 بغداد/ حسين حاتم

يقترب العراق من تطبيق نظام الضمان الصحي في خطوة متقدمة لتطوير النظام الصحي الذي عانى من الانهاك لسنوات طوال، فيما تسعى الحكومة إلى اشراك المؤسسات الحكومية مع القطاع الخاص لديمومتها.

ويعاني القطاع الصحي من التدهور منذ عقود، ابتداءً من غزو النظام السابق للكويت والحصار الذي شهده بعد الغزو والذي أدى إلى نقص الأدوية ووفاة آلاف العراقيين لاحقاً بسبب الحالات الطبية البسيطة، مثل الإصابات الشائعة والإسهال.

وتدهور الوضع أكثر فأكثر بعد عام 2003؛ فلم يحسن النظام السياسي الجديد واقع النظام الصحي في العراق رغم الموازنات الانفجارية التي أقرت في عهد الحكومات المتعاقبة.

ويقول رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي، إن لجنته "خطت خطوات كبيرة متقدمة لانتشال النظام الصحي من واقعه الحالي".

وأضاف شنكالي، أن "العراق سيبدأ بتطبيق النظام الصحي اعتباراً من شهري تموز أو آب المقبلين"، مستدركا "سيكون هناك نظام يستخدم لأول مرة في العراق وهو الشراكة مع القطاع الخاص في دائرة المستشفيات الحديثة".

وشدد، على ضرورة "تقديم أفضل الخدمات الصحية مقارنة مع القطاع الخاص، وبجهود عراقية للمحافظة على ديمومة المؤسسات الصحية".

واشار شنكالي، إلى أن "الضمان الصحي سيمنحنا فرصة لتقديم الكثير من الخدمات بشكل أفضل"، مضيفا: "سنعمل على ادارة 6 مستشفيات كبيرة بالشراكة مع القطاع الخاص، لتقديم خدمات جيدة جداً".

وكان مجلس النواب قد أقر قانون الضمان الصحي في تشرين الأول 2020، الذي يضم 12 فصلا و44 مادة، مع إلزامية تطبيقه في غضون 6 أشهر بعد المصادقة عليه في شباط 2021 من قبل رئيس الجمهورية السابق برهم صالح.

بدوره، يقول المتحدث باسم هيئة الضمان الصحي التابع لوزارة الصحة إيهاب عبد الكريم، إن "نظام الضمان الصحي وسيلة واجراء للنهوض بواقع الخدمات الصحية"، مبينا أن "الضمان الصحي سيقلل الاعباء المالية على المواطن والصحة ستتكفل بأغلب التكاليف".

واضاف عبد الكريم، أن "الدولة ستساهم بصندوق الضمان الصحي وتستقطع اشتراكا بسيطا من المواطن"، لافتا إلى أن "الضمان الصحي سيخدم كل شرائح المجتمع وهناك فئات معفية من دفع الاشتراك".

وأشار الى، أن "المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجرحى القوات الأمنية معفيون من اشتراك الضمان الصحي"، مؤكدا أن "أصحاب الأمراض المزمنة والمتقاعدين وفئات اخرى غير مشمولين بدفع الاشتراك".

ولفت، إلى أن "الضمان سيتعامل مع المؤسسات الصحية الرصينة وذات الخدمة العالية"، مستدركا "نعمل بجهود ذاتية لحين التصويت على الموازنة واكملنا استمارة مقدمي الخدمة".

وتابع: "نحن بصدد التعاقد مع شركات مختصة بالربط الالكتروني لمؤسسات الضمان"، مضيفا أن "هوية الضمان الصحي تضمن حق المشترك بمراجعة كل المؤسسات الصحية".

وبين عبد الكريم، أن "المشمولين بالضمان الصحي يدفعون 10% من تكاليف المراجعات والفحوصات والعلاجات"، مشيرا الى أن "الضمان الصحي سيعالج مشاكل تدهور البنى التحتية ونقص الأدوية".