 بغداد/ فراس عدنان

تحدث نواب يمثلون سنجار، عن سيطرة «غرباء» على المدينة، مؤكدين أن ذلك يعيق عودة النازحين إلى ديارهم، داعين الحكومة الاتحادية إلى التدخل وفرض سلطة القانون.

وقال النائب عن سنجار محما خليل، إن «المدينة لم تشهد أي اعتداء على المساجد، وما تناقلته البعض من وسائل الاعلام قبل أيام بأن هناك تطاولا قد حصل على جامع الرحمن، هي انباء عارية عن الصحة».

وتابع خليل، أن «هناك العديد من المساجد والكنائس ومقامات ومزارات دينية وجميعها في وضع آمن».

وأشار، إلى أن «اخلاق اهالي سنجار لا تسمح لهم بالتجاوز أو التعدي على الأماكن المقدسة، وجميع المكونات المتعايشة في المدينة تشهد على ذلك».

وبين خليل، أن «بث هذه الأكاذيب له اسباب من أجل احداث فتنة وتغذية النزاعات الحزبية الضيقة ومن القوات غير الشرعية المتواجدة في المدينة».

وتحدث، عن «ضعف الاجهزة الرسمية في سنجار، وعدم فرض السيطرة وهيبة القانون وحماية الجميع، وهو أمر خطير للغاية ينبغي الالتفات إليه ومعالجته».

وشدد خليل، على ضرورة «فرض هيبة القانون، وأن تكون الأجهزة الامنية هي من تمسك بجميع مفاصل الأوضاع، لكننا لم نسمع إلى جواب بشأن هذه الدعوات لغاية الوقت الحالي».

وأورد، أن «المدينة مر على تحريرها تسع سنوات، والسؤال الذي ينبغي طرحه حالياً، ما هو السبب وراء التوقيت الحالي في بث الشائعات؟».

وتحدث خليل، عن «تواجد اغلب اهالي سنجار في مخيمات النزوح، وبالتزامن مع هذه الحالة نلاحظ محاولات لإحداث شرخ في المجتمع».

ونبه، إلى «ضرورة إعادة النازحين إلى ديارهم، لكننا نعاني من ضعف واضح في أداء الدولة على صعيد تقديم الخدمات وفرض السلم المجتمعي».

وطالب خليل، «الحكومة الاتحادية بأن تمارس واجباتها في تهيئة متطلبات عودة النازحين وفرض القانون، وأن تكون الدولة هي السلطة العليا في المدينة».

وذهب، إلى «وجود قوات غير عراقية في المدينة هي من تفرض سيطرتها تلعب بمقدرات المدنية»، منوهاً إلى أن «محاولات الفتنة هذه تأتي بالتزامن مع وجود منهاج وزاري بعودة النازحين وإعمار المدينة وإرجاع الادارة الشرعية».

ودعا خليل، «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وعلماء الدين المسلمين من الشيعة والسنة بالذهاب إلى سنجار، وليتأكدوا بأنفسهم من مزاعم الاعتداء على المساجد».

وأكد، أن «الاحزاب غير العراقية المتواجدة في سنجار قامت بارتكاب جرائم ضد القوات الأمنية واعتقلت عددا من ابناء المدينة من دون أوامر القبض».

وانتهى خليل، إلى أن «اهالي المنطقة الذين عانوا من جرائم إبادة جماعية على يد تنظيم داعش الارهابي يطالبون اليوم بفرض القانون، فالمدينة لا يتوافر فيها الامن والأمان وفي حال فشل الحكومة في القيام بواجباتها فأنني أطالب بوجود المراقبين الدوليين».

من جانبه، ذكر النائب الآخر عن سنجار ماجد شنكالي، أن «المدينة تعاني من مشكلات كبيرة منها ما يخص الجانب الخدمي، وهي بالمجمل تعرقل عودة النازحين إلى ديارهم».

وتابع شنكالي، أن «هنالك مشروعاً لبناء مستشفى سعة 100 سرير، فضلاً عن مراكز صحية في بعض القرى والمناطق في قضاء سنجار».

وأشار، إلى أن «عودة الموظفين ستسهل الكثير من عمل القطاع الصحي وغيره من القطاعات الحكومية»، مشدداً على أن «السبيل الى ذلك هو تطبيق اتفاقية سنجار».

ويواصل شنكالي، «مهما أقمنا من مشاريع، من الصعب ان نحقق ما نريده من برامج في ظل عدم عودة الموظفين»، مبيناً أن «نحو 90% من موظفي سنجار لم يعودوا الى مناطقهم الأصلية بعد».

يشار إلى أن تنظيم داعش كان قد سيطر في شهر آب من عام 2014 على قضاء سنجار قبل أن يتم تحريره بعد أشهر، لكن الاستقرار لم يعد إلى المنطقة لغاية الوقت الحاضر مع بقاء أغلب النازحين في خيمهم.