 بغداد/ حسين حاتم

رأت مديرية المرور العامة، أن قراراتها الأخيرة المتعلقة بالغرامات ومن ضمنها تخفيض الرسوم 50 بالمئة وتمديد موعد دفع الغرامة الى اسبوع، أسهم بتخفيف الأعباء على المواطنين، لكنها أفادت بأن اللوحات المرورية غير مشمولة بالخفض، وكشفت عن ملامح خطتها لعيد الفطر.

فيما دعا مراقبون الى نشر الوعي المروري والتثقيف تجاه المواطن وعدم الاعتماد في معاملته بموجب الغرامات وقطع الوصولات فقط.

ويقول مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة العميد زياد القيسي، ان "مديرية المرور العامة وبتوجيه من وزير الداخلية واشراف مدير المرور العام، رفعت مقترحات الى رئاسة مجلس الوزراء ومن مضن المقترحات هو تخفيض الرسوم الى 50‌%".

واضاف القيسي، أن "رئيس الوزراء وافق على مقترحات مديرية المرور العامة، وبدأت المديرية بالعمل على تلك المقترحات".

وأوضح، أن "قرار تخفيض الرسوم إلى 50 بالمئة أسهم بتخفيف الأعباء على المواطنين"، مبينا، أن "التخفيض يشمل تسجيل المركبات ومنح إجازات السياقة".

واشار، الى أن" أسعار اللوحات المرورية ثابتة وغير مشمولة بقرار تخفيض الرسوم"، لافتا إلى، أن "دفع 50 بالمئة من مبلغ الغرامة مدد إلى سبعة أيام بدلا من ثلاثة".

وبين، أن "هناك توجها لإلغاء مضاعفة الغرامة"، مشيرا إلى، أن "هذه القرارات تشمل جميع العجلات بما فيها الدراجات والتكتك".

ولفت، الى أن "مديرية المرور حددت الأول من أيار آخر موعد لتسجيل الدراجات، حيث يتم منحها لوحات وإجازة قيادة وسنوية، وبعد هذا التاريخ فإن أي دراجة غير مسجلة تتم مصادرتها فورا بما فيها التكتك"، لافتا إلى، أن "الدراجات تخضع لقرار تخفيض الرسوم بنسبة 50 بالمئة".

وفيما يخص عيد الفطر نوه القيسي، إلى ان "مديرية المرور العامة وضعت خطة خاصة بالعيد تتضمن تعزيز الدوريات والدراجات والكادر البشري وزجهم في الشارع العراقي"، مستدركا، "في بعض الأحيان نضطر لتحويل مسار السيارات حفاظا على سلامة المواطنين ولضمان انسيابية حركة السير".

من جهته، يقول الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن، إن "الغرامات المرورية أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على المواطن"، مبينا أن "القرارات الاخيرة لمديرية المرور العامة ستسهم برفع جزء من ذلك العبء".

وشدد المحسن، على "ضرورة تثقيف المواطن وعدم معاملته بموجب الغرامات وتحصيل الاموال فقط".

وأشار الباحث بالشأن الاقتصادي الى، أن "اغلب المواطنين غير ملتزمين بقوانين المرور العامة وابسطها لبس حزام الامان والوقوف بالأماكن المخصصة (...)".

وأوضح المحسن، أن "تخفيض الغرامات وتمديد وقت دفع الرسوم يترك أثرا ايجابيا لدى المواطن، وقد يشجع على عدم تكرار مخالفاته السابقة".

ولفت الى، أن "القانون يعمل على تنظيم أمور الدول بجميع صنوفها"، مشيرا الى أن "فرض الغرامات أمر ضروري، إذ ان بعض اصحاب المركبات يتعمدون عدم الالتزام بأنظمة المرور وقوانينه".

وفي وقت سابق، شدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري خلال زيارته مديرية المرور العامة، على احترام المواطنين والتعامل الحسن معهم وتسهيل معاملاتهم واختصار الحلقات الروتينية، موجهاً بتوفير الدعم اللازم والمطلوب لمديرية المرور لتقدم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، فيما أكد على محاسبة المقصرين في أداء واجباتهم الموكلة إليهم.