بغداد/ المدى
أصدرت رئاسة محكمة استئناف كربلاء، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن استقدام رجل الدين الملقب بـ"عبد الحميد المهاجر".
ونقل بيان لمجلس القضاء الأعلى عن المحكمة، تلقته (المدى)، أن "المشكو منه حميد كزار عبد الرضا الملقب (عبد الحميد المهاجر) رفض الاستجابة لمذكرة الاستقدام الصادرة بحقه من محكمة التحقيق ابتداءً ولمرتين إثر شكوى تقدم بها محاميين تتعلق بإساءة المشكو منه لهما والتهجم عليهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي واحدى القنوات الفضائية وكذلك الاساءة للقضاء بوصف القاضي الذي ينظر الدعوى بعبارات خادشة ويرفض الحضور امام المحكمة وتقديم ما لديه من اقوال".
وأكدت المحكمة، أنه "بحسب المحاميين المشتكيين، أن التهجم جاء بسبب دعوى مدنية في محكمة بداءة الحسينية تتلخص بأن المشكو منه المهاجر باع أحد العقارات لموكل المحاميين ثم نكل عن البيع، لذا قدم المشتري عبر وكيله المحاميين المشتكيين الدعوى امام محكمة البداءة" ومن هنا بدء المشكو منه المهاجر يظهر في وسائل التواصل الاجتماعي ويسيء للمحاميين والقضاء مخالفا بذلك القانون.
وأشارت الى أن "المشكو منه يؤوي مسلحين في داره اعتدوا على مختار المنطقة الذي صحب المفرزة التي تنفذ واجبها القانوني لذا تم القبض على اثنين منهم، كما أن المسلحين داخل الدار وجهوا اسلحتهم النارية غير المرخصة صوب القوات الأمنية لمنعهم من أداء واجبهم".
وتابع البيان، أنه "كان بإمكان المشكو منه الحضور بنفسه او ارسال من ينوب عنه من المحامين الى محكمة البداءة لتقديم دفوعه بخصوص العقار الذي باعه ونكل عن بيعه بدل من مخالفة القانون والاساءة للمحاميين والقاضي الذي ينظر الدعوى والظهور في القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي واثارة امور جانبية غير صحيحة ليست لها علاقة بأصل الموضوع".
وأتم البيان، أن "المشكو منه ليست لديه حصانة دستورية او قانونية وان مجرد كونه خطيب لا يعني انه فوق القانون وكان عليه باعتباره رجل دين الاقتداء بسلوك امير المؤمنين علي عليه السلام عندما قبل مقاضاة احد الاشخاص وحضر امام القضاء مثله مثل اي مواطن عادي يدفع ما نسب اليه".
