 بغداد/ المدى

قال وزير الكهرباء زياد علي فاضل إن العقوبات الأميركية تعرقل وصول المستحقات إلى الجانب الإيراني عن الغاز المورد، لافتة إلى أن المنظومة الوطنية تعاني من نقص يقدر بـ13 ألف ميغا واط. وذكر فاضل، في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية: "ضمن الخطة المعدة لوزارة الكهرباء لصيف 2023، نريد أن نصل إلى معدل إنتاج 24 ألف ميغا واط".

وتابع، أن "هذا يعني زيادة في الإنتاج عن الصيف الماضي بحدود 3500 ميغا واط، ما سينعكس على ساعات التجهيز والتي نتوقع أن تتحسن خلال الفترة المقبلة".

وأشار فاضل، إلى أن "إنتاج الطاقة الكهربائية ﻻ يلبي طموح كل العراقيين لأن ملف الكهرباء يحتاج إلى حل جذري"، مؤكداً أن "الحكومة الحالية أعدت خططاً واقعية لإنهاء ملف نقص التجهيز". ولفت، إلى أن "وزارة الكهرباء تحتاج إلى دعم جميع المعنيين لكي تستطيع الوصول إلى تجهيز يصل الى 24 ألف ميغا واط".

وشدد فاضل، على أن "وزارة الكهرباء سددت المستحقات المالية بالكامل إلى الجانب الإيراني". واستدرك بالقول، إن "المشكلة الحقيقية تتعلق بالعقوبات الأمريكية على إيران والتي تمنع وصول تلك المبالغ المودعة في المصارف العراقية، مع ذلك لا يزال الجانب الإيراني يصدر الغاز إلى وزارة الكهرباء بالكميات اللازمة".

ويسترسل، أن "وزارة الكهرباء جادة في عملية الربط الكهربائي مع دول الجوار، وحالياً في طور المباشرة بربط الكهرباء مع دول الخليج والذي سيغذي العراق بحدود 500 ميغا واط باتجاه محافظة البصرة".

ونوه فاضل، إلى أن "الزيارة إلى المملكة العربية السعودية كانت لتفعيل الاتفاقية السعودية -العراقية لتجهيز الشبكة الوطنية بـ1000 ميغا واط". وتحدث، عن "ربط مع الأردن عن طريق قضاء الرطبة والذي سيزود الشبكة الوطنية بـ 150 ميغا واط". ورأى فاضل، أن "تنوع مصادر الطاقة سيعطينا مساحة أوسع في اختيار الأسعار بالنسبة للطاقة المجهزة للمواطنين".

وأشار، إلى أن "الاتفاقيات مع شركتي (GE) و(سيمنز) الألمانية، كانت في بداية الأمر مجرد مذكرات تفاهم تحولت بقرار من مجلس الوزراء إلى عقود صيانة وتشغيل المحطات الخاصة بسيمنز". وزاد فاضل، "بالنسبة لشركة (GE) الأمريكية فستوقع العقود في 10/ 5/ 2023، وتكون قيد التنفيذ بعد إقرار الموازنة لصيانة وتشغيل وحدات الطاقة الخاصة بشركة جنرال إلكتريك لمدة خمس سنوات متتالية".

وأفاد فاضل بأن "توجه الحكومة الحالية هو استثمار الغاز المصاحب الذي سيعود بالنفع لتحسين واقع الكهرباء، فبعد موافقة مجلس الوزراء على إطلاق جولة التراخيص الخامسة في تطوير حقول النفط، فإنها ستستثمر وتعطي كميات أكبر من الغاز إلى المحطات الكهربائية".

وتابع، "وفي جولة التراخيص السادسة سيكون هناك دعم خاص لتطوير ملف الغاز والذي سيسهم بشكل كبير في تقليل الغاز المستورد". وأكد فاضل، "وجود نقص بحدود 13 ألف ميغا واط، وسنعمل على تقليل هذا النقص بمختلف الاتجاهات". ونبه، إلى أن "ذلك من خلال تنفيذ المحطات المركبة والتي ستضيف 4 آلاف ميغا واط بدون وقود، والتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة والشمسية عن طريق الاستثمار مع الجانب السعودي، والذي سيضيف 1000 ميغا واط من الطاقة و250 ميغا واط ستنتجه شركة (بور جاينا) الصينية".

ونوه فاضل، إلى أن "أول مشروع للطاقة النظيفة سينفذ في محافظة النجف الأشرف من قبل الجانب السعودي".

ومضى فاضل، إلى أن "وزارة الكهرباء استطاعت أن تذلل جميع المعوقات في هذا المشروع وخصصت قطعة أرض بالتعاون مع الحكومة المحلية".

وكان بيان برلماني تلقته (المدى)، ذكر أن "لجنة الكهرباء والطاقة النيابية برئاسة النائب محمد نوري العبد عقدت، اجتماعا لمناقشة خطة وزارة الكهرباء والملفات المدرجة على جدول اعمالها".

وأضاف البيان، أن "اللجنة بحثت اثناء الاجتماع الذي عقد في مقرها نتائج الزيارات الميدانية التي اجرتها اللجان الفرعية الى دوائر وشركات وزارة الكهرباء، اضافة الى موازنة الوزارة، المتضمنة منح القروض لغرض تمويل المشاريع المتعلقة بالطاقة الكهربائية، وادراجها ضمن الخطط الاستثمارية".

وأشار، إلى أن "اللجنة ناقشت موضوع منح القرض الالماني (KFW) لتمويل مشاريع اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية لصالح وزارات الكهرباء، والصحة، والاعمار والاسكان والبلديات العامة، اضافة الى الاقتراض بشأن تأهيل محطة كهرباء بابل (400 KV) ومحطات ثانوية لبعض المناطق وتجهيز مواد احتياطية ومحطات متنقلة خاصة بالوزارة".

وأكد البيان، "اطلاع اللجنة على محور الاتفاقية العراقية الصينية المتضمنة الاقتراض ضمن حساب الائتمان لتنفيذ مشاريع عدد من المحطات التابعة لوزارة الكهرباء".

ومضى البيان، إلى أن "اللجنة قررت عقد لقاء مع المعنيين في وزارة الكهرباء للاطلاع على جميع المشاريع المدرجة ضمن موازنتها وتقديم استيضاح حول عدد من الفقرات الواردة في الموازنة الخاصة بالوزارة".