عباس الغالبييجمع كثير من الخبراء والمتابعين على ان الامن يعد العقبة الاكبر أمام الاستثمار في العراق في وقت نرى ان هنالك سعياً حثيثاً ومدروساً من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار لوضع الخريطة الاستثمارية في العراق في متناول الشركات العربية والعالمية المتطلعة لدخول سوق العمل العراقية ،
 ولكن هذا السعي يبدو انه مشوب باجراءات حكومية عقيمة من قبل وزارات وجهات اخرى مازال الروتين القاتل يعشعش في ثناياها ، تحت يافطة وادعاء (تطبيق القانون).ويتذرع المستثمر الاجنبي بهشاشة الوضع الامني ومايرتبط به من تداعيات سياسية بأنه العقبة الاهم امامه لولوج الاستثمار في العراق بعد تحقق الكثير من التطمينات الاجرائية ، لاسيما فيما يتعلق بقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 ، وتعديل بعض حيثياته وعلى وجه الخصوص فقرة تمليك الاراضي والضرائب ، وكذلك مايتعلق بتطوير المنظومة المصرفية وجعلها قادرة على تلبية متطلبات المستثمرين، فضلاً عن تطوير قطاع النقل والفندقة والاتصالات وهي قطاعات مرتبطة بحركية الاستثمار والمستثمرين، خاصة عندما يكون السقف الزمني لبعض المشاريع طويلاً نوعا ما.ومن هنا فان الحكومة القادمة مطالبة بخلق بيئة امنية مثلى من شأنها ان تساهم في تفعيل الاستثمار ،وجذب الشركات الاستثمارية، وهو بطبيعة الحال هدف ليس للاستثمار فحسب بل للقطاعات كافة، حيث ان الامن عنصر غاية في الاهمية  لتطمين المستثمر وجعله قادراً على تحقيق النجاح المطلوب في ظل الحاجة الملحة للاستثمار ليس لقطاع اقتصادي بعينه بقدر ماهو حاجة للقطاعات كافة انطلاقاً من معطيات الواقع المعيش .وحيث ان الاقتصاد العراقي الريعي الاحادي الجانب يتطلع بقوة الى تعدد منافذ الدخل وتنويع مصادره، فأن الاستثمار بمختلف انواعه ضرورة قصوى في تحريره من ربقة النفط ووثنيته ، والانطلاق نحو تفعيل القطاعات الانتاجية بشكل يتسق مع آليات اقتصاد السوق مع تنشيط دور القطاع الخاص وجعله يمتلك زمام المبادئة في النشاطات الاقتصادية.ولم تكن جدلية الامن العقبة الوحيدة امام الاستثمار، حيث هنالك عقبات اخرى تتعلق بالقوانين الاخرى المرتبطة بالاستثمار من عقود واراضي وتخصيصات مالية، فضلاً عن الكفاءة الادارية والتنظيمية الاخرى، ومايرتبط بها من مشاريع نوعية محددة لكل قطاع بعينه، أو وزارة او محافظة على ضوء الخريطة الاستثمارية المثبتة أصلاً ومايجري عليها من تعديلات على وفق المتاح من التخصيصات ضمن الموازنات الاستثمارية المحددة لكل قطاع بعينه .ولان الاستثمار يرتبط بالقطاعات كافة وحتى بالمنظومة الحكومية الادارية والسياسية فأن حالات الفساد الاداري والمالي التي اكتنفت عملية تنفيذ المشاريع المنفذة سابقاً تعد غير مسبوقة وكبيرة بالقياس الى حجم هذه المشاريع فأن العملية تسير بشكل متواز مع القطاعات والجهات الاخرى ، والنجاح أو الفشل أو الانحسار لايحسب على الامن فحسب ، بل في مسارات المنظومة بأكملها ، مايتطلب تكاملاً في الاجراءات التي لابد ان تكون غير ترقيعية وقتية بقدر مانتطلع الى عمل مؤسساتي محكوم على وفق جملة قوانين تدعم عملية الاستثمار .