بغداد – اربيل / وكالات تتردد الشركات الاستثمارية العربية والعالمية في تنفيذ المشاريع في بغداد والمحافظات على الرغم من سعي الهيئة الوطنية للاستثمار لإطلاق العنان لمشاريع استثمارية كبرى ولاسيما في قطاع الاسكان.وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي في تصريحات صحفية 
ان الخريطة الوطنية للاستثمار تحوي نحو 750 مشروعاً تبلغ كلفتها بحدود 600 مليار دولار. وأضاف الاعرجي في تصريح نشرته الوكالة الإخبارية للأنباء ان الخارطة الوطنية للاستثمار في الهيئة تحوي نحو 750 مشروعاً استثمارياً بمختلف القطاعات معظمها في قطاع الاسكان تبلغ كلفتها 600 مليار دولار، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه المشاريع تم ضمها الى خطة التنمية الوطنية الخمسية الممتدة من 2010 ـ 2014 اما البعض الآخر من المشاريع فسيتم إكمالها من خلال الخارطة الاستثمارية الكبرى في العراق. وأوضح ان البنية الاستثمارية في العراق في تغير دائم ومستمر، مشيراً إلى أن الهيئة قامت على وفق قانون الاستثمار بتقديم الكثير من التسهيلات الى المستثمرين الأجانب في العراق.  الى ذلك  أعلن مصدر مسؤول في هيئة استثمار إقليم كردستان عن وصول حجم الاستثمار في الإقليم خلال السنوات الخمس الأخيرة الى نحو 14 مليار دولار بلغ نحو اربعة مليارات من قبل 25 دولة، في وقت يرى فيه خبراء اقتصاديون أن قلة الاستثمار الأجنبي ترجع الى عدم الاستقرار الأمني في العراق.وقال المدير العام في هيئة الاستثمار كامران رقيب لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "عدد المشاريع الاستثمارية المجازة في الإقليم بلغ في الأعوام الخمسة الماضية 259 مشروعا استثماريا، بقيمة 13 مليارا و 571 مليونا و486 الف دولار أميركي". وكشف رقيب عن "تحديث 31 مشروعا بحلول نهاية الشهر الجاري ما جعل قيمها غير معروفة، وبهذا سيبلغ عدد المشاريع الإجمالي 290 مشروعا". وأوضح أن "من بين تلك المشاريع هناك 222 مشروعا يستثمر برؤوس أموال محلية و17 مشروعا مشتركا و20 مشروعا برؤوس أموال أجنبية، وهناك مشروع مشترك وحيد بين أربيل والسليمانية". وكانت هيئة الاستثمار في الإقليم قد تشكلت بموجب القانون رقم 4 لسنة 2006، من أجل إنعاش البنية التحتية الاقتصادية للإقليم وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع المحلية، وحسب القانون المؤلف من 25 مادة يتم إعفاء المستثمر من الضرائب والجمارك ويحصل على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعه الاستثماري.وعن توزيع المشاريع على محافظات الإقليم، قال رقيب : توزعت المشاريع في دهوك 38  مشروعا برأس مال مليار و 12 مليون دولار، منها 37 مشروعا محليا برأس مال قدره 512 مليون دولار ومشروع أجنبي واحد رأس ماله نصف مليار دولار.فيما كان في  السليمانية 76  مشروعا برأسمال قدره أربعة مليارات و 670 مليون دولار، منها 69 مشروعا محليا رأس مالها ملياران و 777 مليون دولار، وستة مشاريع مشتركة رأس مالها 343 مليون دولار، وأجنبي واحد رأس ماله مليار و 555 مليون دولار. وفي اربيل 144  مشروعا رأس مالها سبعة مليارات و 735 مليون دولار، منها 116 مشروعا محليا رأس مالها خمسة مليارات و 981 مليون دولار، و11 مشروعا مشتركا برأس مال 322 مليون دولار و17 مشروعا أجنبيا رأس مالها مليار و 431 مليون دولار. وعن النسب الكلية للمشاريع المحلية والمشتركة والأجنبية، قال "يبلغ حجم الاستثمار المحلي تسعة مليارات و 270 مليونا و 484 ألف دولار، أي 68.31%، وحجم الاستثمار الأجنبي ثلاثة مليارات و 636 مليونا 300 ألف دولار، أي 26.79%، وحجم الاستثمار المشترك (المحلي والأجنبي) هو 664 مليونا و 701 ألفا ويعادل 4.90%".وأوضح رقيب أن "هناك 25 دولة تستثمر في إقليم كردستان منها 12 دولة تستثمر أموالها الخاصة، وهي ألمانيا وأميركا والأردن وبريطانيا وتركيا والسويد وفرنسا ولبنان ومصر والكويت ونيوزيلندا ولبنان".وأشار الى أن "13 دولة لها مشاريع استثمارية مشتركة مع إقليم كردستان، تأتي الولايات المتحدة في مقدمتها برأسمال قدره 316 مليون دولار و700 الف دولار، وأقل الاستثمارات هو لإيران بقيمة مليون و 850 الف دولار، والدول الأخرى هي ألمانيا وجزيرة موريشيوس والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا وبريطانيا وتركيا والسويد وكندا والكويت والهند والنمسا". وبين أن "الاستثمارات تجري في 12 قطاعا مختلفا مثل التجارة والبنوك والصحة والصناعة والخدمات والسياحة والاتصالات والتعليم والزراعة والإسكان والفن والرياضة، والنسبة الأعلى هي لقطاع الإسكان حيث هناك 76 مشروعا والنسبة الأقل هي في مجال الفن حيث هناك مشروع استثماري وحيد". ورغم ان اقليم كردستان يشهد استقرارا في الأوضاع الأمنية، غير ان المهتمين في شؤون الاقتصاد يعتقدون أن أصحاب رؤوس الأموال يتخوفون من دخول سوق الإقليم لتصورهم أن الإقليم لا يختلف كثيرا عن بقية مناطق العراق.وقال فداء الدين كردي عضو مجلس غرفة تجارة وصناعة أربيل لـ(آكانيوز) إن "إقليم كردستان جزء من العراق غير المستقر أمنيا، ويشهد العراق أعمال عنف مستمرة، وصاحب رأس المال يعتقد بأن الوضع