 بغداد/ فراس عدنان

أفادت وزارة الموارد المائية بأن التقديرات الأولية لكميات الأمطار التي هطلت في الموجة الأخيرة وصلت إلى ملياري متر مكعب، لكنها أفادت بأن تلك الكميات تعد محدودة مقارنة بالفراغ الخزني، كاشفة أن الخطة الزراعية الشتوية وصلت إلى 6 ملايين و500 ألف دونم، لافتة إلى ان العراق ليست لديه مشكلة في مياه الشرب والاستخدامات المنزلية الأخرى.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن "موجة الامطار التي هطلت على العراق كانت مفيدة ومثمرة".

وتابع شمال، أن "المدة التي هطلت فيها الامطار وقد تراوحت بين يومين إلى ثلاثة أيام حققت إيرادات جيدة، لكنها تعد محدودة مقارنة بالفراغ الخزني".

وأشار، إلى أن "الجهات المختصة بإمكانها تحديد كميات التصاريف التي خزنها خلال اليومين المقبلين التي نتوقعها أن تقترب من ملياري متر مكعب، لكننا لا نستطيع ان نعطي رقماً محدداً".

وبين شمال، أن "الامطار هطلت في جميع المحافظات، وتلك التي وقعت في مناطق شمال سامراء باتجاه الحدود التركية والسورية بالإمكان خزنها".

وشدد، على أن "التعامل مع الامطار يكون بوصفها ايرادا متحققا قسم منها يدفع إلى البحيرات والأنهر والآخر تتم الاستفادة منها في زيادة التصاريف وإنعاش الاهوار وتحسين بيئة شط العرب".

وأكد شمال، أن "الأمطار التي تسقط بعيداً عن مجاري الأنهر تساعد في إنعاش المناطق الرعوية وزيادة المساحات الخضراء".

وزاد، أن "السيول المتحققة من شرقي العراق عبر الحدود مع الجانب الإيراني كانت مفيدة قسم منها دفعت بنحو مباشر إلى نهر دجلة والآخر إلى إنعاش الاهوار المتاخمة للحدود بين البلدين".

وذهب شمال، إلى أن "الزيارة التي اجراها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تركيا جعلت من ملف المياه سيادياً وتم الاتفاق على مضاعفة اطلاقات المياه باتجاه نهر دجلة، وقد تمت المباشرة بهذا الأمر منذ يوم الثالث والعشرين من الشهر الماضي".

وأوضح، أن "العراق ليست لديه مشكلة في مياه الشرب والاستخدامات المنزلية الأخرى، لأننا ننظر إلى المياه من أجل تأمين الخطة الزراعية الصيفية أو الشتوية".

وبين شمال، أن "الخطة الزراعية الشتوية تم إكمالها بنجاح، فبعد أن كانت مليون و500 ألف دونم، لكن ما تم تنفيذه هو 6 ملايين و500 ألف دونم، وقد تم الاعتماد على الامطار والتصاريف التي تقدمها الوزارة".

وأكد، أن "الخطة الزراعية تبنى على ثلاثة مؤشرات مهمة، الأول ما موجود في الخزين من إيرادات، والثاني ما يتحقق من مياه سطحية عبر الامطار، والثالث الواردات المائية".

ويواصل شمال، أن "الحكومة شددت على ضرورة اتباع الطرق الحديثة في الارواء، واعتبرتها شرطاً للحصول على الدعم، لأن هذه الآليات توفر 70‌‌‌% من المياه".

ويرى، أن "تطبيق هذه الآلية بحاجة إلى دور مهم للإعلام بالتوعية والتثقيف والإرشاد، مع ضرورة تحفيز المزارعين على تنفيذها وذلك بتوفير وسائل الدعم، وأن يكون شعور لدى المتجاوز بأن فعله هذا يعد تجاوزاً على المال العام".

وانتهى شمال، إلى أن "شبكات تصريف المياه هي التزام امانة بغداد في العاصمة، والجهات البلدية في المحافظات، وعلى الأغلب فأن مياه الامطار يتم تصريفها إلى أقرب ممر مائي سواء كان ذلك المرر نهراً أو قناة اروائية، لكننا بحاجة إلى تعزيز البنى التحتية حتى تسهم في معالجة مياه الامطار واستثمارها بالنحو الأمثل".

من جانبه، ذكر المختص بالشأن المائي عادل المختار، أن "العراق يعاني سنة بعد أخرى من تراجع في الخزين حتى أصبح اليوم في أدنى مستوياته".

وتابع المختار، أن "الوضع المائي ما زال حرجاً، لأننا مقبلون على أزمة مياه الشرب مع مؤشرات بأننا سندخل في صيفٍ قاسٍ".

وأشار، إلى أن "جميع الامطار التي تتساقط على العراق تتم الاستفادة منها سواء في الموسم الشتوي أو الصيفي".

وبين المختار، ان "الامطار التي هطلت في الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة قدرتها الوزارة بمليار متر مكعب، ربعها من سامراء باتجاه شمالي البلاد ويمكن خزنها وهي 250 مليون متر مكعب في فضاء خزني قدره 90 مليار متر مكعب".

وشدد، على أن "الامطار التي هطلت من جنوب سامراء حتى محافظة البصرة لا يتم خزنها لكن تتم الاستفادة منها في الزراعة الشتوية وري المزروعات ودعم الاهوار ودفع اللسان الملحي".

وأورد المختار، أن "الجانب التركي ضاعف المياه نحو العراق وهي بحدود 500 متر في الثانية، وبهذه ستصل الإيرادات الكلية مليارين متر مكعب، وقد تمت الاستفادة منها في توفير رية الفطام التي قدرتها وزارة الموارد المائية بمليارين و500 مليون متر مكعب، وبهذا انتهى الموسم الزراعي الشتوي".

ويقدر، ان "الخزين المائي اضيف له بحدود مليار إلى مليار و500 مليون متر مكعب، الذي هو ضعيف ولذا سنكون أمام صيف قاس للغاية".

وانتهى المختار، إلى أن "القطاع الزراعي يستنزف نحو 85‌‌‌% من المياه وهو ما يتطلب إعادة نظر في السياسة الزراعية".

ويعاني العراق على مدى ثلاث سنوات من مواسم مياه شحيحة اثرت بنحو كبير على الخطط الزراعية وأسهمت في تراجعها، بعد شح كبير في الامطار فضلاً عن سياسات دول الجوار المائية التي رفضت تقاسم الضرر.