ثامر الهيمص

يقال عادة, العبرة بالفعل وليس بالفاعل. فقد اعلنت الكهرباء الوطنية ان الصيف القادم مختلف’ رغم ان عرقوب الكهرباء انزوى عمليا بما لوث سمعة التنفيذ والتخطيط’ الا انه الامل المعقود لا زال بالمقدمات التي نلمس متابعين وبحواس اشد توجسا, الا بعد (لهم السمسم) .

في هذه الحالة لا يهم زبون الوطنية او زبون المولدة سوى ما يدفع لكليهما عدا ونقدا للثانية وبألاجل للاولى, فعندما ينخفض سعر امبير السيدة المولدة ويرتفع بديله ما يدفع للوطنية الام الرؤم, نتأكد تماما من عرقوب مات. وان العد العكسي بوشر به. اي نسبة ساعات الوطنية تزداد لتنقص ساعات المولدة المحلية بالملموس’ نشعر ليس براحة الاجسام وايضا براحة الجيوب غير الذهبية.

ولكي نعبر للكهرباء الوطنية عن امتنانا علينا دفع استحقاقها لدعمها لتخرجنا من مستنقع المولدة البيئي على الاقل والمكلف اولا’ حيث اتخمنا من ايام المزبن. ولكن سمعنا ان اول المخالفين اي من لا يدفع هم دوائر الدولة وقبلهم المحظوظون الذين اغنتهم الوطنية الكهربائية عن المولدة ذات المشتركين, لينسجم الامر مع باقي الامتيازات والاستثناات, كما انه هناك جهات معفية اساسا من الدفع وليس لها عدادات اصلا لغرض جني المحصول. وبما ان الناس على دين ملوكهم’ فسوف تكون الجباية عرجاء, وفق (الاية القرانية: بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم, صدق الله العظيم) .

هكذا تتحول المأسسة عمليا لتكون دائرة تمويل ذاتي ما دامت لها مدخلات ومخرجات تزكيها رقابة مالية رسمية واحدة. لتقطر كقدوة ونموذج لباقي الدوائر ذات الموارد ينبغي ان تتحرر الموازنة التي انتقخت كبالون من خلال عجز غير اعتيادي في ظرف استثنائي مادام الاقتصاد مرهون للعنة النفط, هل من الممكن سؤال وزرارة المالية مثلا من ان تكون شرطة المرور ممولة ذاتيا بعد تقريم الترهل؟ كونها لديها موارد من ثمانية مليون سيارة وألية, وهكذا الكمارك لنحررها من مركزية غير معيارية ليكون التمويل الذاتي معيارا حيويا وفائضها يعود للمالية, وهكذا دواوين الاوقاف باعتبارها صاحبة الشأن في السياحة الدينية, وهذه التخصيصات الحالية تزداد سنويا. فالعجز زاد بنسبة 125% عن اخر موازنة. فمن عيوب الصرف المركزي وخصوصا الصرف المجاني النفطي يغري كثيرا الطرفين الاعلى والادنى بالتمادي لابقاء الحال مادامت لعنة النفط قائمة’ التي باتت مرض وادمان. من نتائجه الترهل الوظيفي الذي بات من ذوي الاحتياجات الخاصة العقيمة انه عمل بدون نتائج’ ليصبح قيح مع المركزية الريعية الخطيرة, فليكن التمويل الذاتي رائدا وقائدا ولكي يفهم او يتدرب على الشراكة المزمعة مع القطاع الخاص بعد خروجه من ولادة تعسرت كباقي ولادات عسيرة مثل قانون النفط والغاز وقانون شركة النفط الوطنية, لنبقى متأرجحين سنويا في معظلات الموازنة وشقيقها سانت ليغو وتعديلاته ومراجعاتهما السنوية والانتخابية بايقاع متناغم. لنمضي الى التمويل الذاتي في جميع من يدخل في الزراعة والصناعة والخدمات’ لكي لا ينفجر بالون الموازنة من قبل دبوس النفط وباقي دبابيس التوازنات الداخلية والاقليمية والدولية, بعد ان نحتكم لبعد النظر لما بعد مواسم الانتخابات ومألات الامور. ولكي لا نبقى بملاذ البطاقة التموينية المعبرة عن فقر مزمن لمدمنيه وما شابها مستغفرين الله. فانخفاض كلفة الكهرباء تلمس شهريا عن ذوي الدخل المحدود الذين هم خارج الخط الذهبي عادة’ وانخفاض اجرة النت وكارت الهاتف ايضا يوازي انخفاض كلفة الكهرباء’ هذا الدعم الشامل والحقيقي بدون مزايدات رمضانية او انسنة في الموسم الانتخابي تتجلى عادة ونفط دائم للذين هم حول خط الفقر. هذا يدعم الموازنة من شرور القوانين الاستثنائية المرحلية المؤبدة برلمانيا حيث تتحول لورقة سياسية مثل الموازنة الحالية’ فقد ضاقت سجوننا بالمنحرفين وكلفة اطعامهم وامنهم المتعاظمة التي تدفع لحلول اتعس سياسيا واجتماعيا.

نأمل ان يجرنا التمويل الذاتي للكهرباء الوطنية بعد ان تتخلص من عوائقها التقليدية والاستثنائية, وهنا يكون زهو الكهرباء منارا لباقي مشاريع ودوائر الدولة, كونه كان الثقب الاسود الاكبر لموازنات متعدده يتزاحم على اولولوية الجانب الامني وباقي الثقوب المركزية والامركزية التي فتكتكت باقتصادنا وادارتنا للسنوات العشرين الماضية, من ابرز مخرجاتها هو الترهل الوظيفي الذي هو الان الثقب الاكبر كما تجسده الموازنة التشغيلية, كونه علاجا انيا لازمة البطالة وجفاف ضرع القطاع القطاع الخاص او بالاحرى اقتصادنا الحقيقي بزراعته وصناعته بقطاعاته الاربعة العام والخاص والمختلط والتعاوني.

فتجربة الكهرباء بفعل تدحرجها ووصولها لطريق مسدود سواء من خلال استيراد وقودها او الربط الكهربائي الاقليمي، باتت لابد من مراجعتها, لتظهر لنا مفارقة اقتصادية اذ لدينا اكبر جهاز تنفيذي بجناحيه الامني والمدني اللذين لا نحسد عليهما, خصوصا الاخير, اذ المشاريع المتلكئه عموما تحتاج سنوات من العمل لانجازها خصوصا الخدمية اذا كان الدوام ثمان ساعات, ومن خلال عطلات تقارب ستة اشهر من السنة, اليس ممكنا العمل 24 ساعة لتقليص فجوة فترة التنفيذ الى الثلث؟ وما اكثر المدراء والمعاونيين والمستشارين للتناوب حسب الشفتات, حيث لا ينقصنا مال ولا بنون؟ ولنقلص المرحلة الانتقالية لضفة الاقتصاد الحقيقي ولنغادر ضفة الاقتصاد الاحادي المرهون لمفاتيح خارجية معروفة.

فزهو الكهرباء هو شعلة برومثوس لنا تقتبس منا المشاريع بعد ان نحولها من ثقب اسود ابتلع كثيرا الى شعلة تنير طريق الزراعة الحديثة بمشاريعها كحل اوحد اساس لملف مياه يهدد كل المشاريع الانتخابية يوم لا يغني الاعلام ليغطية ولا الترقيع الموسمي ولا شحنات الغذاء والماء الطارئة, وتنير مشاريع الصناعة النفطية والتقليدية وتنير افضل الطرق للسياحة الممولة ذاتيا سواء كانت دينية ام تقليدية, بدلا من متاهات المخرجات والمدخلات كما جسدنها المطاردة الاخيرة لسرقة القرن او في احد ساحات الدواوين.

فلتكن المأسسة القادمة مقترنة بالتمويل الذاتي من الكهرباء الوطنية الوطنية الى الضمان الصحي والاجتماعي وكل من له موارد مهما ضألت, ولكي تتمأسس المصارف الاهلية بعد انصرافها من ثقب سوق العملة لتتفرغ للمكتنز من الدينار بترليوناته السبعين, انها مهمة ليست بسيطة وروادها كذلك’ والالف ميل تبدأ بالاولى بعد تجفيف مستنقعات باتت واضحة. عندها يكون خط الشروع جاهزا لشراكة حقيقية بين القطاعات الاربعة, بعد تحديد ابعاد مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ, ليخلق تكاملا خلاق وليس تنافس التخريب, حيث يكون قانون النفط والغاز وشركة النفط الوطنية عواملا مركزية لضبط العلاقات المترهلة اقتصاديا وسياسيا’ وصولا لتخفض سن التقاعد ولتنصرف الخبرات للقطاعات الاربع التي تصبح شريكا في الاقتصاد والامن المجتمعي وكلفه الباهظة الان سيما واننا مقبلين لاقامة حكومة الكترونية اول شروطها ترشيق الادارات. اذن زهو الكهرباء نستحقة بعد صبر السنين ولكي لا نصل للنفخ الحرج لموازنتنا التي تتربص بها دبابيس كثيرة, والله من وراء القصد.