 بغداد/ فراس عدنان

شرعت اللجنة المالية النيابية، أمس الاربعاء، باجتماعات تخفيض عجز الموازنة، فيما يتحدث نواب عن مخالفات دستورية واضحة يحملها القانون، مؤكدين اتفاقا سياسيا على ضرورة تمريره خلال الشهر المقبل.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني خلال اجتماع اللجنة لمناقشة الموازنة الاتحادية، أمس إن "اللجنة بدأت اجتماعات تعديل الفقرات والمواد في الموازنة بحسب صلاحيتها الدستورية".

وأشار العطواني، إلى "تشكيل لجان فرعية في اللجنة لاستضافة المسؤولين التنفيذيين لمناقشة ودراسة تخصيصاتهم المالية للتسريع بعملية إنجاز التعديلات".

وأضاف، أن "اللجنة تدرس إمكانية تخفيف العجز المالي في الموازنة"، داعياً "الحكومة إلى تبني مشاريع استشارية منتجة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزز الإيرادات غير النفطية".

وشدد العطواني على "ضرورة دعم الحكومة وتمكين القطاع الخاص"، مؤكداً "العمل على إنجاح عمل الحكومة".

وقال النائب رائد المالكي، إن "الملاحظات التي سجلها النواب على قانون الموازنة متعددة البعض منها بطابع فني أما اقتصادي أو مالي، مثل حجم العجز المرتفع والمبالغ العالية ووجود القرض وتراجع تخصيصات المحافظات".

وأضاف المالكي، أن "مواد جاءت في المشروع تتضمن مخالفات واضحة للدستور تحتاج إلى إعادة النظر من قبل اللجان المعنية قبل عرضها للتصويت".

وأشار، إلى أن "إحدى المخالفات الدستورية، تتعلق بوجود نص في المشروع يمنع ترويج معاملة لأي مواطن ما لم يسدد ما بذمته من فواتير لمياه الشرب والكهرباء".

ورأى المالكي، ان "اقحام هذه المادة في الموازنة يخالف الدستور بكونه يعطل الكثير من الحقوق للمواطنين، فلا يمكن أن نرهن استفادة المواطن من حقوقه الدستورية بتنفيذ التزامات تسديد جباية الكهرباء والمياه".

وتحدث، عن "نص آخر مخالف للدستور يمنح مجلس الوزراء الاختصاص في اصدار عفو من العقوبات الضريبية، مثل التهرب الضريبي".

ونوه المالكي، إلى ان "مجلس الوزراء ليس لديه الاختصاص الدستوري في اصدار هكذا عفو، ما يقتضي معالجته، وهنا يقع الواجب على مجلس النواب بإعادة صياغة المواد المخالفة للدستور وجعلها على النحو الصحيح والسليم".

ويواصل، أن "مجلس النواب يمتلك اختصاصين في الموازنة وهما المناقلة والتخفيض، وبهذا الاختصاص يمكن له أن يخفض المبالغ ويعالج الاخفاقات".

وانتهى المالكي، إلى أن "البرلمان عازم على اقرار القانون في أسرع وقت ممكن وذلك بعد ان انتهى من القراءتين الأولى والثانية".

من جانبه، ذكر النائب ماجد شنكالي، أن "الملاحظات انقسمت إلى قسمين، النوع الأول هو متباين بين نائب وآخر، والنوع الثاني هي الملاحظات التي اتفق عليها النواب كافة".

وتابع شنكالي، أن "الملاحظات العامة، هي عدم وضع سعر مبالغ به لبرميل النفط، 70 دولاراً، وهذا لا يتناسب مع مخاطر سوق النفط العالمية وامكانية تراجعه في المدة المقبلة، ولذا سنقع في مشكلة كبيرة وهي عدم القدرة على تغطية النفقات المقدرة في الموازنة".

وأوضح، أن "المشكلة الأخرى تتعلق بالعجز الكبير الذي ينطوي عليه المشروع ويصل إلى 64 تريليون دينار، لأننا قد لا نستطيع الايفاء به لاسيما للسنتين المقبلتين".

وأكد شنكالي، أن "حسم موضوع جعل الموازنة لثلاث سنوات لم ينته لغاية الوقت الحالي، مع استمرار المخاوف من هذا التوجه الذي يعد الاول من نوعه منذ عام 2003، ورغبة بجعل القانون لسنة واحدة فقط، حتى نتيح للبرلمان ممارسة دوره الحقيقي في الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية".

إلى ذلك، أكد النائب أحمد الوطيفي، أن "واحدة من ابرز الخلافات على قانون الموازنة والتي تم تسجيلها من نواب كثر، خلال القراءة الثانية التي شهدت الاطلاع على تقرير اللجنة المالية، هي تراجع المبالغ المخصصة للأقاليم والمحافظات مقارنة بالسنوات الماضية".

وتابع الوطيفي، أن "لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية سجلت ذلك، ووجدت أن وضع مبلغ تريليوني دينار في القانون لا يفي بالمتطلبات الحالية وطالبت برفعه بما يتناسب مع حاجات المرحلة الراهنة".

وأشار، إلى أن "المحافظات أصبحت تحتاج إلى بنى تحتية ومشاريع ضخمة في قطاعات مختلفة على صعيد الطاقة أو الصحة أو المدارس".

ورأى الوطيفي، أن "وجود قروض كبيرة في القانون ازعج النواب الذين طالبوا بالتخلص منها وعدم اثقال العراق بمزيد من الديون سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي".

وبين، أن "البرلمان انتهى من القراءتين الأولى والثانية، وقد اغلقت المناقشات في الجلسات العامة، وبقي الدور على اللجنة المالية في مناقشة المقترحات التي قدمها النواب قبل تقديم الصيغة النهائية مع مقترحات تعديلها للتصويت".

وأتم الوطيفي بالقول، إن "القانون قد يتم تمريره في الشهر المقبل، من أجل أن تمضي الحكومة في تنفيذ منهاجها الذي يعتمد بنحو كبير على التخصيصات المالية، لأن استمرار تأخير القانون لا يصب مع المصلحة العامة".

وكان مجلس النواب قد أنهى في وقت سابق القراءتين الأولى والثانية على قانون الموازنة الاتحادية لثلاثة أعوام، بعد أن قدمها مجلس الوزراء بمبلغ يصل إلى 200 تريليون دينار وعجز 64 تريليون دينار، حيث قسمت الموازنة بواقع 75‌% للجانب التشغيلي أما المتبقي فسيذهب إلى المشاريع الخدمية.