 الديوانية/ ضياء المهجة

تشهد محافظة الديوانية صراعا سياسيا وحزبيا وبرلمانيا ما بين الكتل السياسية والاحزاب داخل المحافظة مع قرب التصويت على الموازنة الخاصة بالعام الحالي وتحديد اجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال العام الجاري.

وتستعد الكتل السياسية والاحزاب في المحافظة بشكل كبير لانتخابات مجالس المحافظات من خلال اختيار مرشحين من بينهم اشقاء واقرباء مسؤولين في الحكومة المحلية والمركزية ومجلس النواب والسعي للاستحواذ والسيطرة على مفاصل الحكومة المحلية والتحكم بالقرار والمشاريع.

وذكرت عضو مجلس النواب عن محافظة الديوانية نور نافع الجليحاوي لـ(المدى)، انه "بحسب مشروع الموازنة المرسل لمجلس النواب فإن حصة محافظة الديوانية (تشغيل وتنمية أقاليم واستثمارية) تصل لتريليون ونصف"، مشيرة الى "وجود مخاوف لدينا من صرف هذه المبالغ بصورة سياسية واستغلالها انتخابيا خصوصاً مع استعداد الاحزاب وشخصيات لانتخابات مجالس المحافظات". وشددت، على ضرورة أن "تلتزم الحكومة المحلية بوضع خطة تفصيلية لآلية تنفيذ المشاريع وصرف المبالغ، على أن تحدد فيها سقوف زمنية". من جانبه، قال محافظ الديوانية ميثم الشهد لـ(المدى)، إنه "يوجد توجه حكومي وبرلماني لدعم محافظة الديوانية كونها من المحافظات الفقيرة وانصافها من خلال موازنة العام الحالي".

وتابع الشهد، أن "الحكومة المحلية تعمل حاليا على جزأين من الموازنة.. موازنة الأمن الغذائي والخطة الاستثمارية للوزارات، بالإضافة الى انتظار موازنة العام الحالي بعد رفع مجموعة من المشاريع داخل المحافظة وتنفيذها بعيدا عن الاستغلال السياسي والحزبي". من جهته أكد مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في الديوانية محمد البديري لـ(المدى)، ان "الديوانية تحتاج الى ميزانية خاصة من الحكومة المركزية ومجلس النواب كونها محافظة فقيرة بهدف تحسين واقع المدينة والنهوض بها"، مشيرا الى أن "المحافظة تعاني من مشاكل خدمية وارتفاع نسب البطالة والفقر".

وتابع انه "من المهم جدا ان تكون هناك ميزانية لمعالجة الواقع المرير نتيجة سوء غياب الخدمات الذي انعكس سلبا على ابناء المحافظة".

يشار الى ان محافظة الديوانية لديها 11 نائبا في مجلس النواب ومن مختلف الكتل والاحزاب السياسية، والتقسيم الجديد لعدد اعضاء مجلس المحافظة هو 14 مقعدا حسب تقسيمات القانون الجديد الذي حدد من قبل مجلس النواب.

وكان نواب قد أكدوا أن نحو نصف سكان الديوانية يعانون الفقر، لافتين إلى ضرورة تخصيص الأموال المناسبة للقيام بالمشاريع الخدمية.

وقال النائب عن المحافظة عزيز شريف المياحي في تصريحات صحافية، إن "هنالك ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة في الديوانية بشكل غير مسبوق".

وأضاف المياحي، أن "سكان المحافظة يرزحون تحت خط الفقر بينما يعاني 60% من الفقر المدقع".

وأشار، إلى أن "العاطلين عن العمل وذوي المستويات المعيشية المنخفضة يمثلون الفئة الأكثر عرضة للانزلاق في دائرة الفقر والفقر المدقع".

ولفت المياحي، إلى أن "الوضع المعيشي في الديوانية مازال مترديا وبحاجة إلى التفاتة جادة من قبل الجهات الحكومية المختصة خصوصا ان القطاع الزراعي يشكل 67% من موارد المحافظة".

ودعا، الى "تأسيس صندوق خاص لتنمية المحافظة بغية النهوض بالواقعين الاقتصادي والخدمي فيها". وفي هذه الاثناء، ذكرت النائبة عن المحافظة ضحى القصير، أن "محافظة الديوانية من المحافظات الفقيرة، حيث ان الفقر والبطالة يحاصران نصف سكان المحافظة".

وأضافت القصير، أن "محافظة الديوانية لا تمتلك مشاريع تنموية اقتصادية ونفطية وكذلك منافذ حدودية من شأنها تشغيل الشباب العاطلين عن العمل"، محذرة من أن "معدلات الفقر والبطالة في ازدياد مستمر".

وأوضحت القصير ان "العاطلين عن العمل وذوي المستويات المعيشية المنخفضة يمثلون الفئة الأكثر عددا وهم عرضة للانزلاق في دائرة الفقر والفقر المدقع".

ولفتت القصير الى أن "الواقع الزراعي في محافظة الديوانية يكاد أن يكون شبه معدوم لأسباب عديدة في مقدمتها شح المياه".

ويستعد مجلس النواب حالياً للتصويت على قانون الموازنة الذي يتضمن أكبر مبالغ في تاريخ العراق، بعد ان انجز القراءتين الأولى والثانية، حيث من المتوقع أن يعرض هذا القانون للتصويت بداية الشهر المقبل متضمناً صندوقاً للمحافظات الأشد فقراً ومن بينها الديوانية إضافة إلى المثنى ومناطق أخرى.