 بغداد/ المدى

كشفت اللجنة المالية النيابية عن حراك لإطفاء 25 تريليون دينار من عجز الموازنة، متوقعة أن يبدأ الصرف بموجب القانون مطلع شهر تموز المقبل. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، "اللجنة المالية سوف تعمل بجد خلال الأسبوعين القادمين لتقليص الموازنة التشغيلية في مجال الخدمات السلعية وبعض المستلزمات الاستهلاكية والتي تضاعفت في بعض الوزارات".

وأضاف الكاظمي، أن "العمل سوف ينصب ايضاً على تقليل العجز بنحو 25 تريليون دينار عن مجموعه الكلي الذي يزيد عن 64 تريليوناً وربما على ضوء ذلك يتم تقليل المبلغ الكلي للموازنة البالغ 199 تريليون دينار".

وتوقع، "المصادقة على الموازنة في الشهر المقبل ومن ثم ستصدر الحكومة تعليمات التنفيذ ويمكن أن يبدأ الصرف بداية تموز المقبل".

ولفت الكاظمي، إلى أن "الصرف بما أنه سيبدأ بهذا التاريخ فنعتقد أنه سيقلل إلى 170 تريليون دينار كإجمالي للموازنة".

ورأى، ان "اللجنة المالية وإذا استطاعت تقليص الموازنة التشغيلية بمعدل 20-25 فهذا يعني أن الصرف سيكون بحدود 150 تريليون دينار وهو ما نسعى إليه".

وأكد الكاظمي، أن "الحكومة ثبتت في الموازنة مبلغ 17 تريليون دينار كإيرادات غير نفطية وهو قليل قياساً بالإيرادات النفطية".

ودعا، "الحكومة والكتل السياسية والشعب العراقي بشكل عام إلى تضامن وطني للانطلاق نحو آفاق أخرى لدعم ميزانية الدولة".

ومضى الكاظمي، إلى أن "ذلك يكون في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والقطاع الخاص لرفع حجم الإيرادات غير النفطية ودعم ميزانية الدولة، خاصةً في أوقات تراجع أسعار النفط والتي تتراجع بسببها الإيرادات كثيراً وتؤثر على الإنفاق العام".

إلى ذلك، ذكر عضو اللجنة الآخر جمال كوجر، أن "حجم عجز الموازنة البالغ 64 تريليون دينار هو مبلغٌ ضخم".

وأشار كوجر إلى "وجود ثلاث ملاحظات رئيسية على مشروع القانون، تشمل حجم العجز، وإجمالي مشروع الموازنة لثلاث سنوات والتي لا تتوافق مع قانون الإدارة المالية، والملاحظة الثالثة هي الفرق في المبلغ المخصص للمحافظات والوزارات".

وتحدث النائب شريف سليمان، عن "الكثير من الملاحظات والمقترحات قدمت بشأن الموازنة وستتم دراستها بدقة بعد عطلة العيد".

وتابع سليمان، أن "أغلب الملاحظات تطالب بزيادة تخصيصات المحافظات ورفع قيمة المبالغ المخصصة لميزانية تنمية الأقاليم".

وأضاف، أن "واردات العراق قادرة على تغطية العجز الحالي في الموازنة"، لافتاً إلى أن "العجز في حال كان معقولا فلا يوجد خطر".

وأشار سليمان، إلى "التأكيد على حصة الإقليم ومستحقات البيشمركة وموظفي الإقليم"، موضحا أن "الحزب الديمقراطي يدعم تمرير الموازنة بأسرع وقت ممكن".

وشدد على ضرورة "مغادرة مرحلة الخلافات التي لا تجدي ولا تنفع"، لافتا الى أن "الملاحظات والتحفظات بشأن الموازنة لم تصل الى مستوى الخلافات".

من جانبه، قال النائب ماجد شنكالي، "سيكون هنالك تمديد للفصل التشريعي، الذي سينتهي يوم التاسع من شهر ايار المقبل لمدة شهر، وبالتالي سينتهي في التاسع من شهر حزيران المقبل".

وتابع شنكالي، "في حال اقرار الموازنة خلال تلك الفترة سيتم اخذ عطلة الشهر، ولكن في حال لم تقر الموازنة سيتم التمديد ايضاً لحين اقرار الموازنة العامة".

وكان مجلس النواب قد أنهى القراءتين الأولى والثانية على قانون الموازنة التي رسمت لثلاث سنوات بمبلغ يصل إلى 200 تريليون دينار، وتجري حالياً مناقشاته الأخيرة قبل عرضها للتصويت.