 بغداد/ المدى

ما زال الحديث عن سلم الرواتب يشغل الرأي العام، وفيما تؤكد أوساط نيابية أنها تمارس الضغط من أجل اقراره، في حين ترى أخرى أن هذا السلم هو حبر على ورق، مستبعدة أن يتم اقراره لكونه يسبب عجزاً كبيراً في الموازنة.

وتداولت وسائل الاعلام خلال الساعات الماضية تصريحات لأعضاء اللجنة المالية بأن وزيرة المالية طيف سامي قالت إنها سمعت بسلم الرواتب في وسائل الإعلام.

وكانت الوزارة قد ذكرت في بيان سابق لها بأن سامي لم تصرح بشأن سلم الرواتب وشدد البيان حينها على أن "مسألة تعديل سلم الرواتب من صلاحيات اللجنة المشكلة بالأمر الديواني، وهي الجهة الوحيدة المخولة بالنظر بتعديل القانون وليست وزارة المالية كونها جهة تنفيذية فقط". ودعا البيان، "الإعلام المهني إلى توخي الدقّة ومراعاة المصداقية في نقل الأخبارِ والتصريحات واعتماد المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية". من جانبه، حدد النائب سالم العنبكي مجموعة أسبقيات يجب توفيرها لإنجاح سلم الرواتب في مؤسسات الدولة العراقية.

وقال العنبكي، إن "التفاوت بالرواتب والمستحقات بين مؤسسات ودوائر الدولة العراقية خطأ فادح تراكم منذ سنوات طويلة".

وأضاف، أن "سلم الرواتب امر لابد منه وندعمه بقوة لأنه بداية لخلق بيئة عادلة لكل الموظفين".

وأشار العنبكي، إلى "ثلاث اسبقيات مهمة هي من تحدد ولادة سلم الرواتب المنتظر أبرزها دراسته بشكل شفاف وان يكون مسارا اصلاحيا وليس دعاية انتخابية وان لا يؤدي الى تكبيل الدولة لأنه قانون دائم وليس مؤقتا".

وأكد في الوقت ذاته، أن "الحكومة ستنجح في هذا المسار لأنها تستمع لكل الآراء ولديها خارطة طريق في هذا الاتجاه".

ولفت العنبكي، إلى أن "سلم الرواتب طلب مشروع لكن يجب ان ينفذ وفق آليات تنصف الجميع وتدفع الى تحقيق مستويات عالية من العدالة في الرواتب والاستحقاقات بغض النظر عن اسماء الوزارات والمؤسسات الحكومية".

لكن النائب السابق محمود الحسن ذكر، أن "هنالك العديد من التساؤلات والضغوطات والتداخلات التي تعرقل عملية اكمال قرار تعديل سلم الرواتب"، ورأى أن "السعي لإكمال تعديل سلم الرواتب الجديد لم يتسم بالجدية لغاية الوقت الحاضر".

وأضاف الحسن، أن "عجز الموازنة الضخم الذي تم اقتراحه سيكون أبرز العوائق امام اكمال التعديل".

وأشار، إلى أن "هذا السلم ما يزال حبرا على ورق ولا توجد خطوات متقدمة توحي بقرب اكمال التعديل عليه من الجهات ذات العلاقة".

في الوقت ذاته، ذكر النائب اسعد محمد، ان "هناك تحركا من أعضاء مجلس النواب نحو دعم اكمال تعديل سلم الرواتب الجديد من مجلس الوزراء".

وتابع محمد، أن "اكمال التعديل الجديد المقترح من مجلس الوزراء يمثل فُسحة اقتصادية للموظفين المستفيدين من المقترح الجديد للسلم حال اكماله في الفترة المقبلة، ولا سيما الوزارات التي تعاني من انخفاض المرتبات الشهرية".

وأشار، إلى أن "هناك جدية واضحة من اغلب الكتل السياسية في اكمال التعديل للسلم الجديد ستظهر في الأيام القادمة".

في حين، ذكر النائب جاسم الموسوي، ان "تعديل سلم الرواتب من اختصاص الحكومة، ولا شأن لمجلس النواب به".

وقال الموسوي، ان "سلم الرواتب يخضع لتقييم وحسابات الحكومة الاتحادية، حيث ان التوجه العام للحكومة يسير باتجاه رفع نسبة الرواتب المتدنية وانصاف أصحابها".

واضاف ان "تعديل سلم الرواتب من اختصاص الحكومة، حيث ان البرلمان عمل على تخويل الحكومة لرفع نسبة الرواتب المتدنية من اجل انصاف شريحة اصحاب الرواتب الدنيا".

ويؤكد النائب عطوان العطواني "المضي بخطوات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يحقق العدالة"، لافتا الى ان "سلم الرواتب الجديد معروض حاليا على لجنة من الخبراء لإعطاء الرأي الأخير ومن ثم يتم تحويله إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه".

وتابع العطواني، أن "السلم الجديد يحدد الزيادة في رواتب الدرجات الدنيا بأنها ستكون بنسبة 150%".

وأشار، إلى أن "الحد الأدنى للراتب الاسمي (الدرجة العاشرة) سيكون 425 ألف دينارا، وبذلك سيكون بموجب القانون الجديد ستمنح 50% مخصصات تحسين معيشة لجميع الموظفين".

لكن أستاذ الاقتصاد نبيل المرسومي، ذكر أن "السلطتين التنفيذية والتشريعية إذا كانتا جادتين في إعداد سلّم جديد للرواتب يحقق نوعاً من العدالة الاجتماعية بين الموظفين، فإنه يمكن تحقيق ذلك من دون اضافة تخصيصات مالية جديدة إلى الموازنة العامة".

وتابع المرسومي، أن "ذلك يكون من خلال إلغاء الرواتب المكررة والمزدوجة التي تُصرف لبعض فئات المجتمع لأسباب سياسية، وكذلك تخفيض رواتب ومُخصصات الدرجات الخاصة وبعض فئات الموظفين في الدرجات العليا، واستخدام الفائض المالي المتحقق في رفع رواتب الشرائح الدنيا من الموظفين لتحقيق نوع من التوازن في الرواتب".

ولفت المرسومي، إلى أن "الامر إذا كان غير ذلك فهذا يتطلب إضافة 11 تريليون دينار لتغطية تكاليف السلّم الجديد، ويجب على الحكومة واللجنة المالية تضمينه في موازنة 2023".

وشهدت المحافظات العراقية قبل أيام تظاهرات لعدد من الموظفين، مطالبين بتوحيد سلم الرواتب والقضاء على الفوارق في المخصصات بين وزارة وأخرى.