 بغداد/ تميم الحسن 

في الساعات الاخيرة لتحضيرات تشكيل «الإطار التنسيقي السني» عادت الخلافات مجددا، فيما يحاول سياسيون مغادرة منطقة «الشيوخ» للحصول على منصب سيادي يقدمه «الإطار الجديد».

ويفترض ان تبدأ الاحزاب السَنية بإنشاء تحالف جديد يستثني «الصقور» او يعطيهم ادوار ثانوية، كما يحاول الشيعة بالمقابل ازاحة ما بات يعرف بـ»حجاج» العملية السياسية.

وبين «الشيوخ و»الحجاج» ينتظر مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري ما سينتهي اليه الصراع ليعلن موقفه من الانتخابات التي يفترض ان تجري نهاية العام.

ويظهر الاستقطاب السياسي في التحالفات الانتخابية المقبلة مختلفا بعض الشي عما كان سائدا بعد 2003، ويعتمد هذه المرة على خلق جيل سياسي جديد.

ففي منزل محمد الحلبوسي رئيس البرلمان الذي يبدو وكأنه يقاتل على جبهتين: حلفاءه الشيعة وخصومه السَنة، كان يفترض ان يبدأ اول ترتيبات تشكيل «الإطار السني».

وتقول مصادر قريبة في حديث لـ(المدى) ان «الاجتماع في منزل الحلبوسي وهو دعوة للإفطار مساء الثلاثاء الماضي، وقد فشل دون معرفة الاسباب».

وتتوقع المصادر ان سبب الجذب الهائل بين القيادات السَنية ضمن اصطفافات الانتخابات المحلية المقبلة و»غرور الشيوخ» هو من أفشل الاتفاق.

وتؤكد المصادر انه «في لقاء سابق في منزل الحلبوسي كان قد أطلق مقترح تشكيل تحالف سني على غرار الشيعي ويسمى بالإطار التنسيقي السَني».

وحتى الان هذا الاسم غير معتمد، لكن اساس انشائه كان يعتمد على «ابعاد الشيوخ او الصقور من الرئاسة او الادوار الاساسية واستبدالهم بالشباب».

ومعنى ذلك ان يبقى الحلبوسي صاحب الدور الاساسي في «زعامة السّنة»، وهو مصطلح يتداول بكثرة في الأوساط السّنية، لكن لا مانع من ارضاء «الصقور» بمناصب مهمة.

المصادر المطلعة على الاجتماعات قالت ان «أحد الشيوخ (الصقور) -تحفظ على ذكر اسمه- قبل بشروط الحلبوسي مقابل حصوله على منصب نائب رئيس الجمهورية».

الشيخ الذي يريد اللعب مع فريق الشباب، بحسب وصف المصادر، كان من اشد المهاجمين للحلبوسي خلال وقت قريب، لكنه تراجع بسبب المنصب الموعود.

يقول اسامة النجيفي زعيم جبهة الانقاذ والتنمية انه سمع بان محمود المشهداني (النائب الحالي، ورئيس مجلس النواب الاسبق، وصالح المطلك (نائب رئيس الوزراء الاسبق)، وسليم الجبوري (رئيس مجلس النواب الاسبق) وافقوا على مشروع الحلبوسي.

وكان مشعان الجبوري، النائب السابق المنشق عن الحلبوسي، قال قبل ايام كلاما مشابها عن الشخصيات التي تنوي الانضمام الى «الإطار السني».

وظهر محمود المشهداني أحد «الصقور» في برنامج يبث بعد الافطار، في موقف لافت وهو يدافع عن ابعاد الشيوخ عن العمل السياسي.

ويقول في البرنامج الذي يذاع على محطة محلية متحديا صلاح العرباوي رئيس حركة وعي: «انا من ناديت بالإزاحة الجيلية.. آني اول واحد صرحت بها في 2014».

اما اسامة النجيفي وهو من «الصقور» ايضا بحسب توصيف مجموعة الحلبوسي، كان قد رفض في لقاء تلفزيوني انشاء تحالف على غرار الإطار الشيعي.

وقال في اللقاء: «على الشيعة ان لا يلوموا أحدا إذا قرر السنة تشكيل إطار سياسي مشابه، فالأول هو من اخترع ذلك».

واضاف النجيفي وهو رئيس سابق لمجلس النواب منتقدا تشكيل إطار سني: «لكنه في النهاية خطأ ويزيد الاصطفافات المذهبية».

وعن سبب تفكير الحلبوسي بتشكيل تحالف سني، يقول النجيفي: «ربما يشعر بانه مهدد ويريد تقوية موقفه».

ويحاول خصوم الحلبوسي السّنة بمعاونة من بعض الاطراف الشيعية ازاحة الاول من رئاسة البرلمان ويتهمونه بالتفرد.

ومؤخرا تم التلميح ضد الحلبوسي بانه قد يكون متورطا بقضية تزوير عقارات الانبار، واستفز الاول الشيعة بمحاولته ابرام صفقة: الموازنة مقابل العفو العام.

ويقول يحيى المحمدي المتحدث باسم حزب الحلبوسي «تقدم»، بان الاخير مستمر في المنصب، وهو استحقاق انتخابي وليس منة من أحد.

الحلبوسي وحسب المحمدي يملك 62 نائبا في البرلمان، وهو «يحاول تشكيل تحالف سياسي لدعم مطالب السنة»، نافيا نية رئيس البرلمان انشاء «إطار تنسيقي سني».

وتصاعدت الازمة مؤخرا بين الحكومة والحلبوسي على خلفية قضية ورقة المطالب السًنية التي تتضمن تشريع العفو العام، والغاء المساءلة والعدالة، وحسم مصير المغيبين.

في الطريق إلى الانتخابات

وعن الخارطة السنية المتوقعة في الانتخابات المحلية المقبلة، يقول زياد العرار وهو مرشح سابق عن قائمة اياد علاوي هناك 4 تحالفات حتى الان، اثنان منها ضد الحلبوسي، وهما: تحالف من اجل الانبار؛ ويضم صقور السنة من الزعماء التقليدين مثل سلمان الجميلي (وزير التخطيط الاسبق)، جمال الكربولي (زعيم حزب الحل)، قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء الاسبق)».

والثاني تحالف عزم، بزعامة مثنى السامرائي، وهو الضد النوعي لتحالف السيادة (الحلبوسي والخنجر)، الذي يضم مجموعة المعارضين للحبلوسي كما تحالف الانبار.

والثالث هو تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان، فيما يتوقع العرار ان يكون الرابع هو «المشروع العربي بزعامة خميس الخنجر».

ويضيف العرار وهو باحث في الشأن السياسي: «هناك رغبة للحلبوسي والخنجر ان تكون استحقاقات وقوة كل جهة واضحة بالانتخابات المقبلة لذلك لن يدخلا بتحالف في الانتخابات».

ويتابع: «بعد الانتخابات قد يعودا مرة اخرى للاندماج وبعدها لن ينفصلا ابدا. هناك عوامل داخلية وخارجية تدفعهما لذلك».

العرار يتحدث عن صعوبة تشكيل تحالف سني موحد، ويعزو الاسباب الى ان «وجهات النظر السياسية غير متطابقة والممول الخارجي مختلف، قطر وتركيا تحاولان منذ سنوات توحيد السنة ولم تنجحا».

الإزاحة الجيلية

وعلى الوجهة الشيعية، يبدأ محمد السوداني رئيس الحكومة بالتحضير لحزبه «الفراتين» لدخول الانتخابات المحلية.

وترصد مكاتب احزاب الإطار التنسيقي توسيع مقرات حزب السوداني في المحافظات وتصاعد شعبية الاخير، وهو امر بات يقلق التحالف الشيعي.

ويتبنى السوداني ومعه الى حد ما قيس الخزعلي «زعيم العصائب» فكرة ازاحة الحجاج او «الازاحة الجيلية».

سياسي قريب من الإطار يقول: «قد يتفق الخزعلي مع السوداني على ابعاد الحاج المالكي (ويقصد نوري المالكي زعيم دولة القانون)، والعامري (وهو هادي العامري زعيم بدر)، والحاج الفياض (فالح الفياض زعيم الحشد) وبقية الحجاج الكبار في السن».

وبحسب السياسي الذي تحدث مشترطا عدم ذكر اسمه يقول لـ(المدى): «يبقى هؤلاء الحجاج رموزا لقيادات الاحزاب لكن لن يحصلوا على ادوار سياسية بعد ذلك، والدليل انهم اختاروا السوداني في الحكومة الحالية».

وكان المالكي قال في لقاء تلفزيوني قبل ايام بانه «ضد الازاحة الجيلية.. انها فكرة خاطئة لان هؤلاء يملكون خبرات عالية».

وقال عدنان فيحان رئيس كتلة العصائب في البرلمان: «لسنا ضد العامري او المالكي، لم نختارهما كرؤساء للحكومة لان الوضع السياسي كان غير مستقر» في اشارة لما جرى بعد انسحاب الصدر.

والصدر وهو من جيل الشباب، كان قد رفض التجديد لكل القيادات التقليدية في الانتخابات الاخيرة، وفاز اغلب نوابه قبل ان يستقيلوا في الصيف الماضي، من الشباب.

ويقول نائب سابق عن التيار لـ(المدى) بان قضية الازاحة الجيلية لا تشغلهم في الانتخابات المقبلة «نحن لم نقرر بعد خوض الانتخابات ريثما نرى ما سيحدث خلال الاشهر الثلاثة المقبلة».

السقف الجديد لمراقبة الاوضاع يحلله النائب السابق الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه بانه «متعلق بحدوث مستجدات على الساحة السياسية حول فصل العمل الحزبي عن المؤسساتي وانتهاء المحاصصة».

ويستبعد النائب حدوث ذلك لكنه يقول: «حتى الان هذه شروطنا لدخول الانتخابات، نريد وضعا نزيها وشفافا نخوض فيه التجربة ولا نساعد في انتاج أحزاب تعمل لمصلحتها كما جرى بالسابق».