ذي قار / حسين العامل

اعربت اوساط شعبية ومجتمعية في ذي قار عن قلقها من زحف النزاعات العشائرية الى مراكز المدن وتحويل الدور والاحياء السكنية الى ميادين قتال يتبادل فيها مسلحو العشائر إطلاق النار ويهددون حياة وممتلكات المواطنين، وذلك إثر نزاعين عشائريين شهدتهما المحافظة مؤخرا وأديا الى مقتل وجرح عدد من المواطنين.

وشهدت مراكز اقضية النصر (65 كم شمال الناصرية) وقبلها الاصلاح (45 شرق الناصرية) انتشارا واسعا لمسلحي العشائر وتبادل إطلاق نار في الاحياء السكنية إثر نزاعات عشائرية اندلعت مؤخرا في تلك الاقضية واسفرت عن مقتل واصابة أكثر من 20 شخصاً.

فيما اظهرت مقاطع فيديوية وصور فوتوغرافية عربات المسلحين وهي تمر في الشوارع امام انظار عناصر الشرطة، بينما اظهر أحد المقاطع مسلحا يستهدف احدى المنازل في قضاء النصر بصاروخ قاذفة (RBG7) وسط تهليل مجموعة من المحيطين به.

وكانت مصادر طبية وشهود عيان قد أكدوا مصرع أحد شيوخ عشيرة في قضاء النصر إثر نزاع فيما اسفرت المواجهات اللاحقة عن اصابة 8 اشخاص بجروح مختلفة قبل ان تتوصل أطراف النزاع الى هدنة مؤقتة بوساطة شيوخ ووجهاء العشائر.

بينما اكدت مصادر محلية في محافظة ذي قار (منتصف نيسان الجاري) مقتل واصابة أكثر من 16 شخصا في حادثتين منفصلتين في قضاءي الاصلاح والرفاعي إثر نزاعات عشائرية.

وعلى إثر ذلك، اعلنت قيادة شرطة ذي قار عن توجيهات لاعتقال مثيري النزاعات العشائرية مؤكدة اعتقال 5 منهم في قضاء الشطرة.

وشدد قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكاني في بيان صحفي صدر عقب ترؤسه مؤتمر أمني حول النزاع العشائري في قضاء النصر، على "استمرار عمليات التفتيش ومداهمة منازل المطلوبين للقضاء والبحث عن الاسلحة التي تهدد حياة الابرياء" مشيراً الى "مواصلة عمليات فرض القانون".

وتحدث الخيكاني، عن "أهمية ملاحقة مثيري الخلافات العشائرية والقاء القبض على المطلوبين للقضاء ومنع المظاهر المسلحة".

ووجه، بـ"تكثيف الجهود والسير بخطى واثقة باتجاه الحفاظ على أمن المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بحسب بيان قيادة الشرطة".

واشار البيان الأمني، الى "وصول قوة امنية من العاصمة بغداد قوامها فوج واحد من قوات الجيش العراقي للمساهمة بفرض القانون في قضاء النصر".

وفي بيان لاحق لقيادة الشرطة اعلنت عن القاء القبض على 5 اشخاص متورطين بإثارة نزاع عشائري في قضاء الشطرة (45 كم شمال الناصرية) أسفر عن اصابة شخصين بجروح بحسب شهود عيان.

واثار الزحف العشائري المسلح والاقتتال في مراكز المدن موجة من الغضب والقلق بين الاوساط الشعبية والمجتمعية في المحافظة.

وقال الناشط عدنان عزيز دفار السعداوي، إن "النزاعات العشائرية اخذت تزحف الى مراكز المدن في الآونة الاخيرة وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على حياة المدنيين".

وتابع السعداوي، في حديث مع (المدى)، أن "العادات والتقاليد العشائرية وسلاح العشائر بات يضيق الخناق على الحياة المدنية".

وأشار، إلى أن "العوامل والظروف الاقتصادية والجفاف وشحة المياه ادت الى انتقال الكثير من ابناء العشائر الى المدن وهذا ما ادى الى فرض نمط من العادات والتقاليد العشائرية على الحياة المدنية". ونوه السعداوي، إلى أن "اية حالة مشاجرة وان كانت بسيطة سرعان ما تتحول الى نزاع عشائري واسع نتيجة التعصب القبلي".

وحذر، من "تداعيات ومخاطر انتقال السلاح العشائري والعادات والتقاليد المتخلفة الى مراكز المدن".

وانتهى السعداوي، إلى "ضرورة حصر السلاح وفرض سلطة القانون والحد من النزاعات العشائرية".

ومن جانبه أكد مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية اللواء ناصر علي محمد النوري خلال لقائه قائد شرطة ذي قار اهمية الحفاظ على العلاقات بين أبناء المحافظة من خلال المساهمة بتسوية الخلافات وحلها بالطرق السلمية.

ودعا النوري بحسب بيان رسمي، "القوات الامنية الى اتخاذ كافة الإجراءات بحق من يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية".

وأكد البيان، أن "اللقاء شهد بحث سبل تسوية الخلافات بين أبناء العشائر ووضع برامج تهدف إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية ونبذ الخلافات وأضرارها، ووضع دراسة عملية وواقعية لنزع السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة".

وتؤكد مصادر محلية أن "أسباب اندلاع النزاعات العشائرية المسلحة تعود في الغالب إلى خلافات على المياه، أو تقسيم الأراضي، أو تجاوز على المحاصيل الزراعية، أو نتيجة خلافات أسرية وعشائرية".

وأضافت المصادر، أن "الأسباب تشمل أيضاً طلبا للثأر أو مشاجرات تحصل بين أبناء العشائر وحتى بين أبناء العشيرة الواحدة، كما يمكن لحيوان ضال يتجاوز على حقل أو مزرعة تعود للآخرين أن يتسبب بنزاع مسلح بين البعض من أبناء العشائر".

وأشارت، إلى أن "ما يفاقم النزاعات العشائرية شيوع النعرات والتعصب القبلي وهيمنة العادات والتقاليد المتخلفة، وانتشار شتى أنواع الأسلحة من بنادق وقاذفات ومدافع هاون وأسلحة رشاشة في المناطق الريفية".

وتحدثت المصادر، عن "ضعف قبضة القانون وعجز القوات الأمنية عن الحد من تلك النزاعات والحيلولة دون اندلاعها".