أعلن مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، عن تخصيص عشرة مليارات دينار رواتب مجالس الإسناد لستة أشهر خلال العام الحالي، فيما قرر عدم تثبيت المتعاقدين في محافظات البصرة وميسان ونينوى وديالى وبغداد لحين تدقيق حالات التعاقد السابقة والحالية.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صدر، امس الثلاثاء، وتلقت "المدى"، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الاعتيادية الـ50 التي عقدت، اليوم، (أمس) على تخصيص مبلغ قدره عشرة مليارات دينار رواتب مجالس الإسناد لستة أشهر خلال هذا العام ومن احتياطي الطوارئ لعام 2012".

وأضاف الدباغ أن "المجلس قرر عدم تثبيت المتعاقدين في محافظات البصرة وميسان ونينوى وديالى وبغداد عقود الإسناد لحين تدقيق حالات التعاقد السابقة والحالية"، مؤكدا أن "التثبيت يتم وفقاً لنتائج المراجعة والتدقيق".

واشار إلى أن "لجنة مركزية تتولى ذلك تتشكل من ديوان الرقابة المالية ووزارات المالية والدولة لشؤون مجلس النواب والدولة لشؤون المحافظات والهجرة والمهجرين".

وكان الدباغ قد أعلن في وقت سابق، من يوم أمس الثلاثاء، عن تخصيص الحكومة العراقية مبلغ تسعة مليارات دينار لسد العجز في رواتب الصحوات.

وتعهد قائد القوات البرية في وزارة الدفاع، في (30 كانون الثاني 2012)، بعدم الاستغناء عن من تبقى من عناصر الصحوات والبالغ أكثر من 30 ألف شخص في جميع أنحاء العراق إلا بعد تعيينهم في دوائر الدولة بالتنسيق مع المصالحة الوطنية، فيما أكد أن الوزارة تعمل على ضمان حقوقهم كون المناطق التي يعملون فيها مهمة وتستوجب بقاءهم في هذه الظروف.

وأطلقت القوات الأميركية في العام 2006 عملية تجنيد مدنيين تحت تسمية "أبناء العراق" أو "الصحوات"، لمواجهة تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة، وتشكلت الصحوات في معظمها من رجال العشائر، ولعبت دوراً فاعلاً في إسناد القوات العراقية والقوات الأميركية في إضعاف تنظيم القاعدة، وإعادة الأمن والاستقرار.

وتولت القوات الأميركية منذ تأسيس الصحوات دفع رواتب عناصرها بانتظام حتى عام 2008 حين حولت الملف إلى الحكومة العراقية التي أطلقت حزمة وعود لعناصرها منها توفير الوظائف الحكومية، ودمج 20% منها في المنظومة الأمنية، إلا أن جزءاً من تلك الوعود لم يتحقق بعد، فضلاً عن عدم انتظام دفع الرواتب الشهرية.

ونقلت القوات الأميركية مسؤولية قوات الصحوة إلى السلطات العراقية بشكل كامل مطلع شهر نيسان 2009 في جميع محافظات البلاد، وعقب ذلك أصدرت الحكومة العراقية في الرابع عشر من نيسان نفسه قرارا بتحويل 80 بالمائة من عناصر الصحوات إلى وظائف مدنية في الوزارات والمؤسسات الحكومية والاستمرار بدمج الـ20 بالمائة الباقين في الأجهزة الأمنية المختلفة.