 بغداد/ المدى

أفاد نواب بأن السلم الجديد لرواتب الموظفين ما زال قيد المناقشة في أروقة الحكومة، داعين إلى سرعة إنجازه وإرساله لغرض التصويت عليه، مؤكدين أن الحد الأدنى للراتب الأسمي سوف يكون 450 ألف دينار.

وقال النائب محمود القيسي في كتاب وجهه إلى رئيس الحكومة "تردنا الكثير من مناشدات الموظفين في الوزارات ومن مختلف الدوائر من أصحاب الرواتب المتدنية والذين يرومون إنصافهم من خلال تعديل سلم الرواتب، كونهم يعانون من سوء المعيشة، وما يقابله من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية".

وطالب القيسي بـ"الموافقة على إدراج سلم الرواتب على جدول اعمال مجلس الوزراء واستكمال إجراءات المصادقة عليه".

وأشار، إلى أن "سلم الرواتب من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتحسين حالة الفرد إنصافا لهذه الشرائح التي أنهكتها الأزمة الاقتصادية وسوء المعيشة".

من جانبها، ذكرت النائبة زهرة البجاري، انه "نشد على أيدي اللجنة الحكومية المكلفة بتعديل سلم الرواتب لإنجاز مهامها بأسرع وقت ممكن معربة عن املها بتصويت مجلس الوزراء عليه لضمان العدالة والمساواة بين الموظفين".

واكدت البجاري، أهمية الإسراع بإقرار تعديل سلم رواتب الموظفين لضمان العدالة والمساواة بين الموظفين العراقيين".

وأشارت، إلى أن "تعديل سلم الرواتب وصل حاليا إلى مرحلة التدقيق والمراجعة من قبل الحكومة".

واوضحت البجاري، أن "قانون تعديل سلم الرواتب هو قانون منفصل بحد ذاته، ولا علاقة له بالموازنة اطلاقا، كونه اجراء حكومي يتم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء".

ولفتت، إلى أن "الحكومة الحالية حريصة على استكمال إجراءات التعديل للوفاء بوعودها في تحسين الوضع المالي للموظفين بما يضمن المساواة والتخلص من الفروقات غير المبررة في الرواتب".

ولفتت البجاري، الى أن "أعضاء مجلس النواب يدعمون ويتابعون بحرص اللجنة الحكومية المكلفة بتعديل سلم الرواتب لإنجاز مهامها في أسرع وقت ممكن"، وأعربت عن أملها بأن يسرع "مجلس الوزراء بالمصادقة عليه وتطبيقه".

وانتهت البجاري، إلى "تأكيد الدعم لتوجه إقرار سلم رواتب جديد يضمن العدالة والمساواة بين موظفي الدولة وينصف اصحاب الدرجات الدنيا من خلال اعادة النظر في مرتباتهم الاسمية، وبما يسد احتياجاتهم ويساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة وغيره من التقلبات الاقتصادية".

إلى ذلك، ذكر النائب عطوان العطواني، أن "الحكومة ما زالت تناقش سلم الرواتب ولم يتم اقراره لغاية الوقت الحاضر".

وتابع العطواني، أن "السلم سينصف أصحاب الدرجات الدنيا حيث سيكون أقل راتب اسمي هو 425 ألف دينار".

وأشار، إلى أن "اعضاء اللجنة المالية مقتنعون بما تم الاتفاق عليه من تعديلات، وننتظر إرساله كمشروع قانون إلى البرلمان لتتم قراءته وتمريره".

وانتهى العطواني، إلى أن "أغلب الموظفين ينتظرون هذا السلم وسيساهم في توحيد الرواتب، ويحقق العدالة بين الجميع".

ويترقب نحو 4 ملايين موظف في العراق، اكمال سلم الرواتب الجديد والذي من المفترض ان يؤدي الى تقليل الفوارق في مستوى الرواتب بين وزارة واخرى، ورفع الراتب الاسمي، الا ان التعديل قد يطال المخصصات في بعض الوزارات.