 بغداد/ إياد الصالحي

أكد عضو الجمعيّة العموميّة للجنة الأولمبيّة الوطنيّة خليل ياسين، أن الانتخابات التكميليّة للمكتب التنفيذي للجنة التي جرت يوم 11 آذار 2023 شهدتْ تسجيل أربعة خروق للنظام الداخلي للأولمبية تم الطعن بها أمام القضاء ، ويُرجَّح إعادة إنتخاب نواب الرئيس الثلاثة مع العضوين بنسبة كبيرة.

وقال خليل في حديث خصّ به (المدى) " قدمتُ دعوى قضائيّة ضد إجراءات الانتخاب التكميلي للمكتب التنفيذي التي خرقتْ النظام الداخلي الخاص بها ، والمُصادق عليها من قبل الجمعيّة العموميّة يوم 26 آب عام 2020، آملاً إبطال نتائج الاجتماع العادي للجمعيّة الذي جرى يوم 11 آذار 2023 بسبب أربعة خروق أسندتُ دلائلها وفقاً للمواد المُثبّتة في النظام وتسير الدعوى بشكل مُنتظم، ومُدعمة بالحُجج القانونيّة والوثائق والبيانات ، وتم تحديد شهر أيار المُقبل لاستماع المحكمة لأوّل مُرافعة طَعِن في القضيّة، وأُبلَغَتْ الأولمبيّة بذلك".

وذكر " لابد من التنويه الى أن المادة 33 / 2 من النظام الداخلي للجنة الأولمبيّة الوطنيّة بأنه ( عند وجود منصب شاغر في المكتب التنفيذي لأي سبب كان ، بصورة خاصّة الطرد من الجمعيّة العامّة والاستقالة أو الوفاة ، يجب أن يتم تقديم ترشيح لملء هذا المنصب ، حيث يتم إجراء الانتخابات المُتعلِّقة بهذا المنصب الشاغِر في أوّل اجتماع للجمعيّة العموميّة لاشغال هذا المنصب للفترة الزمنيّة المُتبقيّة من الدورة ) وهنا مضى 14 شهراً من دون أن يجري رئيس المكتب التنفيذي الانتخابات التكميليّة ، ويُعد ذلك خرقاً واضحاً للقانون".

التصويت السرّي

وكشف خليل " سلّمتُ القضاء أربعة أدلّة دامغة كوضوح الشمس وسيُنصفني وغيري بموجبها ويُعيد الانتخابات ، أوّلاً لم يجرِ التصويت بصورة سريّة كما نصّت المادة 26 / 7 ( يجري التصويت بطريقة الاقتراع السرّي عندما يكون هناك تصويت على الأشخاص " مثل الانتخابات " أو تحت طلب من قبل ثُلث الأعضاء المُقترعين للجمعيّة العموميّة على الأقل. وفي الحالات الأخرى من المُمكن أن يجري التصويت عن طريق رفع الأيدي)

وكذلك المادة 28 / 5 ( تجري انتخابات أعضاء المكتب التنفيذي بطريقة الاقتراع السرّي لكلّ منصب ) ولم يرد في هاتين المادّتين أي ذِكر الى التصويت الإلكتروني، في حين تمَّ اضافة صوتي عضوين أدليا بهما من خارج العراق"!

قيد شعلان

ويواصل " الخرق الثاني هو مُشاركة رئيس اتحاد المصارعة شعلان عبدالكاظم في الانتخابات ، بينما لم يُسمح له بالمشاركة في انتخابات 14 تشرين الثاني عام 2020 التي فاز بها سرمد عبدالإله رئيساً للأولمبية بـ 19 صوتاً مقابل 16 لرعد حمودي ، علماً أن إبعاد شعلان عن التصويت لذات المسألة القانونيّة ، وأن شمول المُتّهم بالعفو يُسقِط عنه العقوبة فقط ولا يُلغي القيد الجنائي المثبَّت ضدّه".

الكيل بمكيالين

وأشار الى الخرق الثالث قائلاً " لم ترد المُصادقة الدوليّة لانتخابات اتحادي الجُمباز والدرّاجات حتى يوم الانتخاب في 11 آذار 2023 ، لكن تمَّ السماح لمُمثّل الدرّاجات بالمشاركة في التصويت لأنه يدعم موقف منافسينا ، بينما تمّ منع مُمثّل الجُمباز من المشاركة ، أي الكيل بمكيالين أمام مرآى الجميع ، ويفترض أن تسمح اللجنة الانتخابيّة المُشرفة لأي اتحاد بالدخول في قاعة الانتخابات كون لديه اعتراف سابق من قبل اتحاده الدولي ومُشارك فاعل في أنشطته".

مُمثّل كرة القدم

وبيّن خليل " أما الخرق الرابع والأخير، فقد جاء في المادة 19/ ب أن ( رؤساء الاتحادات المُنتمية إلى اتحادات دوليّة تُدير ألعاب ضمن البرنامج الأولمبي والذين يجب أن يُشكِّلوا أغلبيّة الأصوات المُقترعة في الجمعية العموميّة، وإذا لم يستطع رئيس الاتحاد الحضور تقوم الهيئة الإداريّة للاتحاد المعني بتسمية عضواً منها ) والمعني هنا علي جبار مُمثِّل اتحاد كرة القدم إذ لم يُشارك في الانتخابات بكتاب مُبيّن فيه محضر اجتماع رسمي ، بل كتاب عادي موقّع من أمين سرّ الاتحاد"!

سياسة المحاور

وبشأن ما أثير من تقديم الدعم للمُرشّح الكويتي طلال الفهد في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي من قبل اللجنة الأولمبيّة الوطنيّة ، قال " ليس من حقّ رعد حمودي الانفراد بقرار تأييد أو ترشيح أو تزكية أي شخص، ولا يمتلك الصلاحيّة بذلك ، فالمادة 30 / 16 نصّت على ( يكون المكتب التنفيذي مسؤولاً عن القيام باختيار مُمثلي اللجنة الأولمبيّة الوطنيّة العراقيّة لحضور الاجتماعات والدورات والأحداث الدوليّة المختلفة ) علماً أنه الكتاب المُرسل الى المُرشح الكويتي مؤطّر باسم العراق مهما تذرّعتْ الأولمبية في دفاعها عن الخطأ ، وشخصيّاً أطلعتُ على الكتاب بتوقيع رعد حمودي يمنح الترشيح للكويتي طلال الفهد ، وهو ما دعاني لإعلان موقفي حول ذلك ، ثم أن منهج دولتنا اليوم بعيد عن سياسة المحاوِر بين الدول، فلماذا لم يقف حمودي على الحياد ويُجنّبنا ارتدادات قراره بمساندة مُرشَّح ينافسهُ مرشّح آخر بدعم رسمي من دولته؟ وماذا لو فاز الأخير بالرئاسة كيف سيكون موقف أولمبيّتنا؟ الصحيح أن يحصل المُرشّح الكويتي أصوات الترشيح أو التثنية من مُمثلي مجلس التعاون الخليجي فلماذا لم يتحقّق ذلك"؟

التقرير المالي

وعن تقييمه لعمل المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية ، قال " 14 سنة لم يُثمر عمل المكتب عن أي إنجاز ، ولم يتساءَل أي عضو فيه عن جدوى استمراره في الموقع وما تُحتِّمهُ المسؤوليّة من حرصٍ على توظيف الأموال المتوفّرة من الحكومة لصناعة الإنجاز أو فسح المجال أمام الكفاءات لتحقيق ذلك ، سيما أن التقرير المالي الذي عرضهُ المكتب التنفيذي في المؤتمر الأخير للجمعيّة العموميّة يوم 11 آذار 2023 غير واقعي، ما دعانا الى رفض المُصادقة عليه ، وحصول نقاش مُحتدّ بيني وبين النائب الأوّل عقيل مفتن الذي دافع عن تمرير التقرير ، فيما وجدتهُ وبعض المؤيّدين أن التقرير بعيد عن المهنيّة".

تعيين مدقّق

واستطرد قائلاً " سبق أن وافقتْ الجمعيّة العموميّة قبل سنة على تعيين مُدقّق مُختصّ ليتأكّد من عمليّات الصرف وفقاً لمبادىء المُحاسبة ، ويكتشف أي خلل أو خرق في وثيقة ماليّة خارج الإجراءات السارية ، ويُقدِّم حسابات ختاميّة بموجب بيانات مُفصّلة، في حين أن القائمة المُقدَّمة لنا في اجتماع العموميّة تضمَّنتْ المبالغ واسماء المواد المُشتراة من دون ذكر أو مصادقة المُدقّق"!

9 من 16 مليار

وأفاد خليل " لا نشكّك في نزاهة أحّد، بل نريد معرفة كم استلمتْ اللجنة الأولمبيّة وفقاً للميزانيّة التخمينيّة التي صوّتنا عليها في اجتماع سابق والبالغة 16 مليار دينار للعام 2023؟ فما قُدِّم لنا في التقرير المالي يشير الى استلام الأولمبيّة 9 مليارات دينار، ولم يُدعم هذا الرقم بإشعارات من وزارة المالية أو وصولات وصكوك ، الأمر الذي تركنا في حيرة إزاء كيفيّة المُصادقة على هذه الأموال حتى تقرَّرَ تشكيل لجنة برئاسة النائب الأوّل لرئيس اللجنة الأولمبيّة تدرس التقرير المالي وتُصادق عليه قبل عرضهِ على أعضاء الجمعيّة العموميّة، وتفيد المعلومات بأنها لم تجتمع حتى الآن للنظر في التقرير برغم مرور أكثر من شهر على إقرار تشكيلها".

مبالغ الرياضيين

واختتم خليل حديثه " يُمكن التفاؤل بالمرحلة الحاليّة من عمل الأولمبية التي تشهد مُعارضة رقابيّة قويّة تختلف عن كُلّ السنين العشرين الماضية التي كانت مكاتب التنفيذي تحصل على مُصادقة التقارير المالية خلال 20 دقيقة برفع الأيدي أو المُجاهرة بكلمة (موافقون) بالاجماع ، أما اليوم فإننا نمضي نحو تدقيق ميزانيّة الأولمبيّة بجميع فقراتها التي لم تُخصِّص مبالغ كافية للرياضيين بمن فيها ميزانيّة 2023"!