 بغداد/ حسين حاتم

قدم اعضاء في مجلس النواب جملة ملاحظات بشأن مشروع قانون الموازنة قُبيل قراءته ليل أمس الأول الاثنين، فيما رجحوا أن موعد التصويت النهائي في شهر ايار المقبل.

وتضمنت الملاحظات التي قدمها النواب، «مشكلة» العجز المالي وحصص المحافظات من تنمية الاقاليم والديون الخارجية. وأنهى مجلس النواب، القراءتين الأولى والثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق الذي قدمته حكومة محمد شياع السوداني للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)، بعجز يبلغ (64.5) تريليون دينار لعام 2023ـ وهو يزيد عن العجز المخطط لموازنة 2021 البالغ (25.5) تريليون بنسبة (125%). وتشكل نسبة العجز المخطط ما يقارب (48%) من إجمالي الايرادات المخمنة للسنة المالية 2023، فيما ظهر أن نسبة العجز المخطط للسنة المالية 2023 (55%) من الايرادات النفطية و(373%) من الايرادات غير النفطية المخمنة، بحسب تقرير اللجنة المالية النيابية الأخير. ويقول عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، إن لجنتنا “قدمت ملاحظاتها حول الموازنة المالية العامة ومسودة القانون قبل القراءة الثانية”. واضاف الكاظمي، أن “الملاحظات تضمنت تضخم مقدار العجز المالي لـ64 تريليون دينار، وضرورة تخفيض الموازنة التشغيلية إلى 150 تريليون دينار”، مشددا على “ضرورة زيادة حصص المحافظات في تنمية الاقاليم من 2.5 تريليون إلى 5 تريليونات دينار”. وأشار، إلى ان “ملاحظات اللجنة تضمنت ايضا تقليص المصروفات غير الضرورية، والديون الخارجية التي تحمل العراق اعباء مالية كبيرة”. ولفت الكاظمي إلى، أن “موعد التصويت على مشروع قانون الموازنة سيكون في الشهر المقبل، بعد الاطلاع على آراء الخبراء واستضافة الوزراء والمسؤولين المعنيين بالصرف للعمل على تخفيض الموازنة وتقليل العجز المالي”. بدوره، يقول عضو مجلس النواب اوميد محمد، إن “الموازنة المالية الحالية تفتقر الى المشكلات الكبيرة في طياتها لا سيما بعد حل الخلافات بين المركز والاقليم وقراءتها قراءتين”. واضاف محمد وهو عضو في اللجنة القانونية النيابية: “دونا ملاحظات عديدة تتعلق بالنفقات التشغيلية والقروض وحصة اقليم كردستان وكذلك آلية توزيع التعيينات خلال السنوات الثلاث المقبلة”. وتابع: “كانت هناك ملاحظات من قبل مجموعة من الكتل السياسية بشأن موازنة الثلاث سنوات”، مبينا أن “الاغلبية باتجاه التصويت على الموازنة لثلاث سنوات على أن يعاد النظر بها من قبل اللجنة المالية”. واشار محمد، إلى أنه “لم تمر موازنة على العراق دون عجز، والحكومات هي من تتحمل ذلك العجز المالي”. وأوضح محمد، أن “اغلب المشكلات تم تجاوزها من قبل مجلس النواب، وسيتم التصويت على مشروع قانون الموازنة بعد عيد الفطر”. من جهته، يقول عضو مجلس النواب عامر عبد الجبار، إن “موازنة السنوات الثلاث لم تنصف محافظات الوسط والجنوب، لا سيما محافظة البصرة”. واضاف عبد الجبار، أن “الحصص المالية في الموازنة مبعثرة وغير منصفة، إذ لا يمكن مقارنة محافظة المثنى او الديوانية او ميسان والتي تصل فيها نسبة الفقر 40 -50% بمحافظات اقليم كردستان”. واشار، أن “تغيير سعر الصرف دفع الى خسارة الموازنة 13.5 تريليون دينار، وكذلك الغاء ضريبة الهاتف النقال أدى الى خسارة الموازنة 560 مليار في السنة”.

يذكر ان آخر موازنة أقرها العراق في العام 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.