 المدى/ سيف الحر

لا تستطيع الوقوف في تقاطع ما دون الاحتكاك بالمتسولين من الأعمار كافة، ظاهرة أصبحت تتطور وتتسارع وتزداد في البلاد، وسط تحذيرات من المسؤولين من خطورة توسعها الكبير.

ورغم أن التسول أصبح مهنة، فقد كشفت جهات حكومية عن امتلاك غالبيتهم رواتب ضمن الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن وجود شبكات تقف وراء تشغيل المتسولين واختيار أماكن وقوفهم.

إلى ذلك، دعا الباحث الاجتماعي محمد المولى، الحكومة الى التقرب من المتسولين ومعرفة من هم وما هي أسباب تواجدهم في الشارع من أجل وضع الحلول وفقاً لما تتوصل إليه من نتائج.

وقال المولى في حديث خاص مع (المدى)، إن "المتسولين خاصة من صغار السن وكلا الجنسين فان هؤلاء يمثلون خطراً كبيراً على المجتمع بسبب البيئة التي عاشوا فيها واستعدادهم لعمل جميع الانحرافات دون تردد".

ولفت، إلى أن "هناك فئات ستكون بعيدة عن السلوك الاخلاقي وبالأخص الموجودين في الشارع الذي قضوا معظم أوقاتهم فيه، وعليه فان جميع هذه الاجناس هي مهددة بالانحراف".

هذا وأعلن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ (22 آذار 2023)، انطلاق حملة متكاملة لإنهاء ظاهرة التسول لما تشكله تلك الظاهرة من خطر على أمن المجتمع.

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة العمل، عن أن العديد من كبار السن المتسولين مشمولين بالرعاية الاجتماعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث خاص لـ(المدى)، إن "الوزارة كانت لديها حملات سابقة كثيرة تخص المتسولين".

وأضاف، أن "العديد من كبار السن من المتسولين هم مشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية من الاساس كما تم أخذ تعهدات منهم سابقا بعدم الرجوع الى التسول".

وأوضح العقابي، أن "وزارة العمل لا تمتلك قاعدة بيانات عن المتسولين وهي غير معنية بهم، لكن كل شخص منهم مشمول براتب الرعاية الاجتماعية وتنطبق عليه الشروط فيتم تسجيله لدينا".

وأعلنت وزارة الداخلية، بتاريخ (22 آذار 2023)، تنفيذ "حملة كبرى ضد ظاهرة المتسولين في العاصمة بغداد، أسفرت عن إلقاء القبض على أعداد كبيرة من المتسولين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة التخطيط الستراتيجي محمد البلداوي، ان حملة القضاء على التسول انطلقت بعدما أدرك مجلس القضاء الاعلى خطورة هذا الموضوع.

وقال البلداوي في حديث خاص لـ(المدى)، إن "موضوع التسول أصبح مهنة في العراق خاصة وأنها أصبحت تستغل من بعض الجهات للطبقات الهشة والضعيفة خاصة في المناطق البعيدة عن الوعي والثقافة والعلم".

وأشار الى ان "التسول أصبح ملفاً خطيراً مثل تجارة المخدرات وغيرها، والآن ونحن في ايام الشهر الفضيل نلاحظ وجود استغلال لمشاعر الناس".

وبقول المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، في تصريحات صحافية، إن "ظاهرة التسول من المشاكل الواسعة في البلاد على اعتبارها مرتبطة بعدة جهات، ولا تقتصر على جهة واحدة"، مبينا أن "وزارة الداخلية لا تتحمل مسؤولية حل هذه الأزمة بمفردها".

وتابع المحنا، أن "الجزء الذي يتعلق بوزارة الداخلية يكمن بتنظيم حملات شبه يومية من خلال مسك المتسولين واحالتهم الى القضاء".

وأشار، إلى أن "العديد من هؤلاء المتسولين هم ممن يعيشون تحت خط الفقر، لذلك فإنهم يضطرون للتسول لتأمين احتياجاتهم الاساسية اليومية، لعدم وجود مصدر رزق لهم؛ لذلك حتى وان اتخذت اجراءات قانونية بحقهم فإنهم يعودون الى ممارسة هذه القضية بسبب عدم وجود حل بديل".

ولفت المحنا، الى أن "اغلب الاشخاص المتواجدين في الشوارع تم القبض عليهم لمرات عديدة من قبل دوريات الشرطة".

وزاد، أن "حل مشكلة التسول يتعلق بعدة جهات ومنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال شمول أكبر عدد من الذين يعيشون تحت خط الفقر بالحماية الاجتماعية، وتوفير بنى تحتية لإيواء المشردين".

وأكد المحنا، أن "جانبا آخر يتعلق بوزارة التربية من خلال التشديد في قضية التهرب من المدارس".

وأورد، أن "جزءاً يتعلق بالمواطن من خلال عدم تشجيعهم ومنحهم اموالا او الرضوخ لابتزازهم، والتعامل في الوقت ذاته مع صناديق موثوقة وجمعيات او منظمات انسانية لإعطاء المستحقات الشرعية للمستحقين".

وشدد المحنا على "ضرورة توفير تلك العوامل مجتمعة لحل ظاهرة التسول"، لافتا الى أن "المتسولين أصبحوا يمارسون عمليات ابتزاز للمواطن وفي بعض الاحيان يتجاوزون على المواطنين، اضافة الى اختلاف وسائلهم في التسول ومنها (التسول الالكتروني) من خلال إيصال رسائل يطلبون فيها المساعدة ويشرحون اوضاع معينة بشكل يومي".