واسط/ جبار بچاي

بالرغم من الرفض الشديد لعودة مجالس المحافظات التي يصفها البعض بـ"دكاكين" للتعيينات والمقاولات ووسائل ضغط على السلطات التنفيذية لمآرب سياسية وحزبية وشخصية، تتحضر قوى شبابية في واسط للدخول في الانتخابات المحلية ليس قناعة بوجودها إنما بالضد من الزعامات السياسية والأحزاب المسيطرة.

ويرى عدد من الشباب والناشطين في المحافظة أن ترك الساحة أمام القوى السياسية النافذة والانفراد بطرح مرشحيها لخوض انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في السادس من تشرين الثاني 2023 سيعقد المشهد السياسي المحلي ويزيد من سخط الشعب على تلك المجالس، مؤكدين على ضرورة إقصاء الوجوه القديمة وإبعادها عن الميدان. في المقابل استعبد آخرون إجراء الانتخابات في الموعد المحدد تحت الضغط الشعبي الرافض لعودة مجالس المحافظات مع وجود رغبة لدى القوى السياسية النافذة بتأجيل موعدها الى ربيع 2024 تحت تبريرات كثيرة بالتزامن مع اشتداد الرفض لقانون الانتخابات لاعتماده نظام سانت ليغو 1.7، الذي بموجبه ستكون فرصة الأحزاب الناشئة والمستقلين ضئيلة قبالة الفرص التي وفرها القانون للكتل الكبيرة بعدما تعرضت الى نكبات وخسائر كبيرة في مقاعدها باعتماد نظام الدوائر المتعددة في الانتخابات البرلمانية الماضية باستثناء التيار الصدري الذي حاز على 73 مقعداً لكنه تخلى عنها بعد ذلك.

يقول عضو الحراك التشريني في واسط، الناشط المدني حيدر عبد إن "الموقف الشعبي مازال واضحا وهو رفض عودة مجالس المحافظات بوصفها حلقة زائدة أثبتت ذلك السنوات الأخيرة التي تلت تجميد عملها بعد أن كانت تستنزف الأموال وتتدخل بالصلاحيات وتمارس الضغط والابتزاز على السلطات التنفيذية".

لافتاً الى "وجود مؤشرات حول حراك شبابي للدخول في المعترك الانتخابي المقبل والهدف الأساسي من ذلك كله إقصاء الوجوه القديمة الممثلة للكتل السياسية المسيطرة على المشهد السياسي".

اما الناشط المدني مرتضى الموسوي فيقول إن "انتخابات مجالس المحافظات في ظل قانون سانت ليغو المعدل يهدد طموح الشباب لكون القانون مبني ومفصّل على الكتل الكبيرة ومحاصصات الأحزاب وبذلك مجحف وغير مجدي للمستقلين".

وأضاف "هذه الزعامات والقوى السياسية التي تفصل قوانين على مقاساتها ووفق رغباتها تنبغي إزاحتها من المشهد السياسي بكل الأحوال وأفضل طريقة لذلك صناديق الاقتراع لكن هذا يحتاج الى وعي شبابي وتكاتف وإنضاج الأفكار والرؤى وتقارب في وجهات النظر بين كل الناشطين والمستقلين ولابد من توحيد الصفوف لكبح جماح القوى النافذة".

مشيراً الى "وجود عناصر وقوى شبابية قادرة على ذلك، وهذه القوى موجودة في كل المحافظات وسيكون لها حضور لافت في المشهد السياسي مستقبلاً".

وذكر ساجد علي وهو أحد الشباب العازمين على خوض الانتخابات المحلية أنه "هذه المرة الفرصة مواتية للشباب ليكون لهم دور في كسب أصوات الناخبين على حساب المرشحين المخضرمين من مختلف الكتل السياسية". مشيراً الى "إمكانية فوز مرشحين شباب سواء من الحراك التشريني أو ضمن القوى السياسية الكبيرة لأن التوجه السائد حاليا هو إيلاء الشباب أهمية كبيرة وزجهم في المنافسة الانتخابية نتيجة لدورهم الكبير في الحراك الشعبي والذي كان من ثمار نتائجه اسقاط حكومة عبد المهدي وكل ما حققته تشرين من ايقاد جذوة الرفض والتسلط للقوى الحاكمة".

لكن عاد ليتوقع "تأجيل الانتخابات الى ربيع 2024 بسبب ضيق الوقت أولاً ولعدم توفر الأرضية المناسبة نتيجة الرفض الشعبي الواسع لعودة مجالس المحافظات لأنها تمثل "دكاكين" تجارية عند البعض أو هكذا حولتها الكتل السياسية في الدورات السابقة". وكان مجلس النواب العراقي قد صوت بحل مجالس المحافظات وإنهاء عملها على خلفية احتجاجات تشرين 2019 والتي كانت أهم مطالب المحتجين فيها حل تلك المجالس. لكن مجلس النواب عاد وصوت في (27 آذار 2023)، على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، معتمداً نظام سانت ليغو 1.7 وحدد السادس من تشرين الثاني 2023 موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، بعد أكثر من 10 سنوات على إجرائها آخر مرة في نيسان 2013.

وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، ولها مالية مستقلة، ولها صلاحيات إدارية ومالية واسعة أبرزها التصويت على تعيين وإقالة المحافظ ونوابه والمدراء العامين في المحافظة.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة، الثلاثاء الماضي الثاني من أيار الحالي على قيام وزارة المالية بتمويل انتخابات مجالس المحافظات بمبلغ 150 مليار دينار.