 بغداد/ المدى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الاثنين، عن ضبط متهمين بالابتزاز والرشوة والاستيلاء على عقارات الدولة.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته (المدى)، أن "ملاكات الهيئة تمكنت من ضبط (5) مُتَّهمين مُتورّطين بحالات ابتزازٍ واستيلاءٍ على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة، وتعقيب المعاملات في محافظات ميسان وبابل وبغداد".

وأضاف البيان، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، تمكَّن من الإيقاع بضابط تحقيق أحد مراكز الشرطة برتبة رائد في المحافظة؛ لقيامه بابتزاز أحد المواطنين، بالاتفاق مع معتمد المركز، عبر طلب مبلغ مالي (رشوة) من أحد المُواطنين؛ لقاء تسليمه سيَّارته المحجوزة في مركز الشرطة".

وأشار، إلى أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في بابل، ضبطت ثلاثة مُتَّهمين، بعد استيلائهم على عقارٍ عائدٍ لمُديريَّة بلديَّة الحلة يقع في موقعٍ مُتميّزٍ"، لافتةً إلى، أنَّ "المُتَّهمين استخدموا العقار البالغة مساحته (2 دونم) كساحةٍ لوقوف السيَّارات، والاستحواذ على عائداته لمصلحتهم الشخصيَّة عن طريق الجباية دون وصولاتٍ أو صفةٍ رسميَّـةٍ".

وأكد البيان، "تسليم العقار الذي يقع الى جوار معمل تسجيل المركبات التابع لمُديريَّة مرور بابل، وتصل عائداته يومياً إلى مليون دينار إلى بلديَّة الحلة بموجب محضر تسليم أصولي".

وأوضح، أن "البلديَّة بدأت بجباية الرسوم لمصلحتها بموجب وصولاتٍ رسميَّةٍ عن طريق مُوظَّفيها".

ونوه البيان، إلى أن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق بغداد قام بضبط مدير إحدى الشركات مُتلبّساً بالجرم المشهود، أثناء تسلُّمه مبلغاً من المال كرشوةٍ؛ لقاء قيامه بتعقيب وتمشية معاملات صرف قروضٍ من صندوق الإسكان ومصارف العقاري والرافدين والرشيد؛ لغرض شراء وحداتٍ سكنيَّة".

ومضى البيان، إلى "تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّة بالعمليَّات التي نُفِّذَت؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين المضبوطين على قضاة التحقيق المُختصّين في ميسان وبابل وبغداد، الذين قرَّروا توقيف المُتَّهمين في العمليَّـة الأولى والثالثة وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات والقرار(160) لسنة 1983".

وذكرت الهيئة في بيان آخر، أن "ملاكاتها في البصرة انتقلت إلى مُديريَّة البلديَّة في المحافظة، وتمكَّنت من ضبط أوليَّات عقد إنشاء وتجهيز مجزرةٍ نموذجيَّةٍ في المدينة بكلفة (12,480,000) دولار".

وتابع البيان، أن "المشروع لم يتم تشغيله منذ تسلُّمه في العام 2012؛ الأمر الذي أدَّى إلى اندثار آليَّات ومعدات ومُولّدات المجزرة".

وأشار، إلى أن "المجزرة تمَّ إنشاؤها في منطقةٍ نائيةٍ؛ ممَّا يصعب على أصحاب المواشي الوصول إليها، فضلاً عن إنشائها بدون تخطيطٍ، مُنوّهةً بوجود مجزرةٍ عصريَّـةٍ بالقرب منها".

وأكد البيان، "ضبط مهندسٍ في بلديَّة سوق الشيوخ التابعة لمحافظة ذي قار؛ لقيامه بابتزاز صاحب شركة مقاولاتٍ، حيث تمَّت إحالة عقود مقاولات إنشاء مشاريع عليها بقيمة (2,718,000,000) دينار، لتنفيذها ضمن خطة الجهد الفنيِّ والهندسيِّ المُقرَّة من قبل مجلس الوزراء".

ونوه، إلى أن "عقد إحالة المشاريع تمَّ تزويره من قبل المُتَّهم؛ للاستحواذ على المبلغ المرصود لأعمال الجهد الهندسيّ".

وشدد البيان، على أن "إجراءات الهيئة وسرعة تحرُّكها أوقفت هدر المال العام بالمبلغ".

وتحدث، عن "إصدار قاضي التحقيق المُختصِّ أمر استقدامٍ بحقِّ مدير بلديَّة العمارة السابق في محافظة ميسان ومسؤول الشعبة القانونيَّة في البلديَّة؛ لتسبُّبهما بحدوث ضررٍ وهدرٍ في المال العام".

ويواصل البيان، أن "إحالة قطعة أرضٍ تبلغ مساحتها (2500م2) للاستثمار كمحطة وقودٍ حصل دون تطبيق شرط الحصول على موافقة وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة عند إعلان أيَّة قطعةٍ لإنشاء ساحاتٍ أو محطات وقودٍ".

وانتهى، إلى أن "المحطة تمَّ إنشاؤها خلافاً للمُحدّدات البيئيَّة؛ كونها تقع بجوار الأحياء السكنيَّـة، فضلاً عن عدم قيام البلديَّة باستيفاء بدلات الإيجار البالغة (200,000,000) دينارٍ سنوياً، منذ العام 2019؛ الأمر الذي ألحق هدراً في المال العام".