 بغداد/ حسين حاتم

يبدأ مجلس النواب، اليوم الاحد، بالقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025). بعد أن أنهى القراءة الأولى مطلع شهر نيسان الحالي.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي في بيان تلقته (المدى)، إن "رئاسة المجلس تسلمت تقرير اللجنة المالية النيابية المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة"، مضيفا: "سنشرع بالقراءة الثانية للقانون في جلسة (اليوم) الأحد".

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، إن "اللجنة أكملت حوالي 70 مادة من مسودة قانون الموازنة المالية العامة".

واضاف الكاظمي، ان "اللجنة المالية عكفت على دراسة مسودة قانون الموازنة لساعات طويلة من الليل خلال الأسبوع الماضي".

واشار الى أن "البرلمان سيمضي بالقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية العامة اليوم الاحد، وستكون هناك ملاحظات من قبل اعضاء مجلس النواب قد تستغرق اياما عدة من أجل الوصول الى الصيغة النهائية".

ولفت، الى أن "مسودة قانون الموازنة لعام 2023 تقدر بـ199 تريليونا، بعجز مالي يصل الى 64 تريليوناً"، مبيناً أن "إيرادات العراق تصل الى 134 تريليوناً، 117 منها من إيرادات نفطية و17 تريليوناً من موارد غير نفطية".

وتابع الكاظمي، "لا توجد نية لتخفيض تخصيصات الجانب الاستثماري في الموازنة المالية"، مبينا أن "هناك ملاحظات على التخصيصات المالية للمحافظات، مقارنة مع تخصيصات بعض الوزارات".

ولفت، إلى أن "هناك حوارات بخصوص استحداث درجات وظيفية لأصحاب العقود وعدد من الوزارات وحسم هذا الملف بشكل نهائي".

ومضى الكاظمي، إلى أن "الموازنة سوف تتضمن إطلاق درجات الحذف والاستحداث للوزارات ضمن الموازنة التشغيلية".

بدوره، يقول عضو مجلس النواب جياي تيمور، إن "اللجنة المالية النيابية منشغلة منذ أكثر من أسبوع بدراسة مسودة مشروع الموازنة المالية العامة".

وأضاف تيمور، أن "هناك لقاءً قريباً بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني واللجنة المالية النيابية لمناقشة الملاحظات المتعلقة بمسودة المشروع، بالإضافة الى الديون الخارجية والعجز".

وأشار، الى أن "مشروع قانون الموازنة ستتم قراءته قراءة ثانية اليوم الاحد، بأسرع مما يتوقع ولا إشكاليات كبيرة عليها".

وأوضح تيمور، أن "الموازنة المالية تضمنت تسليم اقليم كردستان 400 برميل نفط يومياً الى ميناء جيهان التركي وتسليم وارداته الى الحكومة الاتحادية".

وتابع، أن "تسليم النفط سيحدد ضمن قانون النفط والغاز سواء أكان خلال موازنة سنة واحدة او موازنة ثلاث سنوات".

ولفت تيمور، الى أن "أغلب الكتل السياسية المنضوية ضمن ائتلاف ادارة الدولة متفقون على تمرير الموازنة بشكلها الحالي، مع اجراء تعديلات طفيفة".

الى ذلك، قال عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي في سلسلة تغريدات على تويتر، إن "موازنة العام 2023 تضمنت 729 ألف موظف جديد في مختلف الوزارات والمحافظات". وكشف الزرفي عن "استحواذ وزارة البلديات والأشغال العامة على معظم الموازنة الاستثمارية"، مبينا أن "موازنة البلديات بلغت 4.9 تريليون دينار، بينما بلغ إجمالي موازنة تنمية الأقاليم 2.5 ترليون دينار" ضمن مشروع الموازنة، في وقت بلغت الموازنة الاستثمارية أكثر من 47 تريليون دينار، كما أعلن رئيس الحكومة سابقاً.

ولفت، إلى "تضخم موازنة وزارة التجارة" وذلك "على حساب وزارة الزراعة ودعم المزارعين" في موازنة 2023.

وأشار الزرفي، الى أن "تخصيصات محافظات النجف وكربلاء والديوانية وبابل والمثنى هي الأدنى في 2023"، لافتا الى أن "تخصيصات محافظات الفرات الأوسط بلغت أدنى معدلاتها في الموازنة".