سناء حسين الداووديكاتبة عراقيةهناك تباين بين حقوق المرأة التي يضمنها الدين الإسلامي الحنيف وشريعته السماوية وبين القوانين الصادرة عبر المؤسسات الدولية والقانونية .حيث تحرص الشريعة الإسلامية على ضمان الحقوق الكاملة للمرأة الاجتماعية والسياسية والثقافية والدعوة إلى كل فضيلة والنهي عن كل رذيلة ،
 وصيانة المرأة وحفظ حقوقها خلافاً لأهل الجاهلية قديماً وحديثاً الذين يظلمون المرأة ويسلبون حقوقها جهاراً و بطرق مختلفة ومع ظهور الإسلام وانتشار تعاليمه السامية، دخلت حياة المرأة مرحلة جديدة بعيدة كل البعد عما سبقها.في هذه المرحلة أصبحت المرأة مستقلة ومتمتعة بكل حقوقها الفردية والاجتماعية والإنسانية. فالمرأة تتمتع بحقوق تعادل ما عليها من واجبات ثقيلة في المجتمع،يقول تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)(43) وقد اعتبر الإسلام المرأة كالرجل: كائناً ذا روح إنسانية كاملة، وذا إرادة واختيار، ويطوى طريقه على طريق تكامله الذي هو هدف الخلقة، ولذلك خاطب الله تعالى الرجل والمرأة معاً في بيان واحد حين قال: (يا أيها الناس... ويا أيها الذين آمنوا) ووضع لهما منهجاً تربوياً وأخلاقيا وعلمياً ووحدهما بالسعادة الأبدية الكاملة في الآخرة كما جاء في قوله تعالى:(ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة)(44). وأكد أن الجنسين قادران على انتهاج طريق الإسلام للوصول إلى الكمال المعنوي والمادي لبلوغ الحياة الطيبة: (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلـنحيينه حياة طيـــبة ولنجزينهـــم أجرهم بأحسن ما كـــانوا يعملون)(45). فالإسلام يرى المرأة كالرجل إنسانا مستقلاً حراً، وهذا المفهوم جاء في مواضع عديدة من القرآن الكريم كقوله تعالى: (كل نفس بما كسبت رهينة)(46) (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها)(47). ومع هذه الحرية فالمرأة والرجل متساويان أمام قوانين الجزاء أيضا:(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة... )(48). .وبالنسبة للحقوق السياسية للمراة في الإسلام ومن خلال القرآن الكريم وآياته يوجب العمل السياسي بمستوى الكفاية على الرِّجال والنِّساء كمعارضة الحكّام الطّغاة، وإقامة الدولة الإسلاميّة وتوجيه الرأي العام السياسي... الخ، كقوله تعالى : (ولتكن منكم أُمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأُولئك هم المفلحون).إنّ القرآن الكريم في هذه الآية يوجب أن تكون من المسلمين اُمّة (جماعة) تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . وهذه الجماعة شاملة للرِّجال والنِّساء على حدٍّ سواء، بدليل قوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأُولئك هم المفلحون)ومن الواضح في الفكر الإسلامي أنّ المساحة السياسية هي مساحة واسعة تضمّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ اللّذين يشملان الدعوة إلى إقامة النظام الإسلامي، ومواجهة الحكّام والأنظمة الظالمة والمنحرفة، كما يشمل المشاركة في إدارة السلطة، وتخطيط سياسة الأمّة، والتثقيف السياسي والشورى والبيعة كاختيار الحاكم وممثِّلي الأمّة، والمشاركة في التمثيل عن الأمّة في المجالس التي نسمِّيها بمجالس الشورى (البرلمان).هذا بالنسبة لمكانة المرأة وحقوقها في الاسلام .اما اتفاقية سيدوا “ القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “الصادرة عام 1979م. التي تتألف من ثلاثين مادة تتعلق بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل ، في جميع الميادين المدنية والسياسية والثقافية .وهي تدعو إلى عدم التمييز بين المرأة والرجل في مجالات العمل، فالمرأة تستطيع أن تقوم بكل الأعمال التي يقوم بها الرجل، مهما كانت شاقة، ما يعطيها الحق أن تحصل على فرص التوظيف والأجر نفسها التي يحصل عليها الرجل. أما المجال الصحي فالمقصود منه حصول المرأة على الخدمات الصحية كافة، وإن كان القصد المبطن هو التشديد على حقها في المحافظة على جمال جسدها الذي يفسد نتيجة الإنجاب المتكرر.أما المجال القانوني فإنه يطالب بإعطاء المرأة الأهلية القانونية المماثلة لأهلية الرجل، ما يجعلها تستطيع مباشرة عقودها بنفسها ومن بين هذه العقود عقد الزواج الذي كما هو معلوم هو من العقود المدنية في الغرب، وقد حثت الاتفاقية الدول الأطراف على إلغاء جميع العقود الخاصة التي تمنع المرأة من حقها في ممارسة هذه الأهلية، والمقصود بذلك طبعاً التشريعات الدينية التي تفرض الولاية في الزواج . والاتفاقية لا تكتفي بإعطاء النصائح بل هي تدعو جميع الدول الموقعة على الاتفاقية إلى سن القوانين التي تمنع التمييز ضد المرأة، بما فيها اتخاذ التدابير الخاصة للتعجيل بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة، وباتخاذ خطوات لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تجعل من التمييز عرفاً متمادياً، وفي الختام فرضت الاتفاقية نظما معينة لمراقبة الدول ومعرفة مدى التزامها ببنود الاتفاقية، وهذه المراقبة تتم في إطار منظمات أهلية تقوم بإرسال التقارير إلى الأمم المتحدة، التي تقوم بدورها بإلزام الدول بتنفيذ بنود الاتفاقية بحذافيرها. هذا ولقد وقَّع على هذه الاتفاقية إلى الآن 170 دولة، بينما لم توقع كل من أميركا وسويسرا على هذه الاتفاقية، فلماذا غاب عن بال الحكام العرب أسباب