 بغداد/ فراس عدنان

أكدت وزارة الكهرباء انتهاء جميع التحضيرات الخاصة بتأهيل المحطات خلال أسبوعين وبموعد لا يتخطى مطلع الشهر المقبل، مؤكدة عزمها الوصول بالإنتاج المستقر إلى 24 ألف ميغا واط، وأشارت إلى جهود كبيرة لمعالجة ملف التجاوزات على الشبكة الوطنية، منها المناطق العشوائية، مبينة أن العراق يعتمد على الغاز الإيراني في انتاج 7 آلاف ميغا واط، وهناك اتفاق بين البلدين على ضمان تدفق امداداته خلال الصيف.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، ان "خطتنا السريعة والطارئة لفصل الصيف بدأنا بها منذ وقت مبكر برعاية حكومية وجولات ميدانية واجتماعات مكثفة وغرفة عمليات دائمة الانعقاد".

وأضاف موسى، أن "الوزارة وقفت على اعتاب مراحل عدة من الانجاز، وهي إكمال الصيانة الدورية لوحدات الانتاج لجميع المحطات".

وأشار، إلى "وضع سقف زمني هو الأول من الشهر المقبل، وفيه ستكون جميع المحطات جاهزة لتعمل بطاقتها".

وبين موسى، ان "كل الصلاحيات تم منحها إلى المدراء العامين مع تهيئة قطع الغيار والتخصيصات المالية لقاء عمليات الصيانة".

وأكد، أن "قطاع النقل كان يعاني من جملة اختناقات مع محافظات تخلو من الاتاحة والسعة، وهو ما نجحنا في معالجته من خلال الجهود المبذولة للملاكات الفنية والهندسية".

وتحدث موسى، عن "إنشاء خطوط ناقلة مع تحويل البعض منها إلى خطوط مشتركة حتى تمنح طاقات تصريفية أعلى".

ويواصل، أن "جملة اعمال كبيرة حصلت على قطاع التوزيع من خلال استحداث مغذيات بالتنسيق مع أمانة بغداد بتخصيص قطع الاراضي وتأهيل شبكات التوزيع ونصب محطات ثابتة ومتنقلة".

ونوه موسى، إلى أن "جميع التحضيرات قد وصلت إلى مراحلها النهائية حتى نصل إلى انتاج 24 ألف ميغا واط مطلع الشهر المقبل".

ولفت، إلى أن "هذا الرقم يشكل معدل استقرار الحمل، وغير مقبول أن ننزل دونه، وقد نصل إلى أعلى منه، وقد قطعنا وعداً أمام الحكومة وهذه المعدلات سوف تحقق تجهيز ساعات جيدة".

وأفاد موسى، بأن "معالجة التجاوزات تشمل ايضاً المناطق العشوائية وتجزئة الاراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية، ونعمل من أجل اتخاذ اجراءات تسمح بجباية رسوم الكهرباء من الكافة".

وتابع، أن "هذه المناطق كانت تسبب أحمالاً عشوائية وغير نظامية على الشبكة الكهربائية، كما كانت تؤذي المناطق المتاخمة لها والتي فيها شبكات أصلية ونظامية".

وأكد موسى، "نصب شبكات توزيع جديدة مع نصب أعمدة وفك الاختناقات مع زيادة في عدد المحولات واستحداث مغذيات من أجل تلبية متطلبات تلك المناطق".

وأضاف، أن "اغلب المغذيات ونتيجة احمال التجاوزات كانت تتعرض إلى السقوط من خلال اجهزة الحماية، ولكننا عالجنا ذلك بمضاعفة قدرة التحمل لاستيعاب الزيادة".

وزاد موسى، أن "استقرار الاحمال عند الـ24 ألف ميغا واط يوفر ساعات تشغيل جيدة جداً خلال فصل الصيف"، موضحاً أن "ما حققناه وما نروم تحقيقه سوف يوفر زيادة 3500 ميغا واط".

ولفت، إلى أن "هذه الزيادة واكبتها ايضاً أعمال معالجة الاختناقات بخطوط النقل والتوزيع وزيادة سعات المحولات".

ونبه موسى، إلى أن "مجلس الوزراء خول وزارة الكهرباء بعد دراسة قدمتها بالتعاقد مع شركات استشارية من أجل التحول الذكي في الشبكة الكهربائية".

وذكر، أن "هذا التحويل يعني نصب المقاييس الذكية في الشبكات الكهربائية من أجل الجباية الالكترونية".

وبين موسى، أن "الوزارة كانت قد طبقت هذه التجربة والجباية الالكترونية في منطقتين وهما بسماية وحي الجامعة إضافة إلى تجربة ثالثة في كربلاء وبصدد شمول خمس محافظات ومن ثم تعمم على باقي المناطق".

وتحدث، عن "غرفة عمليات دائمة الانعقاد مع وزارة النفط وحتى جولات ميدانية اسفرت عن تشغيل محطة عكاز التي تعمل لأول مرة على الغاز الوطني الحر".

واستطرد، أن "زيارة سابقة إلى حقل حلفاية أثمرت عن إمداد محطة ميسان الاستثمارية والغازية بقرابة 160 إلى 180 مق مق لتشغيل 1400 ميغا واط، وهي من الغاز الوطني".

وأردف موسى، أن "العراق يشغل 7500 ميغا واط من الغاز المورد، وقد اتفقنا مع الجانب الايراني ضمن إطار حكومي اتفاقا يتضمن تجهيز المحطات بالكميات الكافية وقد أعرب الايرانيون عن موافقتهم على هذا الاتفاق".

ومضى موسى، إلى أن "الوزارة وبقدر تعلق الأمر بها قد سددت جميع الديون السابقة عن الغاز المورد، وهي موجودة لدى صندوق الاعتماد في المصرف العراقي للتجارة، أما موضوع وصولها إلى الجانب الايراني فذلك ليس من اختصاصنا".

من جانبه، ذكر رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية محمد نوري العبد ربه، أن "اللجنة استضافت قبل أيام وزير الكهرباء زياد علي فاضل ووزير النفط حيان عبد الغني".

وأضاف العبد ربه، أن "الهدف من اللقاء هو العمل المشترك مما يتطلب ضرورة التعاون فيما بين الجميع من اجل الوصول الى الاهداف المحددة والمساهمة في قطاعات الطاقة، للخروج بنتيجة تلبي متطلبات البلد وامكانية تزويد ما تحتاجه وزارة الكهرباء من كميات الوقود من قبل وزارة النفط".

وأشار، إلى ان "اللجنة استمعت إلى شرح حول المحطات المتوقفة وحاجة تزويدها بالوقود اضافة الى خطة الوزارة لإضافة محطات أخرى".

ولفت العبد ربه، إلى "تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الكهرباء والنفط على ان ترفع تقريرها اسبوعيا لمناقشة المتعلقات بين الوزارتين ورفع توصياتها".

وأكد، أن "وزارة النفط تعهدت بتوفير كميات الوقود الكافية لوزارة الكهرباء مع وجود مشاريع في مناطق الجنوب لاستثمار الغاز، فضلا عن افتتاح معمل لإنتاج الغاز خلال السنة الحالية للمساهمة في تجهيز محطات الكهرباء".

ومضى العبد ربه، إلى "تفعيل العقد الاستثماري مع شركة (Total) لاستثمار الوقود، والتنسيق بين الوزارتين لتزويد المحطات في سبيل توليد الطاقة الكهربائية".

يذكر أن الكهرباء يعد واحداً من الملفات المهمة، حيث تشهد ساعات التجهيز خلال فصل الصيف تراجعاً في كل عام، لكن الوعود الحكومية تتحدث عن تغييرات سوف يلمسها المواطن قريباً.