 الديوانية/ ضياء المهجة

كشفت مفوضية حقوق الانسان في محافظة الديوانية عن وصول نسبة الفقر الى 47% والتي تعد ثاني أفقر محافظة على مستوى المحافظات العراقية حسب احصائيات حكومية ورسمية.

وقال مدير مكتب حقوق الانسان في الديوانية محمد البديري في حديث مع (المدى) ان "سكان محافظة الديوانية الأشد فقرا وبحالة تزايد هذه النسبة نتيجة تدهور وتراجع القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الزراعي الذي تشتهر به محافظة الديوانية بعد غياب المشاريع الزراعية والاهمال الحكومي بتمكين المزارعين ودعمهم في الحصص المائية وإنهاء حالات التجاوز".

وأضاف البديري، ان "مفوضية حقوق الانسان سجلت انحسار الزراعة وهجرة المزارعين من الريف الى المدينة وإلى المحافظات التي تشهد أكثر نشاط اقتصادي وخاصة في محافظات كربلاء والنجف لانعدام المشاريع وفرص العمل داخل المحافظة".

وأشار، الى انه لـ"معالجة هذه المشاكل يجب على الحكومة المحلية والمركزية العمل على النهوض بالواقع الاقتصادي للمحافظة من خلال تشغيل المصانع وخلق فرص استثمارية للقضاء على البطالة وارتفاع نسبة الفقر ودعم القطاع الزراعي وتشغيل المزارعين".

بدوره لفت الناشط في حقوق الانسان عارف الزبيدي الى ان "معالجة الفقر في الديوانية بحاجة الى رعاية واهتمام حكومي من خلال دعم القطاع الخاص وخلق الفرص الاستثمارية وتقليل حجم الروتين الاداري والحكومي وتخصيص مبالغ مالية وقروض وبرامج خاصة في التمكين الاقتصادي للعاطلين عن العمل".

يشار الى ان الديوانية لا توجد فيها مشاريع بترو دولار او منافذ سياحية أو دينية سوى القطاع الزراعي الذي يعاني الإهمال والتراجع نتيجة قلة الدعم الحكومي.

من جهته أكد محافظ الديوانية ميثم الشهد في حديث مع (المدى) أن "الحكومة المحلية وضعت خطة لمعالجة حالات الفقر داخل المحافظة بالتنسيق مع الحكومة المركزية والوزارات المعنية وتخصيص مبالغ مالية ودعم المحافظة وتخصيص مشاريع ستراتيجية".

وقال النائب عن المحافظة عزيز شريف المياحي في تصريحات صحافية، إن "هنالك ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة في الديوانية بشكل غير مسبوق"، مبينا أن "سكان المحافظة يرزحون تحت خط الفقر بينما يعاني 60% من الفقر المدقع".

وأضاف المياحي، ان العاطلين عن العمل وذوي المستويات المعيشية المنخفضة يمثلون الفئة الأكثر عرضة للانزلاق في دائرة الفقر والفقر المدقع". ولفت إلى أن "الوضع المعيشي في الديوانية مازال مترديا وبحاجة إلى التفاتة جادة من قبل الجهات الحكومية المختصة خصوصا ان القطاع الزراعي يشكل 67 % من موارد المحافظة"، داعيا الى "تأسيس صندوق خاص لتنمية المحافظة بغية النهوض بالواقعين الاقتصادي والخدمي فيها". وفي هذه الاثناء، ذكرت النائبة عن المحافظة ضحى القصير، أن "محافظة الديوانية من المحافظات الفقيرة، حيث ان الفقر والبطالة يحاصران نصف سكان المحافظة".

وأضافت القصير، أن "محافظة الديوانية لا تمتلك مشاريع تنموية اقتصادية ونفطية وكذلك منافذ حدودية من شأنها تشغيل الشباب العاطلين عن العمل"، محذرة من أن "معدلات الفقر والبطالة في ازدياد مستمر".

وأوضحت القصير ان "العاطلين عن العمل وذوي المستويات المعيشية المنخفضة يمثلون الفئة الأكثر وهم عرضة للانزلاق في دائرة الفقر والفقر المدقع".

ولفتت القصير الى أن "الواقع الزراعي في محافظة الديوانية يكاد أن يكون شبه معدوم لأسباب عديدة في مقدمتها شح المياه".

وتضمن مشروع الموازنة المعروض حالياً امام البرلمان تخصيصات للمحافظات الأكثر فقراً لاسيما الديوانية والمثنى، في وقت ما زالت تعاني هاتان المحافظتان من مشكلات كبيرة على مستوى الخدمات ونقص المشاريع.