 ذي قار/ حسين العامل

عقد مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنوبي العراق سلسلة من الندوات الحوارية حول منع التعذيب والمعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز والسجون العراقية شارك فيها عدد من ضباط التحقيق من مديريات الشرطة في جنوبي العراق.

واعلنت قيادة شرطة ذي قار في بيان تابعته (المدى) عن عقد ندوة حوارية نظمها مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنوبي العراق (اليونامي) حول حقوق الإنسان في تطبيق العدالة في العراق والتعريف بالشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة.

وأشار البيان، إلى "مشاركة قسم العلاقات والاعلام في قيادة الشرطة وممثلين عن مفوضية حقوق الانسان وعدد من ضباط القيادة في الندوة التي عقدت في مكتب مفوضية حقوق الانسان في المحافظة".

وبدوره، قال مدير مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنوبي العراق (اليونامي) الدكتور رأفت عبد التواب إن "مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنوبي العراق اقام عدة ندوات حوارية حول الاجراءات القانونية الواجبة لحماية حقوق المحتجزين طبقا للقانون العراقي والقانون الدولي لحقوق الانسان".

وأضاف عبد التواب، في حديث مع (المدى)، أن "الندوات عقدت لغاية الوقت الحاضر، في البصرة وميسان وذي قار والمثنى".

وأشار، إلى "مشاركة 17 عنصرا من ضباط الشرطة بينهم اربع من النساء في الندوة التي عقدت مؤخرا في محافظة ذي قار بالتنسيق مع مكتب مفوضية حقوق الانسان وقيادة شرطة ذي قار".

وأوضح عبد التواب، أن "أعمال الندوة تضمنت بحث ومناقشة وشرح الاسس الوطنية والاجراءات التي ينبغي اتباعها من قبل الضباط اثناء عملية القبض والاحتجاز واطوار التحقيق مع المتهمين"، مشددا على ضرورة ان "تتوافق تلك الاجراءات مع القانون واصول المحاكمات العراقية".

وتحدث، عن "مناقشة التوصيات التي تضمنها تقرير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاخير حول الاجراءات القانونية الواجبة في مجال حقوق الانسان في العراق والذي تناول وجود ادعاءات حول اساءة المعاملة والتعذيب بمراكز الاحتجاز في العراق".

ويواصل عبد التواب، أن "الضباط المشاركين في الندوة اثاروا نقاطا مهمة جدا اغنت الحوار في هذا المجال".

وأكد، أن "تقرير مكتب المفوضية الذي تم تسليمه الى الحكومة العراقية قدم توصيات حول الاجراءات التي ينبغي اتباعها من اجل التقليل من الادعاءات بوجود تعذيب".

ويسترسل عبد التواب، أن "التقرير أوصى بان يجري التحقيق بحضور محامي وعرض المتهم على القاضي في غضون 24 ساعة واستخدام الاساليب القانونية غير المؤذية وغير المهينة لكرامة المتهم اثناء التحقيق والاعتقال".

ورأى عبد التواب، أن "توصيات التقرير ان تم تطبيقها بصورة فاعلة يمكن تجنب ما يثار من ادعاءات وشكاوى حول التعذيب والانتهاكات في مراكز الاحتجاز والسجون العراقية".

وتضمن تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق/ مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي تسلمت (المدى) نسخه منه جملة من التوصيات حول الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة من بينها، إعطاء الأولوية لتبني قانون شامل وخطة عمل وطنية لمناهضة التعذيب، ويتعين أن يتماشى ذلك تماماً مع قانون حقوق الإنسان الدولي، لا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب.

ودعت التوصيات، إلى "إنشاء نظام متاح وفعال للمساعدة القانونية، وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لذلك".

وشددت على ضرورة، "اعتماد قوانين لضمان تنظيم ظروف الاحتجاز بما يتوافق تماما مع القانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع الأماكن الرسمية للحرمان من الحرية".

وتحدثت التوصيات، عن "ضمان أن يجري الاعتقال حصراً على يد السلطات المخولة حسب الأصول المرعية، مع الامتثال الكامل للقانون والتزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وطالبت، بـ"تقديم معلومات شفافة عن المنشآت الأمنية التي تمتلك سلطة رسمية لإلقاء القبض والاعتقال، والظروف التي يقومون في ظلها بتنفيذ إلقاء القبض والاعتقال، وعن أماكن كافة مواقع الاعتقال الرسمية".

ونبهت التوصيات، إلى اتخاذ خطوات عملية فورية لضمان ان "يستفيد المشتبه بهم والمتهمون على نحو فعال من خدمات المحامين في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، بما في ذلك خلال وجودهم في مواقع الاعتقال".

وأكدت، على أهمية أن "يتمكن كل شخص تعرض للحرمان من حريته من الاتصال بشخص يختاره ليخبره عن اعتقاله ومكان تواجده وتسهيل الزيارات العائلية للمعتقل".

ودعت التوصيات ايضاً، إلى "توفير مركز فحص طبي كامل يجريه طبيب ممارس للمعتقل عند وصوله وبأقرب وقت ممكن".

ونصحت، بأن "تسجل نتائج كافة الفحوصات على النحو الواجب توفرها للمعتقل المعني، وأن تحترم الجداول الزمنية للاحتجاز السابق للمحاكمة والإجراءات القضائية".

وأفادت التوصيات، بأهمية "متابعة التحقيق في كافة مزاعم التعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة على نحو سريع وشامل ومستقل وحيادي من قبل السلطات القضائية والاحتجاجية بما في ذلك عند الشك بحدوث هكذا ممارسات (بدون تقديم شكوى رسمية)".

وتحدثت، عن "السماح بالزيارات غير المعلن عنها مسبقاً والتي تقوم بها جهات مراقبة مستقلة لمراكز الاعتقال".

وبينت التوصيات، أن "ذلك يتعين أن يشمل إمكانية تامة للدخول إلى كافة أماكن الاعتقال وإمكانية إجراء مقابلات خاصة وسرية مع المعتقلين".

وشدد، على ضرورة "إنشاء منظومة تسجيل موحدة ومركزية ويمكن الوصول إليها لأماكن الاحتجاز، وفي نفس الوقت، ضمان الحفاظ على حق الأفراد في الخصوصية".

وانتهى البيان، إلى "أهمية السماح بحصول الجمهور على إحصائيات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات لقضايا التعذيب وسوء المعاملة المزعومة، ونتائج تلك الإجراءات".