 بغداد/ المدى

كشفت وزارة الموارد المائية عن قرب انطلاق حملات كبيرة لرفع التجاوزات على الأنهر وردم بحيرات الأسماك، مشددة على أهمية الترشيد واستخدام طرق الإرواء الصحيحة.

يأتي ذلك، بالتزامن مع استمرار التحذيرات من إمكانية حدوث ازمة في مياه الشرب مع التراجع في الخزين المائي إلى أدنى المستويات.

وقال معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض دجلة، أحد تشكيلات وزارة الموارد، سليم العتابي، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن "هناك نقاطاً مهمة ورئيسية تناولها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، أهمها التحرك باتجاه دول المنبع لتأمين حصة العراق المائية، وكانت هناك زيارات لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بشأن هذا الملف".

وأضاف العتابي، أن "نقطة أخرى تتعلق بإدارة الموارد المائية واستخدام المياه وتغيير طريقة الاستخدام وعدم هدر المياه من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة، وكذلك من الممكن الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في الإدارة الرشيدة للمياه من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية وعقد مؤتمرات ودورات تدريبية لجميع كوادر وزارة الموارد المائية".

وأشار، إلى "أهمية تأسيس المجلس الأعلى للمياه، والذي بدوره سيضع خططاً مهمة تضمن الأمن المائي للبلد"، مؤكداً أن "الحكومة تعمل جاهدة لتأمين حصة العراق المائية".

وأوضح العتابي، أن "الهدف الرئيس للهيئة حالياً هو إيصال الماء الخام لمحطات الإسالة وتأمين المياه للبستنة، مع التأكيد على ضرورة ضبط الخطط الزراعية".

وشدد، على "ضرورة أن يكون هناك تثقيف لمستخدمي المياه بأهمية الترشيد واستخدام طرق الإرواء الصحيحة ومنع التجاوزات لاسيما بحيرات الاسماك التي تستهلك كميات مياه كبيرة".

وتحدث العتابي، عن ان "توجه الوزارة يتمثل بالري المغلق ومغادرة الري السيحي أو الري المفتوح، وهو ما سيمنع التجاوزات والتبخر"، مؤكداً أن "ذلك يحتاج إلى تخصيص مبالغ مالية في موازنة الوزارة".

وأكد، "البدء بعملية التوطين من خلال اللحاف الخرساني لقنواتنا، وأصبحت لدينا تجارب في محافظة الديوانية، وباشرنا فيها بمشروع آخر، فضلاً عن مشروع الدجيلة الذي تمت المباشرة فيه في محافظة واسط".

ولفت العتابي، إلى أن "منظمات معنية بالمياه والبيئة وغيرها، كانت لها مشاركة كبيرة في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، وهناك اتفاقيات لإقامة دورات تدريبية لفرق الوزارة بغية خلق إدارة جديدة للمياه، وستقام هذه الدورات داخل البلد وخارجه".

وكشف، عن "حملات كبيرة وفعالة لرفع التجاوزات وردم بحيرات الأسماك ستنطلق الأسبوع القادم، وهو ما سيقلل من كمية المياه المسحوبة من النهر".

ومضى العتابي، إلى أن "أعداد البحيرات كبيرة، ووزارة الموارد كانت تقطع مصدر المياه فقط، فيما تقوم وزارة الزراعة بردم هذه البحيرات، لكن حالياً تقوم وزارة الموارد بعملية الردم بنفسها".

من جانبه، قال المختص بالشأن المائي عادل المختار، إن "اعتماد وزارة الزراعة على الخزين المائي والمياه الجوفية، واستخدام منظومات ري قديمة، يشكلان خطرا كبيرا على منسوب الخزين المائي"، مبينا ان "استيراد منظومات الري الحديثة يساعد كثيراً على زيادة حصة الاطلاقات المائية وإنعاش مناطق الاهوار".

وشدد المختار، على "وجوب استغلال المياه الجوفية والخزين المائي بزيادة الاطلاقات المائية لإنعاش الاهوار وانقاذها من التصحر وتدعيم الوضع المائي في المحافظات الجنوبية".

وتابع، ان "تقليص المياه المستخدمة لتربية الاسماك، بإمكانه ايضاً ان يزيد من نسب الاطلاقات المائية للمناطق الجنوبية، وإعطاء حصتها الى مناطق الاهوار".

وأشار المختار، إلى أن "العراق يعاني سنة بعد أخرى من تراجع في الخزين حتى أصبح اليوم في أدنى مستوياته".

وتابع، أن "الوضع المائي ما زال حرجاً، لأننا مقبلون على أزمة مياه الشرب مع مؤشرات بأننا سندخل في صيفٍ قاسٍ".

ونوه المختار، إلى أن "جميع الامطار التي تتساقط على العراق تتم الاستفادة منها سواء في الموسم الشتوي أو الصيفي".

ويقدر، ان "الخزين المائي اضيف له بحدود مليار إلى مليار و500 مليون متر مكعب، الذي هو ضعيف ولذا سنكون أمام صيف قاس للغاية".

وانتهى المختار، إلى أن "القطاع الزراعي يستنزف نحو 85‌‌‌% من المياه وهو ما يتطلب إعادة نظر في السياسة الزراعية".

ويعاني العراق على مدى ثلاث سنوات من مواسم مياه شحيحة اثرت بنحو كبير على الخطط الزراعية وأسهمت في تراجعها، بعد شح كبير في الامطار فضلاً عن سياسات دول الجوار المائية التي رفضت تقاسم الضرر.