 ذي قار / حسين العامل

كشفت حالة الاعتداء التي تعرض لها أحد المسؤولين في مديرية بلدية الناصرية عند الشروع بحملة لرفع تجاوزات اصحاب البسطات والباعة المتجولين عن حجم التحديات التي تواجه الحملات في هذا المجال، وفيما دعا المتجاوزون الى توفير البديل او توفير فرص عمل لهم قبل تطبيق قرار رفع التجاوزات، شدد ناشطون على ضرورة رفع تجاوزات كبار المسؤولين والاحزاب على املاك الدولة بالتزامن مع رفع تجاوزات صغار المتجاوزين.

وادانت مديرية بلدية الناصرية حادث الاعتداء الذي تعرض له مسؤول متابعة لقسم الخدمات في صوب الشامية على يد أصحاب البسطات أثناء تنفيذ حملة لرفع التجاوزات.

وجاء في بيان المديرية الذي تابعته (المدى) أن «الحادث يكشف عن مؤشرات خطيرة تجاه كوادر الدائرة».

ودعا البيان، «القوات الامنية الى حماية منتسبيها والوقوف بوجه من يتعرض لهم اثناء اداء واجباتهم الوظيفية».

وشدد، على ضرورة «إلقاء القبض على جميع المتورطين بالاعتداء ومحاسبتهم وفق القانون».

وكان مسؤول متابعة قسم الخدمات في صوب الشامية حسين علي قد تعرض للضرب على يد ثلاثة اشخاص اثناء حملة رفع التجاوزات في صوب الشامية.

وقد تمكنت القوات الامنية من القبض على أحد المتورطين بالحادث، مؤكدة تواصل البحث وملاحقة بقية المتهمين.

وغالبا ما تثير حملات رفع التجاوزات ردود افعال واعتراضات من اصحاب البسطات والباعة المتجولين الذين معظمهم من الشباب والخريجين العاطلين عن العمل اذ يرى احمد حسن وهو أحد اصحاب البسطات في شارع النيل وسط الناصرية، ان «حالات التجاوز على الارصفة وان كانت مخالفة للقوانين الا اننا مضطرين للقيام بذلك تحت ضغط الحاجة»، مشيرا الى انه «مازال عاطلا عن العمل رغم تخرجه من المعهد التقني منذ خمس سنوات».

وأضاف حسن، ان «ظروف البطالة والعوز هي من دفعتني للعمل في هذه المهنة التي لا تليق بإنسان أفنى 14 عاما من عمره في الدراسة».

وأشار، إلى أن «حملات رفع التجاوزات وان كانت تضايق اصحاب البسطات والباعة المتجولين الا ان الامر لا ينبغي ان يصل الى حد الاعتداء على المكلفين برفع التجاوزات».

فيما حذر زميله في البسطية المجاورة من انحراف الشباب العاطلين عن العمل باتجاه الجريمة والترويج للمخدرات في حال اقفال جميع الابواب بوجوههم.

وذكر، أن «محاصرة العاطلين عن العمل من كل الاتجاهات وقطع ارزاقهم قد يدفعهم لارتكاب اي شيء».

وشدد الشاب الثلاثيني على ضرورة «توفير مكان بديل لأصحاب البسطات او توفير فرصة عمل قبل الاقدام على رفع التجاوز».

وكثيراً ما يتحدث اصحاب البسطيات عن دفع مبالغ من المال مقابل حصولهم على المكان المناسب لفتح بسطياتهم على الارصفة فيما يتحدث اخرون عن تعرضهم للابتزاز بين فترة واخرى.

وبدوره قال الناشط حيدر الناصري ان «اجراءات رفع التجاوزات ينبغي ان لا تكون بقرارات فوقية تتجاهل متطلبات الواقع»، واضاف انه إذا «أردنا توفير مقومات النجاح لحملة رفع التجاوزات علينا اولا توفير البدائل المناسبة».

وطالب، بـ»البدء برفع التجاوزات الكبيرة اولا حتى يقتنع المواطن البسيط بعدالة الحملة وبانها لا تستثني الجهات والشخصيات المتنفذة وان لا يكون هو وحده الضحية في هذا المجال».

وشدد الناصري على ان «البدء بالرؤوس الكبيرة يمكن ان يوفر الدعم الشعبي والمجتمعي لحملة رفع التجاوزات وبخلافه ستمنى بالفشل».

وتحدث عن أهمية «تأمين المواقع المناسبة للباعة المتجولين واصحاب البسطيات من خلال انشاء اسواق خاصة بهم في اماكن قريبة من نشاطهم الاقتصادي».

وشدد الناصري، على «اهمية مراعاة ارتفاع معدلات البطالة ومستويات الفقر عند تنفيذ حملات رفع التجاوزات».

وكشفت مصادر مطلعة في اتحاد نقابات عمال ذي قار منتصف عام 2022، عن تجاوز اعداد العاطلين عن العمل حاجز الـ 300 ألف عاطل بينهم 100 ألف خريج.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد دعوا الحكومة المحلية في ذي قار الى التعامل بجدية مع تجاوز احدى الشخصيات السياسية والدينية المتنفذة على مشروع طريق يا حسين اذ أنشأ (موكب حسيني) وسط الطريق ما ادى الى عرقلة المشروع وتأخير تنفيذه لعدة أشهر.

وشدد الناشطون على محاسبة كبار المسؤولين والاحزاب المتجاوزين على المال العام واملاك الدولة قبل محاسبة صغار المتجاوزين الذين لم تتوفر لهم فرصة للعيش الا عبر عرض بضاعتهم على قارعة الطريق.

وتشير البيانات الحكومية الى عدد كبير من التجاوزات على الاملاك العامة والاراضي والارصفة والساحات والحدائق فضلاً عن تجاوزات اصحاب البسطيات والباعة المتجولين على الارصفة والشوارع في الاسواق المحلية والمناطق الحيوية، فيما تشكل احياء التجاوز المعروفة بالحواسم حزاما من الفقر بات يحاصر جميع مراكز المدن في الوحدات الادارية التابعة للمحافظة.

وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسب البطالة بأكثر من 40 بالمئة بين اوساط الشريحة.