 بغداد/ المدى

شهدت العاصمة بغداد، أمس الثلاثاء، انطلاق التظاهرات المطالبة بتعديل سلم الرواتب في ساحة التحرير، في وقت تم اعتقال ممثل اللجنة التنسيقية وسط انتشار أمني مكثف.

وتظاهر المئات من موظفي الوزارات العراقية، مطلع الشهر؛ للمطالبة بتعديل سلم الرواتب الخاص بالموظفين لتقليل الفوارق الطبقية بين موظفي الوزارات ومساواتها، معتبرين أن سلم الرواتب الحالي غير منصف وهناك فوارق كبيرة بالرواتب بين وزارة واخرى.

مدير اللجنة التنسيقية المطالبة بتعديل سلم الرواتب، منتظر كاظم، تعرض في وقت مبكر من صباح أمس، الى عملية اعتقال، بواسطة قوة أمنية؛ بدون ذكر السبب، حسب شقيق المعتقل. ويقول كرار كاظم، في تصريحات صحافية، ان "قوة امنية كبيرة دخلت الى المنطقة في تمام الساعة الخامسة من فجر اليوم وطوقت دارنا لاعتقال اخي منتظر كاظم مدير اللجنة التنسيقية المطالبة بسلم الرواتب قبل توجهه لساحة التحرير".

وأضاف كاظم، أن "قوة امنية قامت بالقبض على شقيقي منتظر وسحبت هاتفه الشخصي".

وأشار، إلى أن "القوة الأمنية لم تكشف لنا أية معلومات حول القاء القبض ولم يذكروا لنا متابعة أي قسم او أية مديرية للمراجعة".

ولفت كاظم، الى ان "شقيقي منتظر كان الممثل للتظاهرات للمطالبة بسلم الراتب ومدير اللجنة التنسيقية"، وتحدث عن "وجود مساومات من قبل جهات مجهولة على إطلاق سراح منتظر كاظم مقابل الانسحاب من التظاهرة".

وبعدها، اعلنت اللجنة التنسيقية العليا لموظفي العراق، تأجيل تظاهرات (سلم الرواتب)، المقررة أمس الى اشعار آخر.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ(المدى)، أنه "تقرر تأجيل تظاهرات (سلم الرواتب) المقررة أمس الثلاثاء".

وتابع البيان، "الجهات الحكومية بدأت تنصاع لمطاليب الثورة واعلنت الموافقة غير المشروطة وقدمت الوعود لإقرار سلم الرواتب في مدة اقصاها نهاية شهر حزيران القادم". إلى ذلك، تحدث النائب مصطفى سند، عن "عدم وجود جدية في مشروع سلم الرواتب من قبل أعضاء مجلس النواب، وهناك محاولة لإضعاف المحافظين وتقوية الوزراء بالتخصيصات المالية في الموازنة المالية". وتابع سند، ان "سلم الرواتب هو مشروع خاص وخارج الموازنة وتبلغ تكلفة المشروع من 8 الى 11 تريليون دينار".

وبين، ان "سلم الرواتب حاليا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة المختصة لم تصادق عليه ويحتاج الذهاب الى مجلس الوزراء لإقراره".

ويؤكد المستشار المالي في الحكومة مظهر محمد صالح وجود "حلين لهذه القضية اولهما: إعادة النظر بجميع رواتب الموظفين، وتكون هناك قاعدة رواتب تأخذ بنظر الاعتبار الخدمة والمؤهلات، كما تنص عليها معايير مجلس الخدمة".

وتابع صالح، أن "الحل الثاني اسناد الدرجات الوظيفية الدنيا بمخصصات (غلاء معيشة)"، مؤكدا أن "هذا الاجراء ممكن تعديله من خلال المخصصات وهو معمول به سابقاً في العراق خلال العقود السابقة والذي يعد أكثر انصافا للموظفين".

وانتشرت قوة مكثفة للأجهزة الأمنية وسط العاصمة بغداد قبيل انطلاق تظاهرة للموظفين المطالبين بتعديل سلم الرواتب.

وذكرت مصادر اعلامية، أن "قوات حفظ القانون والشرطة الاتحادية انتشرت بكثافة ضمن ساحة الخلاني وساحة التحرير وجسر الجمهورية، تحسباً لانطلاق تظاهرات الموظفين المطالبين بتعديل سلم الرواتب".

وفي سياق متصل، وجهت مديرية استخبارات وأمن بغداد استخبارات أمن الكرخ والرصافة بان يكون الدوام 100‎% ليومي الثلاثاء والأربعاء، وشددت على منع إعطاء الإجازات خلال اليومين المذكورين، تحسبا من حدوث أية تظاهرة، بحسب ما نقلته وسائل اعلام محلية عن مصدر أمني.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها، أن "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة الى نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي وكل القيادات الأمنية والاستخبارية واضحة جدا بأهمية وجوب التعامل بأعلى درجات الاحترام مع المتظاهرين السلميين".

ودعا البيان، "القطعات والقادة والآمرين والضباط بمختلف مناصبهم إلى تحمل مسؤولياتهم بتأمين الحماية الكاملة لأماكن التظاهر في بغداد وعموم محافظات العراق".

وشدد، على أن "تتحلى القطعات بأعلى درجات الضبط والهدوء والمهنية والتلاحم مع شعبنا ومع كل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة والتعبير عنها بالطرق السلمية التي أقرها الدستور وايصالها الى الجهات المختصة المخولة من خلال ممثلين عن المتظاهرين لغرض النظر بها وتلبية متطلبات وحقوق شعبنا وخاصة التي تتوافق مع القوانين النافذة والتشريعات والتعليمات ذات العلاقة".

وأكد البيان، على "الاوامر السابقة بعدم حمل واستخدام اي نوع من انواع الاسلحة والاعتدة الحية من قبل القطعات المكلفة بحماية المتظاهرين".

وحثت، بأن "يكون التعامل مع المسيئين او الذين يحاولون الاعتداء على القطعات او الممتلكات العامة والخاصة وفق القانون".

وطالب البيان، "المتظاهرين بالمحافظة على سلمية التظاهرات وديمومة العلاقة المصيرية التاريخية مع ابناء الشعب والمنتسبين من قواتنا الامنية والذين يؤدون واجباً مقدساً لحماية وخدمة هذا الشعب العظيم كما نهيب بالمتظاهرين تشخيص وابعاد العناصر التي تحاول سحب التظاهرات من سلميتها".

وانتهى البيان، إلى "التأكيد على القطعات الامنية بتأمين اماكن التظاهر وحماية المتظاهرين ومنع دخول اية اسلحة او ادوات جارحة وعدم السماح بقطع الطرق وحرق الاطارات او الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".