 بغداد/ حسين حاتم

في خطوة مهمة هدفها تنشيط القطاع الخاص وضمان حقوق العمال، صوت مجلس النواب على 25‌% من مواد قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال على ان تستأنف بقية المواد في الجلسة المقبلة.

وتضمن قانون الضمان الاجتماعي الجديد، زيادة في الراتب التقاعدي للعامل، وتأمينا صحيا له، اضافة الى تنظيم القطاع الخاص وتنشيطه.

وقرر مجلس النواب، أمس الأربعاء، رفع جلسته المخصصة لتمرير قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس أن "البرلمان رفع جلسته على أن يستأنف التصويت على بقية مواد قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال في الجلسة المقبلة"، مبينا ان "الجلسة شهدت التصويت على 35 من أصل 110 مواد".

ويقول عضو لجنة العمل النيابية أمير المعموري، إن "قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال من القوانين المهمة التي يسعى مجلس النواب الى حسمها".

وأضاف، أن "القانون الحالي شُرع قبل 50 عاماً، ولا يتناسب مع المجتمع لاسيما أن من خرج عن هذا القانون، سابقاً، لديه رواتب تقاعدية قيمتها 98 ألف دينار عراقي أو 200 ألف".

وأشار المعموري، الى أن "اللجنة قامت وبالتعاون مع لجنة العمل الدولية والنقابات والاتحادات، بإخراج قانون يضمن حقوق العامل وينشط القطاع الخاص"، مبينا أن "هذا القانون سيُحسن من الراتب التقاعدي وتأمين إصابات العمل والأمومة والظروف القهرية والضمان الصحي (...)".

ولفت، الى أن "السن التقاعدي يبدأ من عمر 50 عاماً بمعادلة خدمة غير محددة للسنوات، وتنتهي الى عمر 63 بخدمة 15 عاماً، كل هذه الأمور وإذا بلغ هذا العمر وليس لديه الخدمة التقاعدية الكافية، فمن الممكن أن يدفع التوقيفات التقاعدية عن السنوات الماضية ويستلم تقاعدا سابقاً"، مشيرا الى أن "هذه الميزة غير موجودة سابقا وسيتم تفعليها خلال القانون الحالي".

واوضح، أن "قطاعي المنظم وغير المنظم سيلاقيان دعماً من الحكومة"، مستدركاً بالقول: "القطاع المنظم يقصد به الشركات والمعامل وغيرها، والتي تدفع نسبة 12‌%، اما العامل فيدفع 5‌% والحكومة تتكفل بالباقي، ويكون لديه توقيفات تقاعدية تبلغ قرابة 25‌% من الراتب التقاعدي".

اما بشأن القطاع غير المنظم، بين المعموري، أن "هذا القطاع يدعى بالاختياري، كأصحاب المحال والتجارة والمهن والحرف، والذي كان غير موجود سابقا، الا بشرط الانضمام تحت سقف إحدى الشركات حتى يستطيع ضمن راتبه التقاعدي، اما القانون الحالي بالإمكان الذهاب مباشرة الى تفعيل الضمان وتتكفل الحكومة بدفع التوقيفات التقاعدية نسبة منها بمقابل ان يدفع الشخص نفسه نسبة قرابة 5‌%".

ومضى النائب المستقل بالقول، إن "الحد الادنى للراتب التقاعدي للعامل في هذا القانون لا يقل عن 350 الفاً، وفي حال تمت زيادته الى 450 الفاً سوف يكون الحد الأدنى لراتبه التقاعدي هو من 450 الى 350 ألف دينار، اما الحد الأعلى مع نسبة الراتب الذي كان يتقاضاه بنسبة 80‌%، أي في حالة كنت تستلم راتباً قدره 800 الفا ولديك الخدمة الكافية تحسب بمعادلة معينة مساوية للقطاع العام وهذه الخدمة تنتقي للقطاع العام لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد".

بدوره، يقول النائب فراس المسلماوي، إن "قانون الضمان الاجتماعي، من اهم القوانين التي حركها مجلس النواب خلال دورته الحالية، بعد ان كان راكداً منذ الدورات السابقة".

واضاف المسلماوي، أن "القانون سيشمل شريحة كبيرة من العراقيين بمختلف صنوفهم واعمالهم، من المهن غير المنظمة".

وأشار الى، أن "العامل الذي لديه رب عمل يدفع 5‌% عند تسجيله ضمن القانون، والدولة تدفع 8‌% بينما يدفع رب العمل 12‌%".

وأوضح المسلماوي، أن "العامل الذي يقدم على هذه الاجراءات، يحصل على راتب الحد الادنى منه 420 ألف دينار عراقي، وضمان صحي، وغيرها من الامتيازات".