 بغداد/ المدى

تحدثت لجنة نيابية متخصصة عن حراك مع الوزارات الأمنية لحسم ملف المفسوخة عقودهم في مختلف تشكيلات القوات المسلحة.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر اسكندر، إن "اللجنة مهتمة بادراج 5 ملفات في موازنة 2023 تمثل حقوق الالاف من شرائح متعددة منها المفسوخة عقودهم في تشكيلات الدفاع والداخلية ومكافحة الارهاب وبقية التشكيلات الامنية الاخرى بالإضافة الى نقل الموظفين ممن صادر بحقهم اوامر رسمية مع الاشارة الى ملف نفقة الدفاع".

واضاف اسكندر، ان "اللجنة تجري حاليا لقاءات مكثفة مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والدفاع ثابت العباسي من اجل حسم حقوق هذه الشرائح وتضمينها ضمن موازنة 2023"، لافتا الى ان "هناك اجراءات جارٍ العمل بها من قبل اللجنة بالتنسيق مع اللجنة المالية النيابية".

واشار الى ان "هناك انجازا تحقق في بعض الملفات ونأمل ان تحسم بشكل شامل في موازنة 2023".