 بغداد/ المدى

ذكر تقرير أميركي أن نقص الاستثمار الأجنبي والفساد المستشري في مفاصل الدولة يمنعان تطوير الطاقة في العراق.

وذكر تقرير لموقع (اتلانتك كانسل) الأميركي، أن "العراق وعلى الرغم من كونه ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة (أوبك)، إلا أنه يواجه تحديات تتعلق بأمن الطاقة".

وتابع التقرير، أن "بيئة العراق غير المستقرة والمشوبة بالفساد مع تدهور البنى التحتية وعدم تطور النظام القضائي، أدت بمجملها إلى احباط عمل المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء". وأشار، إلى أن "الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية يعزّز نظام المحسوبية"، وتحدث عن "بيئة محفوفة بالمخاطر تهدد الشركات الأجنبية".

ولفت، إلى أن "عقودا من الحروب والعقوبات والاستعمار والفساد وضعف الشفافية أثرت على إنتاج النفط في البلاد ومستويات الاستثمار الأجنبي".

وأوضح التقرير، أن "عمليات الإنتاج رغم زيادتها بعد العام 2003 إلا أن البلاد لم تصل بعد الى امكانياتها الكاملة لغاية الوقت الحاضر".

وينقل عن أحد المسؤولين النفطيين "الحاجة ملحة لتلبية احتياجات العراق من الكهرباء"، متابعاً أن "الحكومة الحالية تعطي الأولوية لإنتاج الغاز لتوفير توليد الطاقة".

وتابع المسؤول، أن "استكشاف وتطوير حقول الغاز غير المطورة في العراق يجب أن يكون مجال تركيز بالغ الأهمية في المستقبل".

وانتهى، إلى "حاجة قطاع الكهرباء إلى إصلاحات شاملة، بما في ذلك توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها لتقليل الخسائر وتطوير البنية التحتية اللازمة".