 بغداد/ المدى

أعلنت هيئة النزاهة ضبطها تجاوزاً في الصرف وتزويراً بعشرة مليارات دينارٍ في دائرة الصحَّة، ومخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّةٍ لمجمعٍ سكنيٍّ في النجف، فيما أكدت القبض على مسؤولٍ في بلديَّة العمارة؛ لإقدامه على استغلال منصبه والتسبُّب بالإضرار بأموال الدولة.

وذكر بيان آخر للهيئة تلقته (المدى)، أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في النجف، انتقل إلى دائرة الصحَّة -التخطيط المالي، وضبط أوليَّات صرف مبلغ (9,073,704,459) مليارات دينارٍ أكثر من مبلغ التخصيصات الماليَّة التي تمَّ رصدها للعام 2021".

وتابع البيان، أن "الدائرة خالفت تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحاديَّـة، وقامت بالصرف دون توفُّـر الاعتماد الماليِّ".

وأشار، إلى أن "الفريق ضبط معاملات الصرف المُزوَّرة الخاصَّة بالكشوفات والتخمين في مستشفى الإمام السجَّاد".

وأوضح البيان، أن "قيمة الكشوفات المُزوَّرة التي بلغت أكثر من 700 مليون دينارٍ، تفوق كثيراً مبلغ الأعمال المُنفَّذة".

ولفت، إلى "توقيع الكشوفات التي تمَّ إعدادها بشكلٍ سريٍّ بأسماء ثلاثة مُوظَّفين في المستشفى دون علمهم، مع وجود تشابهٍ بالكتابات والتواقيع المُثبتة في وصولات الشراء، وعروض الأسعار التي يُفترَضُ أنَّها صادرة عن جهاتٍ مختلفةٍ".

وزاد البيان، أن "فريقاً مُؤلَّفاً من مُحقّقي المكتب انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة النجف وهيئة الاستثمار في المحافظة، وتمكَّن من ضبط أوليَّات مشروع إنشاء مُجمعٍ سكنيٍّ عن طريق الاستثمار، بعد قيام الشركة المُنفّذة باستلام أرض المشروع في شمال المحافظة". وأكد، أن "الإجازة الاستثماريَّـة الصادرة عن الهيئة الوطنيَّة للاستثمار في بغداد تشير إلى أنَّ موقع المشروع جنوب المحافظة".

وأفاد البيان، بأن "الأرض المُستلمة لم يتم الإعلان عنها كفرصةٍ استثماريَّـةٍ، ولا تُوجَدُ موافقة من مُديريَّة البلديَّات العامَّة بذلك".

وشدد، على أن "تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق النجف أشار إلى مخالفاتٍ مرتكبةٍ من قبل المحافظة والهيئة الوطنيَّة للاستثمار والبلديَّة والتخطيط العمراني في المحافظة".

ويسترسل البيان، أن "محكمة بداءة النجف قرّرت وقف إجراءات منح الإجازة الاستثماريَّـة لحين حسم الدعوى".

إلى ذلك، ذكر بيان آخر لهيئة النزاهة تلقته (المدى)، أن "مكتب تحقيق الهيئة في ميسان قام بتأليف فريق عملٍ؛ للتحري والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّاها تتضمَّن إقدام مسؤول شعبة الواردات في بلديَّة العمارة على استغلال وظيفته؛ للسيطرة على أحد الكراجات في المحافظة، وجباية مبالغ ماليَّةٍ بصورةٍ غير رسميَّةٍ".

وأضاف البيان، ان "الفريق، بعد إجراء عمليَّات التحري والتقصي، وتأكُّده من صحَّة المعلومات، هرع للانتقال إلى الكراج المُتعدّد الطوابق الكائن في سوق العمارة الكبير".

وأشار، إلى "ضبط أحد مُتَّهمين اثنين مُتلبِّساً بجباية مبالغ ماليَّةٍ من الدراجات و(الستوتات) و(التكاتك) بموجب وصولاتٍ وهميَّةٍ لا توجد فيها أختامٌ أو تواقيع للجهة التي بعهدتها الكراج".

وأوضح البيان أن "ملاكات المكتب، وعلى إثر اعترافات المُتَّهم، تمكَّنت من ضبط مسؤول شعبة الواردات في البلديَّة، الذي اعترف بدوره أيضاً باستخدامه شخصين لا يحملان أيَّة صفةٍ رسميَّةٍ لجباية مبالغ ماليَّةٍ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ وبموجب وصولاتٍ وهميَّةٍ من الدراجات و(الستوتات) و(التكاتك) في الكراج الذي هو بعهدة البلديَّة ولم يسبق أن تمَّ تأجيره".

ولفت، إلى "اعتراف المُتَّهم بالاستحواذ على ملايين الدنانير عبر أعمال الجباية غير القانونيَّة".

ومضى البيان، إلى "تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّـهمين على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969".