بغداد/ تميم الحسن

يسعى الإطار التنسيقي في غضون اقل من شهرين الى التخلص من تركة التيار الصدري في الوظائف المهمة، والاطاحة بشخصيات سُنية معروفة.

وبهذا سوف يغلق التحالف الشيعي الباب امام اية فرصة لتحالف صدري-سني متوقع كما جرى في العام الماضي اثناء ما كان يعرف بـ"التحالف الثلاثي".

يأتي ذلك بالتزامن مع حركة التعديل الوزاري المرتقبة والتي يعتقد بانها ستجري تحت سقف صاخب من كشف ملفات فساد توصف بـ"الاضخم" منذ سنوات.

ويطمح "الإطار" الى ان ينفذ ما هو اشبه بـ"الانقلاب" على البنى التحتية للوظائف واعادة السيطرة على الدرجات الخاصة التي كان قد خسرها بحسب زعمه.

وفي اخر مقابلة مع رئيس الوزراء محمد السوداني صرح بوجود تعديل حكومي عقب انتهاء مهلة التقييم للوزراء، التي حددت بـ 6 أشهر.

واكد في المقابلة التي جرت قبل عطلة العيد الاخيرة، انه يعكف على "دراسة استمارات تقييم المدراء العامين" الذين كان قد منحهم 3 أشهر للتقييم.

وقال السوداني انه في "الاسبوع بعد العيد او الذي يليه تبدأ الوجبة الاولى بتقييم المدراء العامين".

ويقدر عدد المدراء العامين بحدود 6 آلاف مدير، وبحسب مصادر سياسية قريبة من الإطار التنسيقي فان اغلب هذه الدرجات يسيطر عليها التيار الصدري.

وتقول المصادر لـ(المدى) ان "60‌% من هذه الوظائف والاخرى التي تعرف باسم الدرجات الخاصة تحت يد الصدريين، و30‌% بيد دولة القانون والـ10‌% الاخيرة لباقي الاحزاب".

ووفق المصادر ان "هناك ثورة من التغييرات ستظهر بشكل واضح في بداية شهر حزيران المقبل باستبعاد حصة التيار الصدري" الذي غادر العملية السياسية في الصيف الماضي.

وبحسب ما يزعم "الإطار" فان التيار الصدري كان قد سيطر على الدرجات الخاصة في السنوات الثلاث الماضية، بين حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي السابقتين.

وما يزال التيار يملك حتى الان منصب الامين العام لمجلس الوزراء (حميد الغزي)، والوكيل الاقدم لوزارة الداخلية (حسين العوادي)، اضافة الى 3 محافظين في النجف، ميسان، ذي قار.

وتقوم عملية توزيع المناصب الجديدة وفق معادلة الوزن الانتخابي او ما تعرف بـ"نظام النقاط"، حيث يتم وزن كل موقع حكومي بعدد من المقاعد كما جرى في تقسيم الوزارات.

ويبدو بحسب كلام قيادات في دولة القانون ان الاخير اقل حزب شيعي حصل على مناصب في الحكومة، ولذلك سيحصل على الجزء الاكبر من المدراء العامين.

ويملك ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أكثر من 50 مقعدا، بعد اضافة مقاعد الصدريين المستقلين، فيما لم يحصل سوى على وزارة سيادية واحدة (النفط) الى جانب وزارتين خدميتين.

ويعادل وزن الوزارات السيادية (مثل النفط، الداخلية، الخارجية وغيرها) 10 مقاعد والخدمية (مثل الزراعة، التجارة وغيرها) 8 مقاعد.

لكن هل سيكون الطريق ممهدا امام دولة القانون للحصول على تلك المناصب؟ المصادر القريبة من الإطار التنسيقي تجيب بان "التغيير سيكون مصحوبا بعاصفة من التجاذبات السياسية".

وتؤكد المصادر ان "التنافس داخل التحالف الشيعي لم يتوقف وزاد الان مع الانباء عن تعديل وزاري مرتقب وتغييرات في المحافظين".

تتسرب معلومات من الغرف المغلقة بان "الإطار" ينوي اجراء التعديلات الوزارية وفي الدرجات الخاصة بالتزامن مع فتح ملف وصف بـ"الاوسع والاضخم" في قضايا الفساد.

وتشير التسريبات التي وصلت الى (المدى) بان "اسماء صادمة سيكشف عنها خلال هذه الفترة قبل او مع بداية حزيران المقبل، متورطة بالفساد".

اضافة الى انباء عن "كشف اسماء من قيادات سنية بارزة – لم تذكر هوياتها بالتحديد-مرتبطة بما يعرف بسرقة القرن".

وينوي الإطار التنسيقي، بحسب المصادر، توجيه ضربات قوية للصدريين والحلفاء السابقين للأول قبل اجراء الانتخابات المحلية المتوقعة نهاية العام الحالي.

ومن ضمن هذه الضربات سيكون هناك تغيير ما بين 5 و6 محافظين بينهم محافظا ذي قار والنجف المحسوبين على التيار الصدري.

وينتظر دولة القانون، بحسب قيادي في الائتلاف تحدث لـ(المدى) مشترطا عدم ذكر اسمه: "منذ عدة اشهر وعد السوداني بتغيير المحافظين.. سنحصل على الاقل على 4 محافظين".

وبحسب مصادر قريبة من الإطار فان "السوداني كان قد اخذ موافقة الإطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة بتغيير الوزراء والمناصب".

ولا ينطبق هذا الوصف الاخير على حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حيث تؤكد المصادر ان الاخير خرج من الائتلاف الحاكم.

وكان مكتب السوداني قد نفى اجراء تعديلات بمناصب عليا، وقال في بيان إنَّه في حال وجود أي قرار يخصُ عمل الحكومة "فسيتمّ نشره بكلِّ وضوحٍ وشفافيَّةٍ في المنصّات الإعلامية الرسمية كما هو معروف ومعتاد".

لكن المصادر تؤكد ان السوداني لديه "5 اسماء وزراء جاهزة كبدلاء على الاقل لوزارات التعليم، التجارة، الدفاع، الموارد المائية، والزراعة".

وكانت معلومات قد تداولت بان التغييرات الوزارية المرتقبة قد يكون جزء منها بطلب من الولايات المتحدة التي تعترض على وجود بعض زعماء الفصائل في الحكومة.

وعن آلية التعديل الوزاري المتوقع يقول ثائر مخيف النائب عن دولة القانون إنه على السوداني "حفظ اوزان الاحزاب في اي تغيير".

ويضيف مخيف في حديث مع (المدى): "لن تقبل الكتل السياسية بالتجاوز على حصصها سواء في استبدال الوزراء او المحافظين".

واوضح النائب ان "الاحزاب سيكون لديها رأي في اختيار البدلاء حيث سيتم تقديم مرشحين مع احتفاظ السوداني بحق الاعتراض".