 بغداد/ فراس عدنان

نفت اللجنة المالية النيابية عزمها إعادة الموازنة إلى الحكومة، مؤكدة التصويت عليها خلال الشهر الحالي، لافتة إلى أن انخفاض اسعار النفط يثير المخاوف من زيادة نسب العجز وتحوله من مخطط إلى حقيقي، مشددة على أن المحافظات لم تنفق سوى 10% من تخصيصات تنمية الاقاليم الواردة في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022 الذي أقره البرلمان العام الماضي.

ويوم أمس الأول استضافت اللجنة وزيرة المالية طيف سامي للمرة الثانية لمناقشة موازنة الوزارة، وامكانية اجراء المناقلات للمبالغ بما يضمن تقليل الانفاق وزيادة المدخولات التي ترفد خزينة الدولة، فضلا عن وضع ستراتيجية مناسبة حول آلية الوزارة فيما يتعلق بوحدات الانفاق.

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي عودة الخلافات السياسية على قانون الموازنة، وهي ما كانت السبب في تأخير عرضه للتصويت.

لكن عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، قال إن "الحديث الذي يتداوله البعض عن وجود عراقيل أمام عرض قانون الموازنة للتصويت هو ادعاء غير صحيح".

وتابع كوجر، أن "القراءة الثانية للمشروع الحكومي تتضمن عدداً من المراحل أولها الاستماع إلى آراء النواب وقد تم ذلك في ثلاث جلسات متتالية كانت مفتوحة".

وأشار، إلى أن "المرحلة الثانية تكون بعقد جلسات استضافة مع الوزراء والمحافظين ومسؤولي وحدات الانفاق العام، ونحن مستمرون في ذلك وفق جدول مكثف يبدأ يوميا من الساعة العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءً، ومن ثم يبدأ الساعة التاسعة مساءً حتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل".

وبين كوجر، أن "المرحلة الثالثة تبدأ بصياغة الموازنة، وقد قسمنا اللجنة إلى فريقين، الأول يجري الاستضافات ودراسة الجداول لإجراء المناقلة والثاني لإعادة صياغة المواد التي ارسلتها الحكومة ضمن مشروع الموازنة".

ونفى، "وجود عقبات أو خلافات، إنما هناك مناقشات مستمرة وبنحو مستفيض ونحن نأمل في إنجازها بأقرب وقت ممكن"، مؤكداً عدم "وجود نية لدى البرلمان في إعادة القانون إلى الحكومة من أجل صياغته بما يتفق مع التعديلات المقترحة".

وأوضح كوجر، أن "اقرار الموازنة سينجز خلال هذا الشهر بنحو قطعي، ولكن لا يمكن تحديد موعد ثابت لعرض المشروع للتصويت أو إنهاء النقاشات على نصوصه داخل اللجنة المالية".

وبين، أن "جلسة الرئاسات الثلاث مع القادة السياسيين في تحالف إدارة الدولة المنعقدة الأسبوع الماضي، كانت قد انتهت إلى تحديد العاشر من الشهر الحالي (بعد غد) لإنجاز المناقشات على الموازنة".

واستدرك كوجر، أن "هذا الموعد قريب للغاية ولا يمكن الالتزام به، بسبب أن الموازنة الحالية تختلف عن سابقاتها في ثلاثة جوانب".

ويواصل، أن "الجانب الأول هو أن هذه الموازنة هي الاعلى التي وصلت إلى مجلس النواب بعد عام 2003، وبمبلغ يصل إلى 200 تريليون دينار".

ويسترسل كوجر، أن الجانب الثاني هو العجز الكبير الذي في القانون المقدر بأكثر من 64 تريليون دينار، والمخاوف من تحول هذا العجز من مخطط إلى حقيقي تحت وطأة انخفاض اسعار النفط، حيث وصل البرميل إلى 72 دولاراً".

واستطرد، أن "مشروع الموازنة جاء بسعر 70 دولاراً للبرميل، ونحن نحتاج إلى فارق يتراوح بين 7 إلى 10 دولارات".

وأفاد كوجر، بأن "وزارة النفط ابلغتنا بأنها اقترحت أن يكون سعر البرميل 65 دولاراً"، ورأى، أن "هذا العجز الكبير مع انخفاض سعر برميل النفط سوف يثقل كاهل الموازنة ويضعها امام مسؤولية كبيرة".

ويواصل، أن "آخر موازنة أقرها مجلس النواب كانت للسنة المالية 2021، بمبالغ 164 تريليون دينار، وقد استمر النقاش عليها 45 يوماً، في حين أننا أمام موازنة أعلى من تلك، ولذا فأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لإنجاز النقاشات والصياغة النهائية".

ومضى كوجر، الى أن "الجانب الثالث الجديد في الموازنة هو وضعها لثلاث سنوات، وهذا يعني أن تعرضها إلى أي خطأ أو غبن سوف يستمر طيلة المدة المخصصة لها".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر خليل الدوسكي، أن "اللجنة المالية أجرت اللقاءات مع أغلب الوزارات، وهي مستمرة في هذا النشاط من أجل إعداد صياغات نهائية تتضمن إجراء مناقشات لتحقيق العدالة في توزيع التخصيصات".

وتابع الدوسكي، أن "وحدات الانفاق العام سواء الاتحادية أو في الاقاليم والمحافظات لا يمكن أن تقتنع بحصتها المالية في الموازنة وتطالب بزيادتها".

وأشار، إلى أن "اللقاءات أظهرت أن الجميع يطالب بزيادة تخصيصاته، لكن اللجنة المالية تنظر إلى المصلحة العليا للبلد، وتقيّم حجم الايرادات وفعالية النفقات لكل وزارة ومحافظة حتى نوزع المبالغ وفق معايير العدالة والحاجة الفعلية".

وبين الدوسكي، أن "النواب يخشون من التلكؤ في تنفيذ المشاريع، وبحسب بيانات وزارة التخطيط فأن مبالغ تنمية الاقاليم الواردة في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لم يصرف منها سوى 10%".

إلا أنه افاد بأن "اللجنة المالية لن تتوقف عن دعم مشاريع المحافظات وتنمية الاقاليم، على العكس فأن أغلب الاعضاء أو جميعهم مع استقطاع مبالغ من الموازنات الجارية باتجاه تنمية الاقاليم".

وانتهى الدوسكي، إلى أن "تحديد معايير توزيع المبالغ سواء كانت بأثر رجعي أو من تاريخ اقرار الموازنة سوف يخضع للنقاشات داخل اللجنة المالية قبل التصويت على القانون، مع الاخذ بعين الاعتبار موضوعات جديدة ابرزها متغيرات اسعار النفط".

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد أنهى النقاشات على الموازنة وأحال المشروع إلى اللجنة المالية من أجل وضع الصياغات النهائية بالتنسيق مع الحكومة قبل عرضه للتصوي