 بغداد/ زيدون الجيزاني

شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، أمس الاثنين، انطلاق تظاهرات لموظفي الدولة من مختلف المحافظات لتعديل الرواتب، فيما أكد مختصون بالشأن الاقتصادي صعوبة إقرار السلم الجديد الذي تتحدث عنه الحكومة في الوقت الراهن.

وذكر مراسل (المدى)، أن "ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد شهدت، أمس الاثنين، انطلاق تظاهرات لموظفي الدولة من مختلف المحافظات، مطالبين بتعديل سلم الرواتب وتقليل الفوارق الطبقية بين الموظفين قبل اقرار موازنة عام 2023".

وقال علي الزيدي، أحد المتظاهرين وهو موظف في دائرة تابعة لمحافظة صلاح الدين، "وفي اليوم العالمي لعيد العمال نرفع مطلبنا الى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني واللجنة المالية النيابية والبرلمان والجهات المعنية للإسراع بإقرار قانون تعديل سلم الرواتب وإزالة الفوارق والظلم الذي نتعرض له بغياب الانصاف والتباين الواضح بين دائرة وأخرى في حجم ومبالغ الرواتب".

وأضاف الزيدي في حديث مع (المدى)، "في حالة عدم الاستجابة الى مطالبنا فستكون لنا تظاهرات متواصلة في بغداد وامام مقار الحكومات المحلية في المحافظات".

بدوره، قال أحد المتظاهرين الموظف في احدى دوائر الصحة ويدعى محمد حسين، "تظاهرنا اليوم للمطالبة بتعديل سلم الرواتب الخاص بالموظفين لتقليل الفوارق الطبقية بين موظفي الوزارات ومساواتها".

وتابع حسين في حديث مع (المدى)، أن "سلم الرواتب الحالي غير منصف وهناك فوارق كبيرة في الرواتب بين وزارة وأخرى". وشدد على "وجوب تقليل الرواتب للرئاسات الثلاث وخفض رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة والنواب قياسا برواتب الموظفين الضعيفة".

وأكد حسين، أن "رواتب المسؤولين العالية خلقت فوارق طبقية كبيرة سيكون تأثيرها كبيرا على الدولة العراقية مستقبلا في حال بقائها".

ويقول الموظف في دائرة ماء واسط مجيد حسون اننا "جئنا اليوم من محافظات عدة للتظاهر والاحتجاج على وجوب تعديل سلم الرواتب واقراره من قبل البرلمان، بما يحفظ حقوق الموظف الذي بات لا يستطيع تمشية اموره المعيشية في ظل ارتفاع الاسعار حاليا في الأسواق".

واكد حسون، الذي يعيل عائلة متكونة من 6 أفراد انه لا يستطيع ان يلبي احتياجاتهم الشهرية بدون ان يقترض من اخرين وبالتالي فان الديون قد تراكمت عليه.

وأشار، إلى أن "سلم الرواتب الحالي لا يساوي بين الموظفين بشكل عام فهناك من يستلم راتبا شهريا اكثر من مليون دينار في وزارة معينة والاخر من يستلم اقل من 600 الف دينار بالرغم من ان لديهما نفس الشهادة ونفس الدرجة الوظيفية".

وتعقيباً على ما صرح به عضو اللجنة المالية النيابية عدي عواد بان "تطبيق سلم الرواتب الجديد يحتاج لإضافة مبلغ 8 إلى 11 تريليون دينار والعمل مستمر لإقراره"، رد الأكاديمي والمتخصص في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، بان "سلّم الرواتب الجديد (بنج) أو (انتحار اقتصادي) دون تجاوز برميل النفط 100 دولار". وأضاف المرسومي، "إذا كان تطبيق سلّم الرواتب يتطلب إضافة تخصيصات مالية تصل إلى 11 تريليون دينار إلى الموازنة المثقلة أصلا بالعجز والديون، فهذا يعني أن سلّم الرواتب لن يُقر لا في هذا العام ولا في الأعوام القادمة، إلا إذا ارتفع سعر برميل النفط إلى أكثر من 100 دولار، وبخلاف ذلك فهو إما بنج عام أو انتحار اقتصادي!!".

وفي هذه الاثناء، قال المختص الاقتصادي ضرغام محمد علي، في حديث إلى (المدى) ان "السلم الجديد للرواتب يحتاج تخصيصات اضافية كبيرة للموازنة التشغيلية وهي مترهلة اصلا وتمتص أكثر من 80 بالمئة من موازنة الدولة الكلية".

وأضاف علي، أن "ذلك يعني زيادة اعباء الدولة الريعية على انشطة غير تنموية بسبب كون دوائر الدولة في العراق غير منتجة".

وتحدث، عن "صعوبة اقرار سلم الرواتب الجديد بصيغته الحالية، خاصة انه سيواجه رفضا من مؤسسات تشكل المخصصات معظم مفردات الراتب الكلي لها".

وبشأن تحركات الكتل السياسية ووعودهم بإقرار سلم الرواتب أشار علي الى ان "السياسيين يحاولون دائماً تلميع صورتهم بوعود بعضها غير قابل للتحقيق وبعضها مرهق لموازنة الدولة وبالحصيلة القضية لا تحمل اي شكل من الإصلاحات".

من جهته، أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، بان سلم الرواتب لايزال في اروقة الحكومة.

وقال الكروي في تصريح تابعته (المدى) ان "اللجنة العليا لتعديل سلم الرواتب والتي شكلتها حكومة السوداني قبل أشهر استكملت الجزء الاكبر من اعمالها ووضعت سلما متوازنا يضم عدالة وشفافية في تحديد الرواتب لموظفي الدولة العراقية".

واضاف، ان "سلم الرواتب لايزال في اروقة الحكومة ولم يصل الى مجلس النواب حتى الان".

ومضى الكروي، إلى أن "اللجنة المالية ستعتمد 3 متغيرات على سلم الرواتب أبرزها انصاف الشرائح البسيطة من الموظفين وخلق عدالة في الرواتب بين مختلف مؤسسات الدولة وعدم وضع اية فوارق في المستحقات".

وكانت اللجنة المالية قد نشرت في وقت سابق مسودة لسلم الرواتب الجديد الذي بموجبه سيكون أقل راتب اسمي للموظف هو 450 ألف دينار مع زيادة مخصصات 50% للخطورة و30% لغلاء المعيشة، كما تضمن السلم الغاء جميع التخصيصات التي منحت إلى الموظفين بموجب قوانين أو قرارات صادرة عن مجلس الوزراء.