 بغداد/ فراس عدنان

تحدثت اللجنة المالية النيابية، أمس الاربعاء، عن تعديلات طفيفة ستجريها على الموازنة، مؤكدة أن نسبة الخفض في المبالغ ستكون بنحو 10%، وتحدثت عن عزمها طرح القانون للتصويت بخيارات متعددة مع اعطاء الرأي للنواب بالموافقة على أحدها.

وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، إن "اللجنة المالية استضافت منذ وصول الموازنة إلى البرلمان وزيرة المالية طيف سامي ثلاث مرات". وتابع الكاظمي، أن "الجلسة الأخيرة التي عقدت أمس الاول ناقشت تفاصيل الانفاق والايرادات للوزارات والعجز المالي وكيفية معالجته".

وأشار، إلى أن "هذه المباحثات تعدّ النهائية للموازنة، ونحن بصدد عقد جلسة تناقش جميع الملاحظات التي تم طرحها طيلة الأسبوعين الماضيين والخروج بخلاصة للجنة المالية".

وبين الكاظمي، أن "مجمل الموازنة حالياً هو 198 تريليون و500 مليار دينار، ونحن نعمل على خفض العجز البالغ 64 تريليون دينار".

ونبه، إلى "مساعي يبذلها أعضاء اللجنة من أجل زيادة مخصصات المحافظات وتنمية الاقاليم للمناطق الوسطى والجنوبية والمدن المحررة وتوزيع البترو دولار على المحافظات المنتجة للنفط وإنصاف المحافظات الأشد فقراً".

ويسترسل الكاظمي، أن "جميع الملاحظات التي عرضها خلال القراءة الثانية للقانون تم اخذها بعين الاعتبار ومناقشتها". وأكد، أن "الخلاصة سوف تقدم إلى مجلس النواب وتحالف إدارة الدولة"، متوقعاً "تهيئة المسودة النهائية للقانون الأسبوع المقبل حتى تعرض للتصويت".

ويواصل الكاظمي، أن "قسماً من المواد سوف تضع خيارات متعددة يترك للنواب التصويت لأحدها". وشدد، على أن "المصادقة على القانون ستكون خلال الشهر الحالي حتى يأخذ طريقه إلى التنفيذ". وتحدث الكاظمي، عن "مباحثات مع وزارة المالية من أجل تهيئة المقدمات من تعليمات تنفيذ القانون حتى لا يكون هناك تأخير بعد أن تأتي المصادقة".

وأكد، أن "الاتفاق قد حصل على دخول القانون موضع التنفيذ للمضي بالمنهاج الوزاري في بداية الشهر المقبل". وأفاد الكاظمي، بأن "القانون حمل 800 ألف درجة وظيفية، وهي تثبيت لعقود بناء على قوانين صدرت في وقت سابق، وبهذا قد ارتفع عدد الموظفين إلى مليون و100 ألف موظف وهذا العدد بحاجة إلى 60 تريليون دينار لتأمين الرواتب".

وشدد، على أن "رواتب هؤلاء المعينين الجدد بعد إقرار الموازنة لكون نصوصها قد تضمنت التغطية المالية لهم".

ولفت الكاظمي، إلى "محاولات أبداها البعض لتقليل العجز من خلال ارقام وضعت الجداول، ونأمل أن نصل إلى إمكانية تقليل العجز بأكثر قدر ممكن، لاسيما وأن ما تبقى في العام الحالي هو سبعة أشهر فقط".

ويواصل، أن "هذا يعطي إمكانية لتنفيذ متطلبات الوزارات على مرحلتين، الأولى خلال العام الحالي، والثانية خلال العام المقبل، ولذا هناك إمكانية لخفض بعض الابواب".

وأردف الكاظمي، أن "ما نريده هو إقرار موازنة منطقية وطبيعية لا تحمّل خزينة الدولة تفاصيل اقتراض من الداخل والخارج".

وأفاد، بأن "مجموع القروض الداخلية وصل إلى 70 تريليون دينار خلال المدة السابقة، وأقل من هذا الرقم بالنسبة للاقتراض الخارجي".

وانتهى الكاظمي، إلى "إمكانية إجراء تغييرات على 10% من الموازنة، فأن مجموع المبالغ قد يصل إلى 180 تريليون دينار، وهذا بدوره سوف ينعكس على العجز بخفضه إلى 44 تريليون دينار، ونحن نحث الحكومة على زيادة الايرادات غير النفطية وهي 17 تريليون دينار بحسب ما جاء في المشروع الحكومي".

ويؤكد عضو اللجنة خليل دوسكي ما ذهب إليه الكاظمي، بأن "اللجنة المالية النيابية سترفع تقريراً إلى تحالف إدارة الدولة والكتل السياسية عن قانون الموازنة".

وتابع دوسكي، أن "موضوع الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان قد انتهى، وطوينا هذه الصفحة من خلال إقرار الاتفاق النفطي". وأشار، إلى أن "ما تبقى لنا هو إكمال متطلبات القانون الفنية، من خلال استمرار الاجتماعات وتكثيف الحوار بعد أن جرت استضافة اغلب الوزرات والمؤسسات ولفت دوسكي، إلى "إطلاع اللجنة بنحو تام على جميع تفاصيل القانون لاسيما على صعيد المبالغ والجداول، وهي سوف تجري التعديلات بما يتفق مع المصلحة العامة لإقرار قانون يناسب المنهاج الوزاري ولا يكلف الدولة أعباء مالية غير ضرورية وخارجة عن الحاجة".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب جمال كوجر، أن "اللجنة المالية تحترم القرار الذي اتخذه تحالف إدارة الدولة بحسم النقاشات على الموازنة في العاشر من الشهر الحالي، وهو موعد قد انتهى أمس". وأضاف كوجر، أن "النقاشات على موازنة 2021 استمرت 45 يوماً، في حين أن هذه الموازنة فيها عدد من المستجدات، وهي ارتفاع مبالغها واتساع هوة العجز ونفاذها لثلاث سنوات".

ولفت، إلى أن "هذه المستجدات تستدعي منا الحذر، لأن أي خطأ قد نقع فيه سوف يستمر إلى ثلاث سنوات".

ونوه كوجر، إلى أن "الجلسات مستمرة بداية من الصباح حتى بعد منتصف الليل، ونستضيف خلالها ثلاث مؤسسات حكومية".

ويواصل، أن "العمل مكثف للغاية، فهناك فريق يدقق في النصوص الواردة في المشروع وآخر يدقق الجداول الملحقة بالمشروع".

ويتفق كوجر مع الكاظمي، بأن "يتم تمرير القانون خلال الشهر الحالي"، ولا يتوقع أن "يستغرق التصويت وقتاً طويلاً وأن يمتد إلى أكثر من يوم".

ونفى، "التوصل إلى خفض العجز لغاية الوقت الحاضر، ونحن قد دققنا الأرقام مع الوزارات، على أساس موازنة 2021 ومصروفات العام الماضي مضاف عليها قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وما تحتاجه خلال العام الحالي، والقدرة على الانجاز والتنفيذ".

وتابع كوجر، أن "اللقاءات مع المؤسسات الحكومية ناقشت موارد الدولة من غير النفط، حتى نعرف مصيرها وكيفية تفعيلها وتعظيمها".

وتوقع، أن "نخرج خلال الساعات المقبلة بتصور عن كمية ما سيتم خفضه من مبالغ الموازنة والعجز المخطط فيها". ومضى كوجر، إلى أن "الاتفاقات السياسية تؤكد على الاسراع في اقرار الموازنة وعدم تعطيلها والبرلمان بانتظار الصياغات النهائية". وفي هذه الاثناء، ذكر بيان نيابي، أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله رأس اجتماع اللجنة المالية النيابية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، لاستكمال المناقشات وتدوين الملاحظات العامة والتفصيلية حول مشروع قانون الموازنة". وأكد عبد الله بحسب البيان، على "الإسراع في إنجاز الموازنة الاتحادية لأنه قانون مهم يمس حياة المواطنين وتطلعاتهم، ويساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد".

وطالب عبد الله بـ"إنصاف جميع المحافظات وتحقيق المصلحة الوطنية، وإدراج التخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات".

وانتهى عبد الله، إلى "أهمية استثمار الأجواء الإيجابية لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة".

يشار إلى أن اللجنة المالية تعقد منذ الشهر الماضي اجتماعات مع الوزارات والهيئات والمحافظات، بعد أن انجز البرلمان القراءة الثانية للمشروع، وذلك بهدف اعداد الصياغات النهائية وعرضه للتصويت.