 بغداد/ تميم الحسن

تصاعدت في الـ48 ساعة الاخيرة خطابات التخوين ضد التيار الصدري المتهم من "اطاريين" بالوقوف وراء موجة تظاهرات جديدة.

ومن المفترض ان يبدأ اليوم ما سمي بـ"الاضراب الشامل" الذي ينفذه موظفون طلبا لإقرار سلم الرواتب.

ويبدو ان هذا المطلب قد انقلب على الاطار التنسيقي الذي حاول استغلاله في البداية انتخابيا قبل ان يتهم التيار باحتكاره.

ويستمر الصدريون في المقابل بالتوقيع على "وثيقة الدم" التي اطلقها زعيم التيار مقتدى الصدر الاسبوع الماضي، واعتبرت بمثابة احصاء لعدد الموالين للصدر.

وتفاعل انصار الصدر ونظموا تجمعات للتوقيع بالدم على الوثيقة التي انخرطت فيها شخصيات غير صدرية، والتي كتبت بخط يد زعيم التيار.

وبقي امام الصدريين نحو 10 ايام، وقد تقلصت، لتوقيع الوثائق قبل ان يُغلق باب التعهدات، بحسب مصادر من التيار، حيث يُتوقع ان يبلغ عدد المتعهدين 8 ملايين على الاقل.

وبحسب نائب صدري سابق ان "الوثيقة هي لإعادة بنية التيار حتى يكون جاهزا لأية فعاليات سياسية او احتجاجية".

وايدت صفحات معروفة لجمهور الصدر خلال اليومين الاخيرين الانباء عن اضراب عام للموظفين اليوم الثلاثاء لإقرار سلم الرواتب الجديد باعتبار التظاهر "حق دستوري".

وتداولت بعض المواقع تفاصيل التظاهرات التي من المفترض ان تنظم مركزيا امام المنطقة الخضراء مع اغلاق واضراب شامل لكل الدوائر الحكومية، فيما راح "اطاريون" يتهمون الصدريين باختراق الاحتجاج.

وقال انصار "الاطار" في سلسلة من التغريدات على تويتر، انه بعد فشل اختراق الصدريين لتظاهرات "المحاضرين المجانيين" و"الدولار" جاء الدور الان لـ"سلم الرواتب".

وكان الاطار التنسيقي في البداية هو من اثار قضية سلم الرواتب وتحمست دولة القانون للموضوع قبل ان تتراجع وتقول إن هذا شأن حكومي.

واعتبر مراقبون ان تأييد سلم الرواتب هو ضمن صراع الاجنحة داخل "الاطار"، حيث كان ينظر للمشروع كضد نوعي للموازنة التي ستكون بمثابة انجاز لرئيس الحكومة محمد السوداني لوحده.

وتبرأ التحالف الشيعي الان من مسؤوليته عن اكمال سلم الرواتب ويقول عطوان العطواني النائب عن دولة القانون ورئيس اللجنة المالية ان: "سلم الرواتب يتعلق بقرار من مجلس الوزراء".

وقبل ذلك كان العطواني قد اعلن عن دراسة لجنته للقانون بالتزامن مع وصول الموازنة الى البرلمان قبل ان يعود ويقول ان "الامر مصادفة وسلم الرواتب خارج الموازنة".

اما وزارة المالية فأكدت في بيان عدم مسؤوليتها عن "السلم الوظيفي"، واوضحت انه من "صلاحيات اللجنة المشكلة بالأمر الديواني" دون ان تبين تفاصيل عمل هذه اللجنة.

وكان النائب عن العصائب عدي عواد، قال في وقت سابق ان "اللجنة تحتاج لاضافة مبلغ مالي ما بين 8 - 11 تريليون دينار" لإقرار سلم الرواتب في الموازنة.

وتزامن تصاعد ازمة سلم الرواتب مع اجراءات جديدة لزعيم التيار الصدري بعد ان منع السياسيين من غير تياره حضور ذكرى اغتيال والده محمد صادق الصدر (اغتيل عام 1999) الذي من المفترض ان تجري بعد ايام.

وفسر المنع على انه دليل غضب الصدر على الطبقة السياسية ورفضه مايجري من سياسات "فئوية وحزبية"، بحسب ماقاله خطيب جمعة الصدر في الكوفة.

واعادت قيادات صدرية ترديد كلام خطيب الكوفة في الجمعة الاخيرة بان ما يجري هو بسبب "سكون آل الصدر" و"ليس سكوتهم".

وقال علي التميمي القيادي الصدري ومحافظ بغداد الاسبق على تويتر: "رغم سكونه (في اشارة الى الصدر) الا ان خصومه حذرون منه".

وبلغت اتهامات "الاطاريين" للصدريين بانهم وراء ما تم اعلانه مؤخرا عن "مجموعة رفض"، وهو تيار معارضة جديد لا يسعى لدخول الانتخابات، بحسب بيانات عن المؤسسين.

واعاد مقربون من "الاطار" نشر تغريدات لبعض الشخصيات المحسوبة على الصدر والتي دعمت فكرة تأسيس المجموعة الجديدة، وربط التحرك بـ"تشرين".

ويقول الناشط سلام الحسيني الذي يتهمه "الاطاريون" بانه صدري: "نمضي نحو تأسيس جماعة رفض لنكون أكثر وضوحا قولاً وفعلاً في عدم المهادنة والمخاتلة كما يفعلها البعض بعنوان المعارضة!".

‏ويضيف على صفحته في فيسبوك فيما بدا وكأنه خطاب تأسيس: "هذه الجماعة ليست حزبا ولا مشروعا انتخابيا"، مبينا انها جاءت لـ"لرفض المحاصصة" و"رفض تمكين السلاح والمكاتب الاقتصادية".

وكان "الاطاريون" قد دشنوا قبل ايام حملات على منصات التواصل الاجتماعي ضد تظاهرات تشرين التي اندلعت في 2019.

وتزامنت هذه الحملة مع الظهور العلني للمتحدث العسكري السابق للحكومة عبد الكريم خلف على قنوات التلفزيون بعد عامين من الابتعاد عن التصريحات.

واتهم خلف الذي كان معروفا بتصريحاته السابقة ضد المتظاهرين، المحتجين في تشرين بـ"البعثية" وتلقي "حوالات اموال" من الخارج.

كما صعد "اطاريون" من حملاتهم مع قرار مجلس القضاء اعدام احمد الكناني على خلفية اغتيال الباحث هشام الهاشمي قبل اكثر من عامين امام منزله شرقي بغداد.

ووجد بعض المقربين من "الاطار" الفرصة ملائمة لإطلاق اتهامات ضد الهاشمي بانه كان يحرض ضد اعلاميين بارتباطهم مع الحرس الثوري الايراني، وذهب اخرون الى اتهام الهاشمي بقتل "الشيعة في اللطيفية"، جنوبي بغداد!

بالمقابل ان حسابات على "تويتر" طلبت من الحكومة "الاعتذار" عن اعدام الكناني وهو شرطي سابق، لأنه "اخذ ثار الشيعة" بحسب زعمهم.

واعتبر المقربون من "الاطار" ان جماعة رفض، والاحتجاجات على سلم الرواتب جاءت بعد فشل تظاهرات العقود والمحاضرين المجانيين للضغط على الحكومة.

ويقول فهد الجبوري القيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم في حديث لـ(المدى) ان "الحكومة في الموازنة حلت قضية المحاضرين والعقود، ومن يعارض الحكومة مفلس وليس لديه مشروع".

ويشير الجبوري الى ان "انجازات الحكومة الملحوظة وملاحقة الفاسدين ونيلها رضا شعبي من الطبيعي يحرك بعض الخلافات السياسية والمعارضين".

ويؤكد القيادي في الاطار التنسيقي: "امامنا مشاريع كثيرة وتمرير الموازنة لذا تتصاعد هذه الاحتجاجات المبطنة بقوى سياسية والتي لديها اهداف غير التي تعلنها في التظاهرات".