 بغداد/ فراس عدنان

أكد مستشار حكومي، أن السوق الموازي لبيع الدولار سيشهد انخفاضاً جديداً خلال الأيام العشرة المقبلة ويقترب أكثر من السعر الرسمي، مبيناً أن الحوالات تجري حالياً بنحو يسير ودقيق وذلك بعد الاتفاق مع الجانب الأميركي.

وبحسب البورصات المحلية فأن سعر صرف السوق الموازي ليوم أمس قد سجل 1440 دينارا للدولار الواحد.

وقال المستشار المالي في مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، إن "الإجراءات المتقنة التي تتخذها السياسة النقدية في العراق أصبحت واضحة في الوقت الحاضر".

وأضاف صالح، أن "الاضطراب السعري للدولار بدأ منذ اعتماد المنصة الالكترونية لتدقيق الحوالات بنحو مسبق". وأشار، إلى أن "الحوالات تشكل 80% من الطلب على العملة الأجنبية"، مبيناً ان "مستوى البيع كان يتراوح بين 180 إلى 200 مليون دولار".

وأكد صالح، أن "المصارف العراقية تكيفت اليوم بالامتثال للمنصة الالكترونية"، لافتاً إلى أن "التحويلات اصبحت ميسرة".

ويرى، أن "السوق بدأ يمتص تراكم الطلب الذي لم ينفذ خلال الأشهر الأربعة الماضية"، مبيناً أن "هذا الامتصاص يؤدي إلى تقريب سعر الصرف في السوق الموازي من السعر الرسمي".

وأكد صالح، أن "زيارة محافظ البنك المركزي علي العلاق إلى واشنطن شهدت الاتفاق على تسيير بعض الحوالات من خلال المنصة ولكن بنحو أكثر مرونة".

ويتوقع، أن "يتقرب سعر الصرف في السوق الموازي من سعر الصرف الرسمي خلال 10 أيام وبنحو أكثر سرعة". وأكد صالح، أن "الفرق بين السعر الرسمي والسوق الموازي كان 20 نقطة، وتراجع اليوم إلى أقل من تسع نقاط، وسيصل إلى خمس نقاط خلال الأيام المقبلة، أما الفرق الطبيعي المطلوب هو نقطتان فقط".

وعد، "الإجراءات الحكومية بأنها نجاح في ضبط الأموال وتدفقها وشفافيتها وحوكمتها لمصلحة الاقتصاد العراقي والدولي في آن واحد".

وبين صالح أن "الاقتصاد العراقي قوي ولديه موارد كبيرة تؤهله للوقوف أمام العملات الأجنبية إذا ما توفرت سياسة اقتصادية ونقدية صحيحة واستقرار سياسي واقتصادي وأمني"، مبدياً تفاؤله بأن "الاقتصاد العراقي سيستقر ما ينعكس على ارتفاع الدينار أمام العملات الأجنبية".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أن "الارتفاع الذي حصل في الأشهر الماضية بسعر صرف الدولار هو لإجراءات البنك الفيدرالي الأميركي بشأن مزاد العملة".

وتابع كوجر، أن "عدد المشاركين في مزاد العملة يصل إلى 42 مصرفاً، وقد تم استبعاد سبعة مصارف رئيسة وقسم منها كبير ولديه حصته من مزاد العملة".

وأشار، إلى أن "العراق عانى خلال المدة الماضية من تقديم فواتير مزورة من بعض المصارف المشاركة في مزاد العملة".

وبين كوجر، أن "استبعاد بعض المصارف والتأكيد على صحة الفواتير ضيق الخناق على العمليات غير المشروعة".

وأكد، أن "هذه الإجراءات أدت إلى شحة في الدولار داخل الأسواق، وأصبحنا أمام نقص"، مبيناً أن "السيطرة الكاملة على سعر صرف الدولار في السوق الموازي لا يكون إلا من خلال إلزام المصارف جميعها باتباع نظام النافذة الالكترونية".

ويجد، أن "الإجراءات التي تم اتخاذها من البنك المركزي طيلة المدة الماضية للسيطرة على سعر الصرف جيدة ولكنها غير كافية من أجل الوصول إلى المستويات الرسمية في السوق الموازي".

وانتهى كوجر، إلى أن "البرلمان يتابع ما تعمل عليه الجهات التنفيذية للسيطرة على السوق الموازي وعدم حصول ارتفاع جديد في سعر الصرف".

يشار إلى أن سوق سعر الصرف الموازي للدولار قد شهد قفزات كبيرة وقد تجاوز في بعض الأحيان 1700 دينار للدولار الواحد، فيما قررت الحكومة تخفيض السعر الرسمي إلى 1300 دولار وقد اعتمدت ذلك في مشروع الموازنة المطروح حالياً امام مجلس النواب.

إلى ذلك، أكد وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي في بيان تلقته (المدى)، أن "محافظ البنك المركزي علي العلاق، والوفد المرافق له التقيا الممثل الإقليمي للبنك الدولي فريد بالحاج وفريقه التنفيذي، ضمن سلسلة اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن".

وأضاف، أن "اللقاء تناول بحث واقع القطاع المصرفي العراقي وتعزيز مفهوم الشمول المالي في البلاد عبر برامج خاصة مع المؤسسات الدولية، كما ناقش الطرفان الإجراءات الأخيرة التي قام بها محافظ البنك المركزي العراقي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تسريع الإصلاحات المصرفية الخاصة بالمصارف الحكومية، والدعم الحكومي للإصلاح في هذا القطاع الحيوي". وأكد العلاق وفقا للبيان "الاستمرار في دعم الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة عبر مبادرة الطاقة النظيفة، المتمثلة بإقراض المواطنين لشراء منظومات الطاقة الشمسية والتعاون مع جهات حكومية لضمان جودة المنظومات". وطالب العلاق، بـ"الدعم الفني والاستفادة من خبرات البنك الدولي في توسيع مبادرة البنك المركزي بإقراض المشاريع الصغيرة في ضوء التجارب الناجحة للدول الأخرى".

ومضى العلاق، إلى "استحداث قسم المنظمات الدولية والعلاقات الخارجية الذي يرتبط بمحافظ البنك المركزي لتنظيم وتعزيز ومتابعة العلاقات والبرامج ومذكرات التفاهم مع المنظمات والجهات الخارجية".

وأبدى الممثل الإقليمي، للبنك الدولي بحسب البيان، تعاونه "لبناء القدرات الوظيفية والفنية لموظفي البنك المركزي في مجال الرقابة المصرفية ورقابة شركات الدفع الإلكتروني والمؤسسات المالية غير المصرفية".