 بغداد/ المدى

اعلن المركز الستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، أمس الاثنين عن ارتفاع حالات الطلاق في الربع الاول من العام الحالي الى اكثر من 19 الف حالة في العراق. وقال نائب رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الانسان في العراق المحامي حازم الرديني في بيان اطلعت علية (المدى)،

إن "العراق شهد ارتفاع حالات الطلاق خلال الربع الاول من هذا العام حيث بلغ عددها أكثر من (19) ألف وبمعدل تسع حالات طلاق في الساعة الواحدة وحسب احصاءات مجلس القضاء الاعلى". واضاف ان "تلك الارقام هي نفسها التي سجلت خلال العام الماضي وتؤشر نسبا عالية وخطيرة في معدلات الطلاق"، مؤكداً ان "بغداد جاءت في المرتبة الأولى بعدد الحالات التي بلغت (6609) وبعدها البصرة بتسجيلها (2429) حالة طلاق"، مبيناً ان "الاحصائيات تخص 15 محافظة عدا كردستان". وحذر الرديني من" استمرار ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع"، منوهاً في الوقت ذاته بـ"أسباب ذلك الى العامل الاقتصادي وارتفاع نسب الفقر والبطالة العالية وكذلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والعنف الاسري وزواج القاصرات".

وطالب نائب رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الانسان في العراق "الحكومة بالعمل على معالجة هذه الأسباب لما لهذه الظاهرة من مخاطر اجتماعية وتفكك للأسرة والمجتمع".

من جهتها، تقول أستاذة علم النفس في جامعة بغداد شيماء عبد العزيز إن "تزايد حالات الطلاق في العراق حولتها الى ظاهرة"، مبينة أن "الإحصائيات الحقيقية لحالات الطلاق تفوق المسجلة رسميا، إذ أن الكثير من الحالات تكون في البيوت بطلاق عاطفي ونفسي، وتكون غير مسجلة في المحاكم".

واضافت عبد العزيز، أن "ظاهرة الطلاق تتجه نحو تصاعد مستمر قياساً بالدول المجاورة"، عازية السبب الى، "الزواج المبكر للفتيات ورغبة الأهل بتزويج ابنائهم وبناتهم دون التفكير في النتائج التي ستحصل عقب الزواج". وأوضحت عبد العزيز، أن "الوضع الاقتصادي يلعب دوراً كبيراً في استقرار الأسر واستمرار الحياة"، لافتة في الوقت ذاته إلى أن "اغلب الشباب يعانون من البطالة أو يكون عملهم بأجور يومية تقتصر على تيسير أمورهم اليومية فقط دون ضمانات مستقبلية وهذا بدوره يؤثر بصورة كبيرة على مدخولات الفرد والأسرة بصورة عامة".

وترى، أن "استخدام التكنولوجيا بصورة سلبية والدخول إلى ثقافات واخلاقيات لا تمت الى مجتمعنا بصلة زاد من حالات الطلاق".

واستدركت عبد العزيز، أن "انشغال الزوج بأمور التكنولوجيا، وقضاء وقت طويل على مواقع التواصل الاجتماعي، واهماله للأسرة، واحد من عوامل ازدياد ظاهرة حالات الطلاق أيضاً".وأشارت عبد العزيز إلى، أنه "من ضمن أسباب تفكك الاسر ايضا تدخل أسر الزوج والزوجة بحياة الزوجين، والعنف الأسري". ويقسم الخبير القانوني علي التميمي حالات الطلاق الى (حالات عامة) و(حالات خاصة). ويقول التميمي، إن "الحالات العامة هي التي تكاد تكون متشابهة في حالات الطلاق والتفريق القضائي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية وتتمثل بالحالة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، والعامة والثقافية، وحداثة أحد الزوجين أو كليهما".

أما الحالات الخاصة فبين أنها "الحالات التي تكون متنوعة وليست متشابهة وهي أقل كثيراً من حالات الطلاق العامة". وأضاف التميمي أن "الحالات الخاصة تتمثل بعدم وجود تكافؤ تعليمي وثقافي، وهذا عندما يكون هناك تناشز في الشهادة بينهما وأيضا الوعي الثقافي فتجد تكبراً من أحدهما على الآخر مما يجعل استمرار الحياة الزوجية بينهما شبه مستحيل وتواصل الحياة الزوجية بينهما مجرد جحيم وتعذيب مستمر لأحدهما أو لكليهما".

وأشار التميمي إلى، أنه "من الحالات الخاصة أيضاً، عدم وجود تكافؤ اقتصادي، كأن يكون الزوجان موظفين مع تباين في رواتبهما ومراكزهما الوظيفية وخصوصاً تفوق الزوجة على الزوج في السلم الوظيفي والراتب الذي تتقاضاه ما يزيد الضغط على الزوج بالإضافة الى عدم وجود تكافؤ اجتماعي".