 بغداد/ المدى

افاد مستشار حكومي بأن تعديل سلم الرواتب يعدّ ضمن المنهاج الوزاري لمحمد شياع السوداني، فيما تحدث نواب عن استمرار الجهود لسن هذا السلم بكونه يحتاج إضافة مبلغ يصل في حده الأقصى إلى 11 تريليون دينار، وتوقع البعض منهم تأجيله إلى العام المقبل، وسط مخاوف ابداها مختصون من عدم مقدرة الخزينة على تأدية مستحقاته.

وقال المستشار المالي في مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، إن "البرنامج الحكومي الحالي يعمل على دعم مستوى معيشة للطبقات الفقيرة او الفئات المحدودة الدخل سواء من الموظفين او المتقاعدين، ولهذا تعديل سلم الرواتب، يعد أحد أهم المبادئ الاجتماعية".

وتابع صالح، أن "تشريع سلم الرواتب الجديد سيكون قانونا مستقلا خارج قانون الموازنة لكونه ينتهي بنهاية سنة الموازنة".

وأشار، إلى "جدية حقيقية من الحكومة لدعم الطبقات الفقيرة او الفئات المحدودة الدخل من الموظفين والمتقاعدين عبر التعديل الجديد المرتقب". إلى ذلك، ذكر النائب عدي عواد، أنه "تم حساب الكلف المالية لتطبيق سلم الرواتب في دائرة الموازنة، نحتاج لإضافة مبلغ ما بين 8 - 11 تريليون دينار".

وأضاف عواد، أن "العمل جارٍ لإكمال باقي إجراءات إقراره".

لكن النائب جمال كوجر، أفاد بأن "القانون ما يزال لدى الحكومة ومناقشته ما تزال مستمرة للوصول الى صيغة نهائية حوله" مبينا ان "سلم الرواتب قانون منفصل عن الموازنة".

وتوقع كوجر "تأجيل هذا القانون الى العام المقبل نتيجة لارتفاع الموازنة التشغيلية بسبب التعيينات الجديدة".

وأكد القيادي في ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، وجود مساعي كبيرة ومناقشات داخل مجلس النواب بهدف إقرار قانون سلم الرواتب خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح الزبيدي أن "إقرار قانون سلم الرواتب سيساهم في تحقيق العدالة بين الموظفين والمتقاعدين على حد سواء، حيث لا توجد عدالة في رواتب بعض الموظفين، حيث أنها رواتب عالية جداً مما أدى إلى حصول فجوة كبيرة في الرواتب ساهمت بارتفاع الأسعار في الأسواق".

مبيناً بأن "الحكومة عازمة، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني لديه رغبة كبيرة للمضي بإقرار قانون (سلم الرواتب)، خصوصاً أن إقراره سوف يساهم في تقليل الإنفاق العام وبالتالي خفض قيمة العجز في الموازنة العامة للبلاد".

في مقابل ذلك، اعتبرت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، ان الموازنة ستتحمل عبئا جديدا بسبب التعيينات الاخيرة التي رفعت الرواتب الى 64 تريليون دينار.

وقالت سميسم، إن، "هناك مخاوف من انهيار الوضع المالي الاقتصادي في العراق جراء بقاء الاقتصاد ريعيا"، مبينة أن "من تم تعيينهم مؤخرا سيكونون عبئا على الموازنة ومبالغ مجموع الرواتب ستصل إلى 64 تريليون دينار بعد ان كانت 42 تريليونا".

وتساءلت سميسم عن "كيف ستؤمن الحكومة فارق الرواتب والذي زاد ما يقارب 22 تريليونا"، مبينة أن "الدولة عليها ان تعي ان فرص التنمية باتجاه تنشيط القطاع الخاص والذهاب إلى استيعاب البطالة افضل من استمرار الوظائف ضمن القطاع الحكومي".

وحول سلم الرواتب الذي يدار الحديث حول اقراره، بينت سميسم أن "السلم لن يقر حاليا وقد يبدأ العمل في المضي بتشريعه بعد اقرار الموازنة".

من جانبه، ذكر المختص في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، على صفحته الشخصية (فيس بوك) وتابعته (المدى): "اذا كان تطبيق سلّم الرواتب يتطلب اضافة تخصيصات مالية تصل الى 11 تريليون دينار الى الموازنة المثقلة اصلا بالعجز والديون فهذا يعني ان سلّم الرواتب لن يقر لا في هذا العام ولا في الاعوام المقبلة، إلا اذا ارتفع سعر برميل النفط الى أكثر من 100 دولار او رفع سعر صرف الدولار الى 2000 دينار وبخلاف ذلك فهو اما بنج عام او انتحار اقتصادي".

وبدأت اللجان النيابية تتحدث عن عقد اجتماعات مع الحكومة من اجل تعديل سلم الرواتب بأن يكون الحد الأدنى للراتب الأسمي هو 450 الف دينار.