 بغداد/ فراس عدنان

تعهد البرلمان بالإسراع في إقرار قانون لتقاعد العمال يشمل جميع منتسبي القطاع الخاص، لكنه يتخوف من عدم تطبيقه، ويؤكد نواب أن هذا القانون سوف يتضمن استقطاع شهري من العمال يوضع في صندوق يشترك فيه أصحاب العمل إضافة إلى تحمل الدولة جزءا منه.

وذكر وزير العمل أحمد الأسدي في تصريح تلفزيوني، أن «قانون تقاعد وضمان العمال تم تقديمه منذ سنوات، وأنجز البرلمان قراءته الأولى والثانية لكن التصويت عليه قد تأخر بسبب الانشغال بالموازنة».

وتابع الأسدي، أن «التوقعات الحكومية تشير إلى إمكانية إقرار القانون خلال الأيام المقبلة».

وعلى الجانب الآخر، قال النائب جمال كوجر، إن «البرلمان جاد في تمرير قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال الذي تأخرت مناقشته ويعود إلى الدورة السابقة، لكن المشكلة تكمن في تطبيقه».

وتابع كوجر، أن «المشكلة في العراق بنحو عام لا تتعلق بتشريع القوانين، إنما في إمكانية ترجمتها على ارض الواقع وتحويلها إلى واقع ملموس من قبل السلطة التنفيذية».

وأشار، إلى أن «الضمان الاجتماعي سوف يمس حياة كل مواطن عامل فاعل في المجتمع، وهذه القضية موجودة في جميع دول العالم».

وشدد كوجر، على ان «العراق ينبغي منه أن يواكب ما يحصل في دول العالم ويشرع قانوناً للضمان الاجتماعي، ولا يترك عماله من دون حماية على مستقبلهم».

وأورد، أن «تشريع القانون سوف يجعل العاملين في القطاع الخاص بمأمن اسوة بالموظفين في مؤسسات الدولة، ويكون لشريحة العمال راتب تقاعدي مجزي».

وانتهى كوجر، إلى أن «موضوع التطبيق لا يختص به مجلس النواب، إنما هي قضية تابعة للجهاز التنفيذي، ولاسيما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية».

من جانبه، قال النائب حسين عرب، ان «قانون الضمان الاجتماعي مهم للغاية، وكان قد شرع في عام 1971، أي قبل نصف قرن، وبسبب المدة الزمنية الطويلة له، فأن محتواه القانوني قد انتهى».

وتابع عرب، أن «البلد أصبح بحاجة إلى سن قانون جديد ورؤية حديثة لواقع العمال في العراق وضرورة توفير الدعم له وتأمين مستقبلهم».

وأشار، إلى أن «البرلمان يناقش حالياً قانوناً جيداً ولم يجر تعديلات على القانون النافذ»، وتحدث عن «آليات وجدت في هذا القانون أبرزها تخليص القطاع العام من أعباء التعيينات الحكومية وترغيب الخريجين بالعمل في القطاع الخاص».

وبين عرب، أن «جميع الأعمال المنتظمة وغير المنتظمة والاختيارية سوف تكون مشمولة بالتقاعد».

وأكد، أن «العامل سوف يقوم بدفع اشتراك شهري تشترك فيه الدولة ورب العمل، ويذهب هذا الاشتراك في صندوق يمنح الراتب التقاعدي وفق معدل راتب آخر خمس سنوات بعد تحديد السن القانونية التي لم يتم الاتفاق عليها لغاية الوقت الحاضر».

وانتهى عرب، إلى «تضمين القانون العديد من الامتيازات التي تشجع المواطن على هجرة القطاع العام والذهاب نحو القطاع الخاص بنحو مرضي».

وتقول النائبة ناهدة الدايني، «إننا نعلم يقينا المعاناة التي يواجهها العمال في العراق من نقص في الحقوق وإهمال على مدى سنوات طويلة، مما أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع المعيشية وتراجع كبير في دعم ومساندة المؤسسات لهذه الشريحة المهمة».

وتابعت الدايني، أن «لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية شخصت كل الإشكاليات التي تواجه الطبقة العاملة، واطلعت على كافة الاتفاقيات والمعاهدات والتجارب الدولية، سعيا منها في إنصاف هذه الشريحة المهمة ورفع الحيف عنها ومنحها حقوقها الدستورية والقانونية».

وأشارت، إلى أن «اللجنة عملت طيلة الفترة الماضية بجهد كبير لإنجاز قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، والذي سيلبي غالبية احتياجات الطبقة العاملة، ويضمن لها كامل الحقوق، ويمنحها كل متطلبات العيش الرغيد والحياة الكريمة، ونعدكم بأننا ماضون بإصرار إلى تشريع القانون في القريب العاجل».

وعلى صعيد متصل، ذكر النائب أمير المعموري، أن «هذا القانون قد وصل إلى مرحلة التصويت، وذلك بعد انجاز القراءتين الأولى والثانية في وقت سابق».

وتابع المعموري، أن «اللجان المختصة جادة في متابعة هذا القانون وإنجاز متعلقاته من خلال التواصل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية».

وأشار، إلى أن «القانون مهم جداً للعامل، بأن تكون خدمته محسوبة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، ويحصل على راتب تقاعدي موازي للقطاع العام».

وبين المعموري، أن «التشريع سوف يغطي أيضاً أصحاب الأعمال الحرة الفردية مثل سائقي سيارات الأجرة، حيث سيقومون بدفع اشتراكات تتحمل الدولة جزءا منها لضمان حقوقهم في المستقبل».

وشدد، على أن «نصوص القانون لا تتعلق بتوفير الامتيازات للعمال فحسب، لكنها تساعد ايضاً في دعم وتطوير القطاع الخاص وتضاعف انتاجه وتشجع أصحاب الكفاءات على العمل فيه»، وأعرب عن «تطلعه لإقراره في وقت قريب وذلك بعد الانتهاء من تشريع قانون الموازنة الاتحادية».

وانتهى المعموري، إلى أن «هدفنا هو كسب ثقة الشباب بالقطاع الخاص، في كونه يوفر امتيازات قد تفوق عن تلك التي يحصلون عليها في القطاع العام».

وأطلق البرلمان وعوداً عديدة بدعمه القطاع الخاص من خلال توفير مستحقات مالية مناسبة للعاملين فيه سواء على شكل رواتب أو مستحقات تقاعدية بعد بلوغهم السن القانوني، لكن هذه الوعود لم تتحقق لغاية الوقت الحالي كونها مرتبطة بتشريع قانون جديد للضمان الاجتماعي.