 بغداد/ فراس عدنان

تستعد اللجنة المالية في مجلس النواب، إلى عقد اجتماع موحد مع المحافظين لمعرفة احتياجاتهم من الموازنة، منتقدة احتفاظ الوزارات الاتحادية بـ40 تريليون دينار، وعدت هذا التوجه عودة إلى الحالة المركزية، مؤكدة عدم اجراء خفض على الشق الاستثماري والإبقاء على تخصيصاته.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، إن «اللجنة المالية وفي جلساتها مع الوزراء بشأن الموازنة تطمح للوصول إلى ثلاث نقاط رئيسة».

وتابع كوجر، أن «النقطة الأولى: هل أن الأرقام المذكورة في الموازنة مبالغ فيها، وبالتالي معرفة إمكانية خفضها أو إجراء المناقلة بشأنها».

وأشار، إلى أن «النقطة الثانية: البحث في كيفية توزيع الموارد، فبعض الفقرات في المشروع الحكومي للموازنة جاءت مبهمة مثل عبارة (مصارف أخرى) أو (البرامج الخاصة)، نحن نريد معرفة المقصود من هذه العبارات غير الواضحة، ومن ثم الوقوف على مدى الحاجة لها».

وبين كوجر، أن «النقطة الثالثة: السعي في تحقيق العدالة بين الوزارات والمحافظات والقطاعات، وهذا ما يستدعي استمرار النقاشات سواء مع الوزراء أو المحافظين لحين الوصول إلى القناعة التامة بجميع الأرقام المذكورة في الجدول الملحق بمشروع الموازنة».

وأكد، أن «مجلس النواب ومن خلال اللجنة المالية سوف يمارس اختصاصاته بشأن الموازنة التي تخوله المناقلة بين الأبواب أو الخفض لمجمل المبالغ، أما الزيادة وهي تكون للضرورة وبموافقة الحكومة، فأنه خيار مستبعد لأن الموازنة جاءت بأرقام عالية للغاية».

واستطرد كوجر، أن «خفض العجز في الموازنة يجب أن يكون من خلال التضحية أما ببعض المبالغ التشغيلية أو الاستثمارية المخصصة للمشاريع، وليس لدينا خيار ثالث».

ويواصل، أن «القناعة التي تبلورت في اللجنة المالية بعد عقدنا جلسات مع وزير التخطيط محمد تميم الأسبوع الماضي، تفيد بأن الموازنة الاستثمارية تبقى كما هي من دون خفض، لأننا وجدنا مبالغة في بعض جوانب الموازنة التشغيلية سنذهب إليها وخفضها».

ويسترسل كوجر، أن «قسماً من الوزارات بإمكانها أن تقتصد في نفقاتها وترحل مصاريف غير ضرورية في الوقت الراهن إلى موازنات قادمة».

وشدد، على أن «البرلمان سوف يبذل قصارى الجهد حتى لا تكون الموازنة الاستثمارية ضحية لارتفاع النفقات التشغيلية».

واستدرك كوجر، أن «حصول أي انخفاض أسعار النفط مع تراجع موارد الدولة، سوف يجعلنا أمام عقبة كبيرة وحينها سوف نلجأ إلى مبالغ الموازنة الاستثمارية».

وتابع، أن «توقعات أسعار النفط تفيد بأن ثمن البرميل سيتراوح بين 80 دولاراً إلى 85 دولاراً، ولدينا فائض جيد عن السنوات الماضية، كما أننا دخلنا في الشهر الخامس، هذا يعني أن الموازنة ستكون لما تبقى من السنة وليس لسنة كاملة»، ويجد أن «جميع هذه المؤشرات تجعلنا في مأمن من حصول أي تصدع اقتصادي».

ولفت كوجر، إلى أن «بعض المحافظات لم تنفق أكثر من 10% من مخصصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي مر على اقراره نحو عام».

ويجد، أن «هذه الموازنة وبعد إقرارها فأن الحكومة لن تستطيع انفاقها بنسبة 100%، وسيكون لدينا مدور، كما كان لدينا مدور من الأعوام الماضية بنحو 29 تريليون دينار وهو يساعدنا في تغطية العجز المخطط البالغ 64 تريليون دينار».

وأردف كوجر، أن «التخوف الذي نشعر به ليس للعجز الحالي لعام 2023، إنما للسنتين المقبلتين إذا ما تم تشريع قانون لثلاث سنوات مالية بحسب ما تطلبه الحكومة».

وزاد، أن «البرلمان ليس لديه موعد محدد لإقرار الموازنة والحديث الذي يدور في وسائل الاعلام عن إمكانية عرضها للتصويت منتصف الشهر الحالي مستبعد للغاية».

وانتهى كوجر، إلى أن «اللجنة بصدد استضافة 22 وزيراً و18 محافظاً ومجموعة من الهيئات والمؤسسات خلال أيام لإنجاز هذه الاستضافات؛ ولمناقشة مخرجاتها والتوصل إلى الصياغة النهائية للقانون».

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب معين الكاظمي، أن «النقاشات على الموازنة تبشّر بخير، مع إمكانية للحكومة في تنفيذ منهاجها الوزاري بعد إجراء التخفيض اللازم على مبالغ القانون».

وأضاف الكاظمي، أن «الحوارات مع الوزراء مستمرة لمعرفة احتياجات وزاراتهم من أموال، وذلك وفق مقاسات عادلة، وبالاعتماد على آخر موازنة قد صوت عليها مجلس النواب في عام 2021».

ولفت، إلى أن «البرلمان سوف يأخذ بعين الاعتبار التوجه الجديد لحكومة محمد شياع السوداني للنهوض بالواقع التنفيذي، وهناك صورة تقريبية لأداء الوزارات والمحافظات».

ويتفق الكاظمي مع كوجر، بأن «هناك مبالغ تصل إلى 9 تريليونات دينار لم يتم صرفها من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وقد تم توزيعها حديثاً على المحافظات هي تشكل دعماً مهماً مع تريليوني دينار للمحافظات المنتجة للنفط و2.5 تريليون دينار لتنمية الأقاليم».

وتحدث، عن «مساعي لزيادة مخصصات تنمية الأقاليم وإجراء خفض من تخصيصات بعض الوزارات لأننا وجدنا في المشروع الحكومي بأنه يعود إلى حد ما إلى الحالة المركزية بتجميع 40 تريليون دينار لدى الوزارات الاتحادية وخفض تخصيصات المحافظات».

وأفاد الكاظمي، بأن «اللجنة المالية ليست مع الحالة المركزية، بل لا بد للمحافظات من أن تمضي في دورها بتنفيذ المشاريع من اجل خدمة سكانها لاسيما وهناك مناطق توصف بأنها الأكثر فقراً في العراق وتحتاج إلى القيام بمشاريع ستراتيجية».

ونوه، إلى أن «اللجنة بصدد عقد لقاء يجمع المحافظين كافة؛ لحثهم على العمل ومعرفة نسب انجازهم من تنمية الأقاليم وما تم تخصيصه من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية».

ومضى الكاظمي، إلى أن «البرلمان لديه أمل كبير بأن تنجح المحافظات في تنفيذ المشاريع وتبدي استعدادها للقيام بواجبها على اتم وجه لاسيما على الصعيد الخدمي، مع وجود ارتياح شعبي من جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها التي قطعتها أمام البرلمان في وقت سابق».

وكان مجلس النواب قد أنهى في وقت سابق القراءتين الأولى والثانية على قانون الموازنة وسجل ملاحظاته بشأنها وأرسلها إلى اللجنة المالية التي تعقد حالياً اجتماعات مكثفة من أجل عرض المسودة النهائية للتصويت.