 بغداد/ فراس عدنان

يؤكد نواب أن التعديلات على قانون الموازنة سوف تشمل ثلاثة جوانب مهمة، لافتين إلى ان اجتماعات ستعقد خلال الأيام المقبلة مع وزارتي المالية والتخطيط لإعادة صياغة المواد المشمولة بالتغيير وجعلها تتفق مع خطط ومنهاج الحكومة، وتحدثوا عن توجه لإقرار القانون منتصف الشهر المقبل وجعله لثلاث سنوات مشروطة بإعادة النظر عند الحاجة.

وقال النائب علي البنداوي، إن "البرلمان أنهى قبل عطلة العيد، القراءة الثانية لقانون الموازنة، ونحن الآن قد وصلنا إلى مرحلة التصويت".

وتابع البنداوي، أن "اللجنة المالية ابلت بلاءً حسناً في إعداد تقريرها بشأن القانون، وكانت هناك مداخلات للنواب جميعهم".

وأشار، إلى أن "أكثر من 160 نائباً قدموا مقترحات وملاحظات بشأن المشروع الحكومي، الغرض منها الإسراع في إقرار القانون والمطالبة بحقوق المؤسسات والمحافظات ومكونات الشعب العراقي".

وبين البنداوي، أن "الملاحظات تركزت على حجم العجز الذي وصف بالكبير، مع وجود تفاوت في تخصيصات المحافظات بين واحدة وأخرى".

وتحدث، عن "تخصيصات قليلة رصدت إلى محافظات فقيرة، مقارنة بأخرى يعد وضعها جيدا مقارنة بغيرها".

وأكد البنداوي، أن "توزيع المبالغ على المحافظات اعتمد على مجموعة معايير أولها الكثافة السكانية والرقعة الجغرافية ومدى حاجتها، فالبعض من تلك المحافظات تعرضت إلى عمليات عسكرية مثل المناطق المحررة والبعض الآخر توصف بأنها الأكثر فقراً مثل المثنى والديوانية".

ولفت، إلى ان "أعضاء اللجنة المالية أو قادة الكتل السياسية سوف يعقدون اجتماعات مستمرة مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوادني بغية الوصول إلى أفضل الحلول من أجل الإسراع في إقرار الموازنة".

ونوه البنداوي، إلى أن "النواب لديهم إرادة قوية من جميع الكتل السياسية في ضرورة إقرار الموازنة بنحو سريع، ونتوقع أن يحصل ذلك منتصف الشهر المقبل".

ورأى، ان "البرلمان أصبحت أمامه نحو ثلاثة أسابيع منذ انتهاء عطلة العيد اليوم، من أجل اجراء النقاشات المناسبة على القانون وتعديل ما يمكن تعديله".

وانتهى البنداوي، إلى أن "الشارع العراقي لديه حاجة حقيقية في الإسراع بإقرار هذا القانون، وكذلك الحال بالنسبة للحكومة التي تريد أن تمضي في منهاجها الوزاري الذي يعتمد على تقديم الخدمات من خلال المشاريع المهمة".

من جانبه، ذكر النائب معين الكاظمي، أن "ملاحظات النواب على قانون الموازنة قد تلخصت في ثلاثة محاور مهمة".

وتابع الكاظمي، أن "المحور الأول هو ضرورة خفض مجمل مبالغ الموازنة، من اجل تخفيض قيمة العجز فيها من 64 تريليون إلى ما دون ذلك، خصوصاً وأن هذه الموازنة قد رسمت لثلاث سنوات".

وشدد، على "ضرورة العمل لتخفيض الديون الخارجية التي بلغت 9 تريليونات جديدة للعام الحالي، وما يترتب عليها من فوائد كثيرة، وهذا هو المحور الثاني".

وأشار الكاظمي، إلى أن "المحور الثالث هو ضرورة الاهتمام بالتخصيصات المالية للمحافظات، حيث أورد المشروع الحكومي مبلغاً محدوداً لمشاريع تنمية الأقاليم ما يتطلب زيادته".

وأوضح، أن "اللجنة المالية ستبدأ باستضافة الجهات التنفيذية ذات العلاقة لاسيما وزارة المالية والتخطيط من أجل إعادة صياغة المواد المرجحة للتعديل بطريقة قانونية لا تؤثر في خطط الحكومة".

ومضى الكاظمي، إلى أن "إقرار الموازنة سوف يكون الشهر المقبل، وذلك بعد أن ننجز الصيغة النهائية بالتنسيق مع الحكومة قبل عرضها للتصويت".

ويصف النائب أوميد محمد، المشروع الحكومي للموازنة بأنه من القوانين التي ليست فيها مشكلات كبيرة على خلاف السنوات الماضية.

وأفاد محمد، بأن "الخلاف الأكبر الذي كان هو بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وقد تم حله بموجب الاتفاق الأخير".

ويرى، أن "ما يطرحه النواب حالياً يدخل ضمن باب الحرص على الأموال العامة"، منوهاً إلى أن "العديد من الملاحظات قد تم تسجيلها تتعلق بالنفقات التشغيلية والقروض وحصة إقليم كردستان وآلية توزيع التعيينات".

ويرهن محمد، "استقرار الاقتصاد في العراق بإقرار الموازنة"، مبيناً أن "المشروع المعروض ما زال لثلاث سنوات، وهناك اعتراضات من بعض النواب لكن لم يحصل اتفاق على إجراء التغيير".

وبخلاف ما كان الحديث عنه سابقاً، أكد محمد، ان "الاتجاه الحالي هو مع إقرار الموازنة لثلاث سنوات، مع إضافة فقرة تمنح البرلمان الحق في إعادة النظر بالموازنة للسنتين المقبلتين إذا ما حصلت هناك تغييرات في سعر برميل النفط وايرادات العراق بنحو عام".

واستطرد، أن "جميع الموازنات في العراق كانت تتضمن عجزاً لكنه مخطط وليس حقيقياً"، منبهاً إلى أن "الحكومة هي من تتحمل مسؤولية تغطية هذا العجز بوصفها الجهة المسؤولة عن إعداد الموازنة".

وأعرب محمد، عن اعتقاده بـ"وجود خطة لدى الحكومة في ملء العجز داخل الموازنة، وذلك بالاعتماد على الفائض الذي سيتحقق من مبيعات النفط، بين السعر المثبت في القانون والسعر الحقيقي".

وكان مجلس الوزراء قد أرسل في وقت سابق مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات، يحمل مبالغ توصف بأنها الأعلى، ووصلت إلى 200 تريليون دينار، ذهبت 75‌% منها إلى الجانب التشغيلي والمتبقي إلى الاستثمار.