بغداد / المدىدعا مجلس الامن الدولي الفرقاء السياسيين العراقيين إلى انهاء ازمة تشكيل الحكومة سريعا، فيما اشار الى ان البلاد ما زالت تواجه تحديات على اكثر من صعيد.بيد ان المجلس اشاد بالجهود التي بذلتها الحكومة العراقية في مجال الامن والتنمية.
جاء ذلك خلال التقرير الذي قدمه المجلس امس الاربعاء والذي استهدف الاحاطة بمجمل الاوضاع في العراق خلال الشهور الثلاثة الماضية.وكان مجلس الامن طلب الى الامين العام للامم المتحدة ان يقدم كل ثلاثة اشهر تقريراً عن مدى الوفاء بمسؤوليات بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق وهذا التقرير هو رابع تقرير يقدم عملا بذلك القرار.وتناول التقرير الذي تسلمت (المدى) نسخة منه امس ما استجد من معلومات عن الانشطة التي اضطلعت بها الامم المتحدة في العراق منذ صدور التقرير المؤرخ في 14 أيار/ مايو 2010.واوجز التقرير التطورات السياسية الرئيسة التي شهدتها الفترة قيد الاستعراض بالاضافة الى الاحداث الاقليمية والدولية المتعلقة بالعراق ويعرض التقرير ما استجد من معلومات عن الانشطة التي قام بها الممثل الخاص للعراق آد ميلركت  بالاضافة الى المسائل التنفيذية والامنية.التقرير هنأ الحكومة العراقية على الانتهاء من صياغة خطة التنمية الوطنية 2010-2014 اطلقها رئيس الوزراء في 4 تموز، ووجد بوادر مشجعة تتمثل في الزخم الانتخابي الذي يحافظ عليه كل من حكومة العراق والمجتمع الدولي، فيما يخص مبادرات التخطيط الوطني ومنها التوقيع على اطار عمل الامم المتحدة للمساعدة الانمائية (2011-2014) الذي يوضح التزام جميع الشركاء بالملكية الوطنية وفقا لمبادىء اعلان باريس.كما ثمن التقرير التقدم الذي تم احرازه في تحقيق التكامل بين انشطة التنفيذ التي تقوم بها البعثة وفرق الامم المتحدة في العراق فيما يخص الاولويات الرئيسية لبناء الدولة والسلام والهدف من ذلك اعداد نهج متكامل للبرامج بغرض تقديم المساعدة الى المجتمعات المحلية التي تحتاج الى حلول سياسية وانمائية معا وتقوم فرق العمل المتكاملة الرئيسية بمعالجة مجالات هامة كادارة الموارد المائية (بقيادة نائب الممثل الخاص المعني بالتنمية) والتعداد السكاني والتسجيل المدني (بقيادة صندوق الامم المتحدة للسكان ) واصلاح شبكة الامان الاجتماعي (بقيادة برنامج الاغذية العالمي).على صعيد حقوق الانسان أبدى التقرير قلقه من ان هناك جماعات في العراق لا تزال بحاجة الى الدعم الانساني وما زال ضمان امكانية الحصول على الخدمات الاساسية الضرورية كالتعليم الجيد والصحة والتغذية والمأوى والمياه وخدمات الصرف الصحي لاسيما للمشردين داخليا والعائدين واللاجئين يمثل اولوية بالنسبة لفريق الامم المتحدة.التقرير سجل في نهاية ايارعودة 46430 مشردا داخليا و12170 لاجئا في حين شهد ايار وحده عودة 9100 مشرد داخلي و2610 لاجئين وحتى يومنا هذا وعاد 30 في المائة من اللاجئين الى بغداد و20 في المائة الى القادسية في حين ان 54 في المائة من المشردين داخليا عادوا الى ديالى و43 في المائة في بغداد وعاد اكبر عدد من اللاجئين الى بغداد(30 في المائة) والقادسية(20 في المائة) في حين توجه اكبر عدد من المشردين داخليا الى ديالى (54 في المائة) وبغداد (43 في المائة) غير أن الامم المتحدة اكدت ان العراق لايزال يواجه تحديات فيما يخص امدادات الكهرباء وتوزيعها وهو مايؤثر بشدة في الاحوال المعيشية الاساسية والانشطة الاقتصادية في مختلف انحاء البلد ففي حزيران كان من اسباب القلاقل المدنية العنيفة التي شهدتها البصرة وقوع مزيج من درجات الحرارة المرتفعة على نحو استثنائي وحالات الانقطاع الطويلة في الكهرباء ونقص امدادات الوقود.وعبرت الامم المتحدة – كما جاء في التقرير – عن قلقها ازاء حالة حقوق الانسان عموما في البلد ولاسيما ارتفاع معدل الهجمات العشوائية والمحددة ضد السكان المدنيين ويتواصل الابلاغ عن استمرار اعمال العنف والاغتيالات الموجهة ضد المسؤولين الحكوميين واعضاء النواب المنتخبين حديثا والعاملين في وسائط الاعلام والاقليات والجماعات العرقية والدينية ففي شهر ايار اصيب حوالي 100 طالب مسيحي اثناء ذهابهم بالحافلات الى جامعة الموصل وقتل احد المارة عندما انفجرت قنبلتان على جانب الطريق عند مرور الحافلات وفي نيسان  قتل حوالي 50 مدنيا نتيجة تفجيرات في احياء في بغداد.ولاحظ التقرير ان العاصمة بغداد  تشهد تعاقبا مستمرا لاساليب هجوم مختلفة حيث تواصل الجماعات المسلحة تعديل واعادة استعمال تكنيكات خضعت للتجربة والاختبار ضد اهداف تشمل المدنيين والموظفين الحكوميين وكبار ضباط قوات الامن العراقية ولاتزال الهجمات بالنيران غير المباشرة تقع دوريا في المنطقة الدولية ببغداد وفي مجمع مطار بغداد الدولي حيث توجد مرافق تابعة للام المتحدة ولم تقع حتى تاريخه أي خسائر بشرية او اضرار في المرافق.وفي الجانب السياسي حث التقرير جميع قادة الكتل السياسية على العمل معا من خلال عملية جامعة وتشاركية على نطاق واسع من اجل انهاء المأزق الحالي وبعد ممارسة الشعب العراقي لحقه في الانتخاب في 7 اذار.