 بغداد/ زيدون الجيزاني

في نهاية كل شهر، يبدأ تذبذب تجهيز الكهرباء لعموم مناطق العاصمة والمحافظات، انقطاعات خلافاً للتجهيز المعلن، وإجراءات اعتاد وتعايش معها المواطن كونها إشارات تصدر من دوائر الكهرباء ترشدهم الى أهمية دفع أجور اشتراك المولدات وبالسعر الذي يحدده أصحابها في "اتفاق مبطن" وفق سياسة لي الأذرع.

مصدر في الحكومة المحلية للعاصمة بغداد أبلغ (المدى) بأن "تعليمات جديدة صدرت من مكتب رئيس الوزراء وتم تعميمها على جميع رؤساء الوحدات الإدارية (القائممقاميات والنواحي) بالمتابعة الجدية لأصحاب المولدات الأهلية والحكومية".

وأَضاف المصدر، أن "هذه التعليمات تضمنت ايضاً تثبيت التسعيرة الموحدة من قبل الدولة والبالغة (10) آلاف دينار لكل أمبير مع اعتماد النظام (الذهبي) وبمعدل (24) ساعة تشغيل". وشدد، على "اتخاذ اقصى الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين"، لافتاً الى "تشكيل فرق تفتيشية مشتركة بين الحكومات المحلية والمسؤولين عن هذا الملف في مكتب رئيس الوزراء ستقوم بزيارات مفاجئة الى المناطق ورصد عمل المولدات ورفع تقرير مفصل فضلاً عن اعتقال المقصرين".

وأكد المصدر، أن "ما طرحه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن الاتفاق بين اصحاب المولدات ودوائر الكهرباء بالإطفاء عند نهاية كل شهر، لاستنزاف جيوب المشتركين وتهديدهم بالإطفاء".

أورد، أن "هذا الموضوع مشخص وسبق ان تمت مخاطبة الدوائر المعنية لكن دون ان تكون هناك معالجة حقيقية للموضوع".

وكان السوداني قد شدد أمس الأول على "ضرورة الوقوف على أسباب الظاهرة التي يشتكي منها المواطنون، المتمثلة بقطع التيار الكهربائي في بداية ونهاية كل شهر، وذلك بتوضيح مواقع الخلل ومحاسبة الأشخاص الذين يقفون خلفها، ووجّه بتقديم تقرير شهري عن ساعات التجهيز في بداية الشهر وفي نهايته".

ووجه بـ"التعامل مع شكاوى المواطنين خلال 24 ساعة، ومنح صلاحيات لمسؤولي الفروع في المناطق؛ لتمكينهم من التعاطي مع الشكاوى ومعالجتها بشكل سريع".

ونوه، إلى أن "توجّه الحكومة الحالي لاستثمار الغاز، يصبّ في صالح منظومة إنتاج الكهرباء".

ومضى السوداني، إلى أن "مذكرات التفاهم وعقود الصيانة التي أبرمتها الحكومة مؤخراً مع شركتي (جنرال إلكتريك) و(سيمنز) تستهدف معالجة المشكلات التي رافقت الإنتاج والتوزيع لسنوات".

في غضون ذلك، أصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أمس الإثنين، 5 توجيهات إلى مراكز السيطرة ودوائر التوزيع وفرق المتابعة الفنية في جميع تشكيلات الوزارة، وذلك على إثر زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للوزارة.

وبحسب البيان الذي تلقته (المدى) فقد تضمنت التوجيهات، العمل على ربط جميع المحطات التحويلية والثانوية الوسطية والطرفية بمنظومة (سكادا) لمراقبة التشغيل والتجهيز عن بعد".

وأشار البيان، إلى "تشكيل فرق متابعة جوالة تحقق زيارات ميدانية مفاجئة الى المحطات تدقق سجلات وأوقات التشغيل، واحمال المغذيات (اللوكشيد)".

ونوه، إلى "منع القيام بأعمال الصيانة أثناء فترة تشغيل المغذيات الا في الحالات الطارئة، وتكون الصيانة في وقت اطفاء المغذيات للبرمجة".

وتحدث البيان، عن "ضرورة قيام أقسام التشغيل والأقسام الفنية بمتابعة شؤون مشغلي المحطات وكفاءتهم الفنية، والحرص على تدويرهم بشكل دوري لمنع قيام اية محسوبية لمناطق دون أخرى".

هذا ويؤكد الأهالي، بأن "هناك اتفاقاً خفياً بين أصحاب مولدات الكهرباء الاهلية مع دوائر التوزيع الحكومية بإطفاء الطاقة الوطنية مع نهاية كل شهر، ليتم اقرار التسعيرة للمولدات الاهلية بأعلى سعر ممكن، لتعاود استقرارها ما ان يتم الانتهاء من الجباية"، مؤكدين "انهم ينتظرون تنفيذ ما وعد به رئيس الوزراء من إنهاء لهذه الظاهرة التي تستنزف دخلهم المادي".

يشار إلى أن الكهرباء تعدّ من أبرز المشكلات التي يعاني منها العراقيون منذ سنوات طويلة، وهم يعتمدون حالياً على المولدات الاهلية في أغلب الساعات مقابل اشتراكات شهرية تصل إلى 25 ألف دينار لكل أمبير.