بغداد/ وكالاتوقعت الحكومة العراقية اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 42 مليون يورو لتمويل برنامج بناء القدرات وتطوير المؤسسات. ونقل المركز الوطني للإعلام عن رئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان قوله إن الاتفاقية تهدف لتمويل برنامج لبناء القدرات و تطوير المؤسسات العدلية والتعليمية والتربوية والصحية المعنية بالخدمات الأساسية، فضلاً عن تطوير مؤسسات أخرى مثل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان.
من جانبه أكد رئيس الجانب الأوروبي يوبست فون كيرخمان، مدير دائرة التعاون الإنمائي في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق، أن الاتفاقية تبلورت على ضوء التعاون الوثيق المثمر مع الجانب العراقي.وأشار الى أنها تفتح فصلاً جديداً في سجل التعاون الإنمائي بين الاتحاد الأوروبي والعراق في إطار الشراكة الحسنة والعميقة مع الحكومة العراقية والتي أسست على مبدأ الجمع بين جهود الحكومة العراقية في بناء البنية التحتية والدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في مجال بناء القدرات. في غضون ذلك أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ عن مصادقة مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية 2010 والمتضمنة قيام الهيئة الوطنية للاستثمار بإحالة مشروع الدباش السكني لإحدى الشركات الوطنية.وقال الدباغ في بيان صادر عن مكتبه ان على أمانة بغداد اختيار استشاري للمصادقة على التصاميم التفصيلية والإشراف على التنفيذ لحين انتهاء المشروع  على ان تتعهد أمانة بغداد بربط البنى التحتية الأساسية المنفذة داخل المشروع الاستثماري بمحيط مدينة بغداد وكذلك تتعهد الشركة المستثمرة بدفع قيمة الأرض المخصصة للاستثمار السكني بحسب ما تحدده لاحقاً الجهات ذات العلاقة على أن يتم تثبيت ذلك في العقد.وأشار الدباغ الى ان التعليمات المذكورة تسري على جميع مشاريع الاستثمار السكنية.وبين أن المصادقة على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية 2010 تضمنت قيام الهيئة الوطنية للاستثمار بإلزام الشركة المستثمرة في مشروع الدباش السكني بعدم تجاوز سعر البيع للمواطن عن الحد الأعلى لكلفة البناء للوحدة السكنية وبنسبة عادلة من الأرباح، منوها الى ان ذلك يأتي كضمانة لتنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية بأفضل المواصفات وبجودة عالية، مع دراسة شاملة لجميع المتطلبات لإنجاح مثل هذه المشاريع التي لها علاقة مباشرة مع حياة المواطن العراقي.وأوضح الدباغ أن موضوع منح إجازة الاستثمار الى إحدى الشركات الاستثمارية في مجال العقار قد تمت دراسته من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار لغرض إقامة مشروع الدباش السكني بكلفة إجمالية تصل الى 824 مليون دولار وعلى مساحة مليون متر مربع وبسعة 15 الف وحدة سكنية وبثلاث فئات (80 و100 و120) متر مربع في جانب الكرخ مجاور لمدينة الشعلة.وذكر ان  اللجنة قررت تأييد عملية الاستثمار في بناء المجمعات السكنية حيث سيكون في هذا المجمع السكني كافة متطلبات البنى التحتية والفوقية ونادٍ اجتماعي وترفيهي وكذلك نادٍ صحي ومركز تسوق ومرافق خدمية وصحية وتعليمية وأيضاً سيحتوي هذا المجمع على مركز تجاري ضخم لتقديم خدمات تليق بالمواطن العراقي.الى ذلك  كشفت  وزارة التجارة عن نيتها  لبيع مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك عن طريق الأسواق المركزية.وقال مصدر في الوزارة لوكالة الصحافة المستقلة (إيبا) إن الوزارة وقعت عقوداً لتوريد المفردات الغذائية وبيعها عن طريق الأسواق المركزية وعبر عقوداً رسم التصريف التي تعتمدها الشركة للاتفاق مع الشركات ومن مناشئ معروفة.ونقل المصدر عن مدير عام الشركة العامة للأسواق المركزية هادي جدوع قوله أن الشركة ستدخل منافساً حقيقياً للسوق المحلية بعرض مواد غذائية خلال شهر رمضان لغرض المساهمة في عدم رفع الأسعار من قبل بعض التجار الجشعين استغلالاً لحاجة الناس.وأضاف جدوع: إن الأسواق المركزية تعرضت للسرقة والنهب في عام 2003 ولم تمارس عليها عمليات تأهيل وتطوير حتى عام 2009 حيث وضعنا ذلك برنامجاً واسعاً لتطوير وتأهيل هذه الأسواق كخطوة أولى بعدها بدأنا مرحلة أخرى بدأت بتوقيع عقود وتوفير مواد غذائية ومستلزمات كهربائية ومنزلية ومن مناشئ جيدة وهي أقل بكثير من السوق المحلية إضافة الى كونها خاضعة لأجهزة الفحص المختبري بغية حماية المستهلك من المواد غير الكفوءة والتي تباع في الأسواق التجارية.ودعا المواطنين الى الإطلاع على الأسواق المركزية وزيارتها لمعرفة حقيقة ما تعرض من مواد جيدة تحتاجها العائلة العراقية بكفاءة ممتازة وهي تختلف عن الذي يعرض في الأسواق المحلية، لافتاً النظر الى أن شركته ستقوم ببيع المواد الغذائية خلال رمضان وبأسعار تنافسية عن السوق المحلية بغية الموازنة وعدم فسح المجال للبعض بممارسة ضغوطه لغرض رفع الأسعار وإلحاق الضرر بالمواطن الفقير.