 بغداد/ فراس عدنان

تأمل اللجنة المالية النيابية الانتهاء من إعداد تقريرها بشأن قانون الموازنة خلال الأسبوع الحالي، قبل عرضه خلال جلسة القراءة الثانية، وتحدثت عن ملاحظات كثيرة تتعلق بزيادة مبالغ القانون، ولفتت إلى توجه لعدم إحداث قروض جديدة.

وذكر بيان برلماني تلقته (المدى)، أن «اللجنة المالية عقدت اجتماعاً برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي لاستكمال مناقشاتها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023-2024-2025».

وذكر رئيس اللجنة عطوان العطواني بحسب البيان، أن «مشروع قانون الموازنة العامة يشكل مهمة كبيرة لدى الشارع العراقي، وله تأثير على السوق المالية والاقتصادية في البلد، مما يستدعي الاطلاع على الرؤية الاولية ومراجعة وتدقيق جميع الفقرات الواردة وتثبيت الملاحظات عليها».

وأشار البيان، إلى استكمال «اللجنة المالية قراءة فقرات وبنود مشروع القانون المتعلقة بالزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المتضمن عدد القوى العاملة في الوزارات، واجراءات التعيين والتعاقد في القطاع العام، بناء على رؤية موازنة ثلاث سنوات، بالإضافة الى اجراءات الاحالة الى التقاعد، والملفات الاخرى وابداء المقترحات بشأنها».

ويواصل، أن «ملاحظات اللجنة اشتملت حول آلية منح القروض للخريجين، والموافقة على اجازة خمس سنوات للتشجيع على العمل وتنشيط القطاع الخاص، واستثمار الايدي العاملة، اضافة الى ملف الجباية الالكترونية بهدف تنمية وتطوير الاستثمار وتعظيم الايرادات ودعم المشاريع الاستثمارية، فضلا عن موضوع السلف الممنوحة للسنوات السابقة، مناقشة موضوع صناديق التنمية».

ومضى البيان، إلى أن «اللجنة مستمرة بعقد الاجتماعات، وعزمها على تدقيق كافة الجداول الملحقة بالقانون والوقوف على التفاصيل، لافتة الى ضرورة استضافة المعنيين للوصول الى صيغة تلبي طموحات ومصلحة الشعب العراقي، واعداد التقرير الخاص باللجنة لغرض عرضه خلال القراءة الثانية في مجلس النواب».

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، إن «اللجنة المالية بدأت منذ يوم السبت بسلسلة اجتماعات متواصلة تناقش الموازنة بنحو تفصيلي، وكانت هذه الاجتماعات برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي».

وتابع الكرعاوي، أن «النقاشات شملت الإيرادات والنفقات ووصولاً إلى العجز وباقي التفصيلات الأخرى التي وردت في المشروع الحكومي».

وأشار، إلى أن «النقاشات طالت مادة تلو الأخرى باعتبار أن هناك العديد من المشكلات التي تشوب المسودة، حتى تكون دقة في اختيار الملاحظات وتثبيتها وعرض تقرير اللجنة المالية خلال الجلسة القادمة».

وبين الكرعاوي، أن «اللجنة متواصلة الاجتماعات حتى نهاية الأسبوع الحالي بأمل أن ننتهي من إعداد التقرير ودراسته على نحو مستفيض».

وأكد، أن «المادة التي تنص على استنساخ الموازنة لثلاث سنوات لم تدرس بنحو تفصيلي لغاية الوقت الحالي كونها وضعت في نهاية المشروع».

وبين الكرعاوي، أن «الخلاف على هذه المادة ما زال موجوداً، فالبعض يذهب باتجاه اعتمادها لثلاث سنوات».

واستدرك، أن «أغلب أعضاء مجلس النواب مع جعلها لسنة واحدة، حتى يمنح مجلس النواب الدور الحقيقي في متابعة العمل الحكومي لكل سنة».

ولفت الكرعاوي، إلى «مشكلات فنية تعترض الموازنة تتعلق بالمبالغ التي قد تحصل عليها خلال السنوات المقبلة».

ونوه، إلى أن «ذلك يأتي بالتزامن مع المشكلات المتعلقة بأسعار النفط والمشكلات الأخرى السياسية ذات الطابع الدولي»، وتحدث عن «عدم وجود الرغبة في الدخول بمخاطرة بتشريع قانون يمتد لثلاث سنوات لأننا لا نريد إحداث مشكلة للاقتصاد الوطني».

وأكد الكرعاوي، أن «التدقيق الذي حصل شمل بيانات الإيرادات النفطية وغير النفطية، وطلبنا بيانات إضافية لمعرفة كيفية استحصال هذه الإيرادات لاسيما غير النفطية المتعلقة بالكمارك والضرائب، لأننا نريد معرفة مدى إمكانية تحقيق الأرقام التي جرى الحديث عنها في المشروع».

وتابع، أن «حجم العجز في هذه الموازنة جداً مرتفع مقارنة بالسنوات الماضية، ويصل إلى 64 تريليون دينار، وهو رقم خيالي».

وشدد الكرعاوي، على أن «اللجنة سوف تبحث في إمكانية خفض هذا الرقم، من خلال الذهاب إلى الموازنة التشغيلية التي تحمل مبالغ كبيرة للغاية بنحو 150 تريليون وهذا رقم غير مسبوق».

وأفاد، بأن «البرلمان يريد تثبيت القروض الجديدة ذات الأهمية فحسب، ونحن لا نريد أن نكون أمام قروض غير مهمة، أما القروض السابقة فأنها واقع حال مفروض علينا وندفع عنها ضرائب وفوائد ودفعات تثقل كاهل الموازنة».

ويرى الكرعاوي، أن «المضي نحو قروض جديدة قد يثقل كاهل الموازنة، وذهابنا نحو تقليل فرص اللجوء إلى الاقتراض فأن ذلك سوف يقلل نسبة العجز، سواء كانت تلك القروض داخلية أو خارجية لأنها تحمل مبالغ تحمّل أعباء على الموازنة».

وشدد، على «ضرورة إعادة النظر في سعر برميل النفط، من أجل وضع سعر حقيقي ومناسب بعيداً عن المخاطر».

وأورد الكرعاوي، أن «جميع الملاحظات التي نسجلها ذات طابع فني يمكن أن تؤثر فيها القضايا السياسية، لكننا نطمح أن نتعامل مع الموازنة على نحو فني بعيداً عن القضايا السياسية لأن هذا التشريع الوحيد الذي يمس المواطن بنحو مباشر».

ودعا، إلى «تجريد الموازنة من الصراعات السياسية من أجل إنجاح تشريعها بالنحو الذي يتفق مع المصلحة العامة».

ويواصل الكرعاوي، أن «زج القانون في الخلافات السياسية سوف يكون له تأثير سلبي خطير على البرنامج المالي للدولة».

وأكد، أن «موضوع البترو دولار وتنمية الأقاليم تنظمه وزارة التخطيط على أساس نسبة الفقر والكثافة السكانية، ونحن نريد تحقيق العدالة الاجتماعية بتوزيع الموارد على جميع المحافظات بحسب الحاجة».

وتحدث الكرعاوي، عن «محافظات تعاني الكثير من خلال نقص الخدمات والموارد والبنى التحتية وينبغي مراعاة ذلك لتحقيق العدالة».

وأفاد، بأن «الكثير من المناطق الفقيرة تشهد تذمراً كبيراً من قبل مواطنيها الذين يقارنون أنفسهم بمدن أخر وضعها أفضل على صعيد الخدمات والبنى التحتية».

ويرى الكرعاوي، أن «جميع مناطق العراق دون المستوى المحدد في المؤشرات العالمية للخدمات لكننا نلحظ وجود تفاوت بين منطقة وأخرى وهو ما سيتم الانتباه له عند تقديم تقريرنا بشأن قانون الموازنة».

ويجد، أن «الجنبة السياسية حاضرة في توزيع الثروات، فالمحافظات التي لها تأثير سياسي تأخذ اليد الكبرى في استحصال مبالغ الموازنة، على حساب أخرى تعاني حالياً من وقت فقير».

وانتهى الكرعاوي، إلى أن «واحدة من الملاحظات المسجلة على الموازنة أنها انطوت على صناديق للإعمار التي يجب أن تسن بقانون، ولكن أن يرد بمجرد نص في الموازنة فأن ذلك يخلق مشكلة وخلاف تم تثبيته بشأن الموازنة».

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر معين الكاظمي، أن «النقاشات ما زالت متواصلة وسوف تبقى اللجنة المالية تعد التقرير الخاص بالموازنة تمهيداً لعرضه على البرلمان».

وتابع الكاظمي، أن «اللجنة المالية يمكن لها أن تخفض نحو نصف العجز الذي وضعته الحكومة في مشروعها المرسل إلى البرلمان».

ولفت، إلى أن «التوجه داخل اللجنة المالية إلى تضمين القانون توصية بأن يتم التصويت على الموازنة لسنة واحدة فقط مع منح الفرصة إلى الحكومة لتقديم موازنة العام المقبل بحسب التوقيتات المنصوص عليها في قانون الإدارة المالية».

ويرفض الكاظمي، «تحميل البرلمان مسؤولية تأخير إقرار الموازنة»، مبيناً أن «لجوء الحكومة لتقديم مشروع الموازنة القادم إلى البرلمان في شهر تشرين الأول كفيل بضمان تمريرها قبل نهاية العام الحالي».

وكان مجلس النواب قد بدأ بالنقاشات على قانون الموازنة بعد وصوله من الحكومة منتصف الشهر الماضي، بمبالغ كبيرة تصل إلى 200 تريليون دينار.