د. سامان شالي

تعتبر قضية كركوك في العراق قضية معقدة وحساسة تشمل عوامل تاريخية وعرقية وسياسية. أدى تعريب كركوك من قبل الحكومات العراقية إلى تعقيد القضية. وعلى الرغم من أن الدستور ينص على خطوات واضحة لحل المشكلة في المادة 140 ،

إلا أن الحكومات لم تطبق هذه المادة ، بل على العكس ، أوجدت المزيد من العقبات أمامها. تعتبر المناطق المتنازع عليها أو مناطق مستقطعة مصدر توتر بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان ومختلف الجماعات العرقية والدينية في المنطقة ، بما في ذلك الأكراد والعرب والتركمان. يتطلب حل قضية كركوك مقاربة شاملة تعالج هموم وتطلعات جميع أصحاب المصلحة. فيما يلي بعض الخطوات الممكنة التي يمكن اتخاذها للعمل على إيجاد حل:

1. الحوار والتفاوض: الحوار المفتوح والشامل والمفاوضات بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان ، وكذلك الجماعات العرقية والدينية الأخرى في كركوك ، أمر بالغ الأهمية. يمكن أن يشمل ذلك جلب جميع أصحاب المصلحة إلى طاولة المفاوضات والانخراط في مناقشات هادفة لتحديد المصالح المشتركة وإيجاد حلول مقبولة للطرفين. يجب أن تكون العملية شفافة وشاملة وقائمة على احترام حقوق وتطلعات جميع المجتمعات في كركوك.

2. الإصلاحات الدستورية: يمكن أن تكون مراجعة الدستور العراقي لتوضيح وضع كركوك وحكمها خطوة مهمة. يجب أن يعترف الدستور بحقوق وهويات جميع المجموعات العرقية والدينية في كركوك ويضمن تمثيلها ومشاركتها في عمليات صنع القرار. قد يشمل ذلك إعادة النظر في المواد المتعلقة بكركوك، مثل المادة 140 وكيفية تطبيقها، التي تحدد إطارًا لحل وضع المناطق المتنازع عليها. يجب أن يسبق هذه الخطوة إجراء إحصاء حقيقي لهذه المناطق من قبل الأمم المتحدة لتحديد الهوية الحقيقية لأولئك الذين يعيشون في هذه المناطق تاريخيا.

3. ترتيبات تقاسم السلطة: يمكن أن يساعد وضع ترتيبات لتقاسم السلطة في كركوك في معالجة مخاوف المجتمعات المختلفة. قد يشمل ذلك تقاسم السلطة السياسية والإدارية والاقتصادية بين الأكراد والعرب والتركمان ومجموعات أخرى في كركوك ، على أساس آليات متفق عليها تضمن التمثيل والمشاركة العادل.

4. الأمن والاستقرار: إن ضمان الأمن والاستقرار في كركوك أمر بالغ الأهمية لخلق بيئة مواتية للحل. يجب على جميع الأطراف الالتزام بالحفاظ على السلام والاستقرار ، وينبغي بذل الجهود لمعالجة المخاوف الأمنية ومنع أي تصعيد للعنف. وقد يشمل ذلك نشر قوات أمنية مشتركة تمثل مجموعات عرقية ودينية متنوعة وبناء الثقة بين المجتمعات في كركوك.

5. التنمية الاقتصادية: يمكن أن يساهم تعزيز التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للموارد في كركوك في حل المشكلة. قد يشمل ذلك الاستثمار في البنية التحتية والخدمات والمشاريع الاقتصادية التي تعود بالفائدة على جميع المجتمعات ، وخلق فرص عمل ، ومعالجة الفوارق الاقتصادية بين المجموعات المختلفة.

6. الوساطة الدولية: إن إشراك الوسطاء أو الميسرين الدوليين يمكن أن يساعد في إنشاء منصة محايدة وغير متحيزة للمفاوضات ويساعد في إيجاد حلول مقبولة لجميع الأطراف. يمكن للمنظمات الدولية ذات الخبرة ذات الصلة في حل النزاعات أن تلعب دورًا بناء في تسهيل المحادثات وبناء توافق الآراء.

7. المصالحة وإعادة بناء الثقة: يجب أن تكون جهود المصالحة جزءًا لا يتجزأ من أي عملية تسوية. الاعتراف بمظالم الماضي ، وتعزيز التسامح ، وبناء الثقة بين المجتمعات في كركوك أمور ضرورية لإيجاد حل دائم. وقد يشمل ذلك لجان الحقيقة والمصالحة ، وتدابير بناء الثقة ، والمبادرات التي تعزز التماسك الاجتماعي والوئام بين الطوائف.

من المهم ملاحظة أن حل قضية كركوك سيتطلب على الأرجح الوقت والصبر والإرادة السياسية من جميع الأطراف المعنية. إنها قضية معقدة تتطلب نهجا شاملا وجامعا يحترم حقوق وتطلعات جميع الجماعات العرقية والدينية في كركوك. يجب أن يقوم أي حل على مبادئ الشمولية والإنصاف واحترام التنوع ، ويجب أن يعطي الأولوية للاستقرار والازدهار على المدى الطويل للمنطقة وشعوبها. في النهاية، يمكن لأهالي المنطقة أن يقرروا نوع الحكم الذي يختارونه بحرية للعيش معًا بسلام ووئام.